نقدی بر حمایتهای دولت از اقتصاد صنفی در شرایط جنگی: اصناف به وام نیاز ندارند، به صیانت نیاز دارند
علیرضا سلمانی - کارشناس و تحلیلگر اقتصاد صنفی
فشارهای ناشی از شرایط جنگی و تنشهای منطقهای، اقتصاد کشور را در وضعیتی قرار داده که «اقتصاد صنفی» بیش از بسیاری از بخشهای دیگر در معرض آسیب قرار گرفته است. اقتصاد صنفی، گستردهترین شبکه اشتغال و معیشت شهری است؛ زیستبومی خرد، نقدشونده و روزمره که حیات آن به سه عامل وابسته است: نقدینگی روزانه، دسترسی پایدار به کالا و مواد اولیه، و پویایی تقاضای محلی. هرگاه این سه عامل همزمان مختل شوند، مسئله دیگر صرفاً کاهش فروش یا افت سود نیست؛ موجودیت واحدهای صنفی و استمرار شبکه توزیع محلی در معرض تهدید قرار میگیرد.
در چنین شرایطی، کیفیت حمایت سیاستگذار اهمیتی کمتر از خود بحران ندارد. بررسی بستههای حمایتی دولت نشان میدهد که مسئله اصلی، کمبود عدد و رقم در ظاهر بستهها نیست؛ بلکه ناسازگاری ابزارهای حمایتی با ساختار واقعی اقتصاد صنفی است. سیاستگذار همچنان حمایت از اصناف را با منطق بنگاههای صنعتی طراحی میکند؛ درحالیکه واحد صنفی، نه از منظر ترازنامه، نه از منظر وثیقه، نه از منظر گردش مالی و نه از منظر تابآوری، شباهت چندانی به یک بنگاه بزرگ صنعتی ندارد.
حمایتهایی که به کف بازار نمیرسد
افزایش سقفهای اعتباری در ستاد تسهیل یا شبکه بانکی، در ظاهر میتواند نشانهای از فعال شدن سیاست حمایتی باشد؛ اما در عمل، این ابزارها فقط برای بنگاههایی قابل استفادهاند که دفاتر مالی شفاف، وثایق معتبر، سابقه اعتباری قابل اتکا و گردش مالی رسمی و قابل ردیابی داشته باشند. بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی، بهویژه واحدهای خرد و خانوادگی، فاقد چنین پیششرطهایی هستند. اقتصاد صنفی در ایران هنوز تا حد زیادی بر اعتبار شخصی، روابط محلی، شبکههای اعتماد غیررسمی و گردش مالی خرد استوار است. بنابراین، وقتی حمایت به وثیقه سنگین، پرونده بانکی منظم و فرآیند اداری پیچیده مشروط میشود، بخش مهمی از اصناف از همان ابتدا از دایره بهرهمندی حذف میشوند.
به همین دلیل است که بسیاری از بستههای حمایتی، پیش از رسیدن به کف بازار، در سطح اعلام عمومی متوقف میمانند. عددهای بزرگ در تیترها دیده میشوند، اما اثر آنها در دخل روزانه واحد صنفی ظاهر نمیشود. این شکاف میان «اعلام حمایت» و «دریافت حمایت»، یکی از مهمترین نشانههای ناکارآمدی سیاستهای فعلی است. حمایت مؤثر زمانی معنا دارد که در زمان مناسب، با ابزار مناسب و از مسیر قابل دسترس به واحدهای صنفی آسیبدیده برسد؛ نه آنکه پس از عبور از لایههای اداری، وثیقهای و بانکی، تنها برای اقلیتی قابل استفاده باشد.
تسهیلات بانکی؛ از ابزار حمایت تا تشدید بحران
نمونه روشن این ناهماهنگی را میتوان در تسهیلات بانکی مشاهده کرد. طرحهایی با نرخ سود ۲۳ درصد، در شرایطی که تورم سالانه در سطوح ۴۵ تا ۵۰ درصدی قرار دارد، ممکن است در ظاهر جذاب به نظر برسند؛ اما مسئله اصلی برای واحد صنفی، محاسبه نظری نرخ بهره واقعی نیست. مسئله، جریان نقدی روزانه و توان بازپرداخت در کوتاهمدت است. وقتی دوره بازپرداخت ۶ ماهه و دوره تنفس تنها ۲ ماهه تعیین میشود، وام از ابزار حمایت به ابزار تشدید بحران تبدیل میشود. واحد صنفیای که هنوز فروش آن احیا نشده، تقاضای محلی آن کاهش یافته و هزینههای جاری آن افزایش پیدا کرده، چگونه میتواند در چنین افقی اصل و سود تسهیلات را بازپرداخت کند؟
از این منظر، واممحور بودن بستههای حمایتی در شرایط بحران، بیش از آنکه راهحل باشد، انتقال مسئله به آینده است. واحد صنفی امروز با کمبود نقدینگی مواجه است، اما وامی که بازپرداخت سریع دارد، نقدینگی آینده او را نیز پیشخور میکند. در نتیجه، اگر فروش به سرعت احیا نشود، بنگاه با بدهی جدید، جریمه جدید و فشار بانکی جدید روبهرو خواهد شد. حتی جریمه ۳۵ درصدی برای واحدهایی که ناگزیر به تعدیل نیرو شدهاند، در شرایطی که کاهش تقاضا و نااطمینانی محیطی خارج از کنترل آنها بوده، نادیده گرفتن واقعیت میدان و تنبیهی ناعادلانه است. در بحران، تعدیل نیرو همیشه نشانه سوءمدیریت نیست؛ گاه آخرین تلاش یک کسبوکار برای زنده ماندن است.
فشار مالیاتی و هزینههای پنهان بقا
بخش مالیاتی بستههای حمایتی نیز از همین ضعف رنج میبرد. تمدید مهلت اظهارنامه، رسیدگی، ابلاغ یا اعتراض مالیاتی، اگرچه فشار اداری را برای مدتی کاهش میدهد، اما بار مالیاتی را حذف نمیکند. این سیاستها زمان میخرند، اما توان مالی ایجاد نمیکنند. در اقتصادی که حاشیه سود خالص بسیاری از واحدهای صنفی نزدیک به صفر یا محدود شده است، افزایش فشار مالیاتی میتواند به سرعت به کاهش سود، افزایش قیمت یا خروج از بازار منجر شود. پیرو همین واقعیت شکننده، اجرای افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۴۰۵، ضربه نهایی را به اصناف کشور وارد خواهد کرد.
پیش از هر اقدام دیگری، توقف فوری اجرای این افزایش از طریق مداخله قاطع «شورای هماهنگی سران قوا»، یک ضرورت و پیششرط اجتنابناپذیر اقتصاد صنفی است.
به این مجموعه باید هزینههای انرژی، بیمه، اجاره، اختلالات اینترنت و مشکلات زیرساختی و اجرای سامانههای الکترونیکی را نیز افزود. واحد صنفی کوچک، برخلاف بنگاه بزرگ، اتاق مالی، واحد حقوقی یا تیم فناوری اطلاعات ندارد. هر اختلال در اینترنت، هر تغییر ناگهانی در مقررات، هر افزایش تعرفه و هر الزام اجرایی جدید، مستقیم بر زمان، هزینه و توان عملیاتی صاحب کسبوکار اثر میگذارد. بنابراین، بسته حمایتیای که فقط به وام و تمدید مهلت مالیاتی محدود شود، بخش مهمی از فشارهای واقعی اصناف را نادیده میگیرد.
مدل درست حمایت؛ تزریق مستقیم، تثبیت حقوقی و احیای تقاضا
مسیر درست حمایت از اقتصاد صنفی باید از یک تغییر نگاه آغاز شود. اصناف در شرایط بحران، پیش از هر چیز به «صیانت از بقا» نیاز دارند، نه صرفاً افزایش سقف اعتبار. تجربه بسیاری از کشورها در بحران کووید-۱۹ نشان داد که حمایت از کسبوکارهای کوچک زمانی مؤثر است که مستقیم، سریع و مشروط به حفظ اشتغال باشد. برنامههایی مانند پرداخت مستقیم در آمریکا و کمکهزینههای حفظ شغل در آلمان و انگلستان، بر این منطق استوار بودند که دولت بخشی از هزینه ماندگاری کسبوکار را بر عهده میگیرد تا زنجیره اشتغال از هم نپاشد.
برای اقتصاد صنفی در ایران نیز بسته حمایتی باید بر مدلی شفاف و کمیّتپذیر استوار شود؛ مدلی که محور آن «تزریق مستقیم» باشد نه «وامدهی تجاری». ستون اصلی این سیاست باید تخصیص کمکهای بلاعوض هدفمند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای واحدهای خرد، و تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای واحدهای متوسط باشد. با این حال، چنانچه سیاستگذار همچنان بر استفاده از ابزارهای اعتباری اصرار دارد، این تسهیلات باید از ماهیت وامهای مرسوم با نرخهای تجاری خارج شده و در قالب تسهیلات قرضالحسنه یا بسیار کمبهره با کارکرد «امداد نقدی» ارائه شوند؛ به این معنا که حداقل با دوره بازپرداخت ۱۸ماهه و دوره تنفس ۶ماهه طراحی شوند. معیار احراز نیاز نیز باید ساده و قابل راستیآزمایی باشد؛ مانند شرط افت حداقل ۴۰ درصدی گردش مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل. در این فرآیند، از شناسایی و تأیید فعالیت برای پرداخت تا نظارت بر استمرار فعالیت واحدهای صنفی، اتحادیههای صنفی و اتاقهای اصناف باید نقش محوری داشته باشند تا منابع به درستی به کف بازار برسد.
همزمان، تثبیت حقوقی کسبوکارها ضرورتی فوری است. اگر واحد صنفی در معرض تخلیه محل کسب، اجرای احکام بانکی یا انباشت بدهی بیمهای قرار داشته باشد، حمایت نقدی نیز تضمینکننده بقای آن نیست. بنابراین، توقف موقت احکام اجرایی برای واحدهای آسیبدیده تا پایان شرایط اضطراری، امهال بدهیهای بانکی و بیمهای بدون جریمه، و ملغی شدن قطعی برنامههای افزایش مالیات بر ارزش افزوده باید جزو ستونهای اصلی حمایتی باشد.
نکته مهم دیگر، توجه به سمت تقاضاست. واحد صنفی حتی اگر موقتاً از فشار مالی، بانکی و مالیاتی رها شود، بدون تقاضای مؤثر نمیتواند دوام بیاورد. کاهش قدرت خرید خانوارها، نخستین ضربه را به کسبوکارهای محلی وارد میکند. بنابراین، سیاستهای حمایتی باید بخشی از یارانهها، کالابرگها یا اعتبارات مصرفی را به شبکه صنفی محلی متصل کند و همزمان، برای خرید از این شبکه، معافیت یا تخفیف در مالیات بر ارزش افزوده برای مصرفکننده در نظر بگیرد. به بیان دیگر، خریدار باید در صورت خرید از واحدهای صنفی محلی مشمول حمایت مالیاتی شود تا منابع حمایتی علاوه بر تقویت معیشت خانوار، گردش مالی بازار خرد را نیز احیا کند. حمایت از مصرفکننده و حمایت از واحد صنفی، در این سطح، دو سیاست جداگانه نیستند؛ دو ضلع یک چرخهاند.
در نهایت، باید پذیرفت که تعطیلی تعداد قابلتوجهی از واحدهای صنفی، فقط بسته شدن چند مغازه نیست، بلکه این رخداد حامل فروپاشی بخشی از سرمایه اجتماعی، افزایش بیکاری پنهان، اختلال در نظام مویرگی توزیع کالا و خدمات و فرسایش معیشت محلی است. بازسازی این شبکه پس از فروپاشی، بهمراتب پرهزینهتر از حمایت بهموقع از آن است. اگر سیاستگذار امروز هزینه محدود صیانت از اقتصاد صنفی را نپردازد، فردا ناچار است هزینه سنگین بازسازی آن را بپردازد.
اصناف کشور به حمایت سریع، مستقیم، هدفمند و مبتنی بر واقعیت میدان نیاز دارند؛ در غیر این صورت، آنچه باقی میماند نه بازاری بیمار، بلکه بازاری نیمهویران خواهد بود.
