بزرگترین ولخرجی تاریخ اقتصاد ایران / آتش زدن ۱۱۱ میلیارد دلار یارانه در یک سال!
یارانه پنهان انرژی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بخش عمده آن ناشی از شکاف میان قیمت داخلی حاملها و قیمتهای مرجع بینالمللی است. این سیاست که طی دههها استمرار یافته، آثار عمیقی بر بودجه دولت، تخصیص منابع و توزیع درآمد داشته است. در حالی که قوانین بالادستی بر اصلاح تدریجی قیمتها تأکید دارند، روند اجرای این اصلاحات با چالشهای جدی روبهرو بوده و بار مالی سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده است.
محاسبه یارانه پنهان انرژی بر پایه «روش شکاف قیمت» انجام میشود؛ روشی که یارانه را بهعنوان تفاوت میان قیمت داخلی حاملهای انرژی و قیمت مرجع صادراتی یا جهانی تعریف میکند. به بیان ساده، هر زمان مصرفکننده انرژی را پایینتر از هزینه فرصت واقعی دریافت کند، دولت بهصورت ضمنی یارانه پرداخت کرده است؛ یارانهای که اغلب در بودجه رسمی ثبت نمیشود، اما آثار مالی آن واقعی است.
برآوردها نشان میدهد، مجموع یارانه پنهان انرژی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که ایران را از نظر نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه نخست جهان قرار داده است. استمرار این نظام قیمتگذاری نهتنها ثبات بودجهای دولت را تضعیف کرده، بلکه با ایجاد ناترازی در مصرف و سرمایهگذاری، مسیر تخصیص بهینه منابع را نیز منحرف ساخته است. اکنون پرسش اصلی این است که این کوه یخ مالی تا چه زمانی قابل مدیریت خواهد بود؟
۴۰ میلیارد دلار؛ ۹۴ درصد یارانه
روند یارانه فرآوردههای نفتی در بیش از یک دهه گذشته، تصویری نوسانی اما ساختاری از هزینه انرژی در اقتصاد ایران ارائه میدهد. در سال ۱۳۹۰ حجم یارانه فرآوردههای نفتی ۳۹.۸ میلیارد دلار برآورد شد و نرخ متوسط یارانه حدود ۶۸.۹ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۵۲.۴ میلیارد دلار رسید و در سال ۱۳۹۲ نیز با ۵۲.۰۶ میلیارد دلار در سطحی بالا باقی ماند؛ در همان سال نرخ یارانه به ۸۳.۴ درصد جهش کرد.
پس از دورهای کاهش تا ۱۲.۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ و ۱۱.۶۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ – که همزمان نرخ یارانه به محدوده ۴۵ درصد عقبنشینی کرده بود – روند دوباره صعودی شد. در سال ۱۳۹۷ یارانه به ۳۰.۸۳ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۸ به ۳۰.۳۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که نرخ یارانه به بیش از ۸۲ درصد افزایش یافت.
در سال ۱۴۰۰ رقم دلاری یارانه به ۴۱.۸۳ میلیارد دلار جهش کرد و در سال ۱۴۰۱ به ۴۹.۸۳ میلیارد دلار رسید؛ نرخ یارانه نیز در همین سال به ۹۲.۹ درصد افزایش یافت. در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز با وجود کاهش نسبی رقم دلاری به حدود ۴۰ و ۳۹ میلیارد دلار، نرخ متوسط یارانه به ۹۳ و سپس ۹۴ درصد رسید. نتیجه روشن است: حتی در سالهایی که رقم دلاری کاهش یافته، عمق شکاف قیمتی و شدت یارانهپردازی به بالاترین سطوح تاریخی رسیده است.
۴۵۳ دلار یارانه انرژی برای هر ایرانی
اگر یارانه فرآوردههای نفتی را نه در مقیاس کلان، بلکه به زبان سرانه روایت کنیم، ابعاد آن ملموستر میشود. در سال ۱۳۹۰ سرانه یارانه انرژی برای هر ایرانی حدود ۵۳۰ دلار برآورد میشد. این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۶۸۹ دلار رسید و در سال ۱۳۹۲ نیز با ۶۷۶ دلار در سطحی بالا باقی ماند؛ یعنی هر شهروند ایرانی بهطور متوسط معادل چند صد دلار یارانه پنهان انرژی دریافت میکرد. اما در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ این رقم به ترتیب به ۱۵۸ و ۱۴۶ دلار سقوط کرد؛ دورهای که همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت و تعدیل نسبی شکاف قیمتی همراه بود.
از سال ۱۳۹۶ به بعد روند دوباره صعودی شد؛ سرانه در ۱۳۹۷ به ۳۷۶ دلار و در ۱۳۹۸ به ۳۶۷ دلار رسید. در سال ۱۴۰۰ جهشی محسوس رخ داد و رقم به ۴۹۸ دلار افزایش یافت. این روند در ۱۴۰۱ با ۵۸۸ دلار به یکی از بالاترین سطوح تاریخی خود رسید. در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز با وجود کاهش نسبی، سرانه همچنان در محدوده بالا باقی مانده و به ترتیب ۴۷۹ و ۴۵۳ دلار ثبت شده است. به بیان ساده، حتی پس از نوسانات سالهای اخیر، هر ایرانی به طور متوسط سالانه بیش از ۴۵۰ دلار یارانه پنهان انرژی دریافت میکند؛ رقمی که ابعاد مالی سیاست انرژی را در سطح خانوار نشان میدهد.
اصلاح قیمت؛ شرط پایداری مالی
مرور روند دلاری یارانه فرآوردههای نفتی، نرخهای بالای ۹۰ درصدی یارانه در سالهای اخیر و سرانه بیش از ۴۵۰ دلار برای هر ایرانی، یک پیام مشترک دارد؛ نظام قیمتگذاری انرژی در ایران به یک تعهد مالی پایدار و پرهزینه تبدیل شده است!
حتی در سالهایی که رقم دلاری یارانه کاهش یافته، نرخ متوسط یارانه افزایش یافته و نشان داده که شکاف میان قیمت داخلی و قیمت مرجع بینالمللی همچنان عمیق باقی مانده است. این شکاف به معنای هزینه فرصت از دسترفته برای اقتصاد، کاهش منابع در دسترس دولت و تداوم ناترازی در بخش انرژی است.
در عین حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که هرگونه اصلاح قیمت بدون طراحی سازوکارهای جبرانی هدفمند میتواند فشار بیشتری بر دهکهای پایین وارد کند و آثار توزیعی نامطلوب به همراه داشته باشد. بنابراین، مساله صرفاً افزایش قیمت نیست، بلکه بازطراحی یک نظام انرژی کارآمد، شفاف و تدریجی است که هم پایداری مالی دولت را تقویت کند و هم عدالت توزیعی را حفظ نماید. استمرار وضعیت فعلی، با توجه به ارقام ثبتشده، بیش از آنکه یک انتخاب باشد، به یک چالش ساختاری برای اقتصاد تبدیل شده است.
