اتفاق بزرگ بین ایران و عراق تا پایان ۱۴۰۵ / آماده باشید!

رشد ۲۰ درصدی تجارت ایران و عراق محقق می‌شود؟

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: به جز سال ۱۴۰۱ که حدود یک میلیارد و ۷۰ میلیون دلار واردات داشتیم و بخشی‌ از آن در قالب واردات نهاده‌های دامی از محل اعتبارات بانک TBI عراق بود، به طور میانگین سالانه زیر ۱۰۰ میلیون دلار واردات از عراق داریم که عدد ۷۵۲ میلیون دلار در سال گذشته عدد قابل قبولی است؛ البته این رقم فاصله معناداری دارد با چشم‌اندازی که مورد نظر ماست.

سنجابی‌شیرازی در مورد چشم‌انداز تجارت ایران و عراق، گفت: انتظار می‌رود حجم تجارت ما با عراق، رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ در حوزه واردات و صادرات برسد و امیدواریم بتوانیم تراز تجاری ۱۳ میلیارد دلار را پشت سر بگذاریم و تا پایان سال ۱۴۰۵ بتوانیم به چشم‌انداز طراحی‌شده ۱۵ میلیارد دلار تراز تجاری دو کشور برسیم.

وی افزود: البته انتظار می‌رود بخشی از تراز تجاری در سال آینده و سال بعد آن را از محل رشد واردات عراق به داخل و بخشی هم در تثبیت صادرات یا افزایش صادرات بسته به نیاز کشور عراق جبران کنیم.

عراق دومین شریک تجاری ایران است

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اشباع بازار عراق برای صادرکنندگان ایرانی، گفت: ما تقریبا به حداکثر کششی که بازار عراق برای کالاهای ایرانی دارد، در حال نزدیک شدن هستیم و انتظار جهش صادراتی به بازار عراق را نخواهیم داشت. بنابراین، بعید است که بتوانیم اختلاف معناداری در صادرات به عراق نسبت به ۱۴۰۳ رقم بزنیم؛ ولی مجموع صادرات و واردات ما به/از عراق حداقل رشد ۲۰ درصدی را در سال آینده تجربه خواهد کرد. همچنین امیدواریم حجم تجارت ما با عراق تا پایان سال ۱۴۰۵ به عدد ۱۵ میلیارد دلار برسد.

به گفته سنجابی‌شیرازی، عراق در سال‌های اخیر جزو سه شریک اول تجاری ما بوده است. در حال حاضر عراق دومین مقصد صادراتی و دومین شریک تجاری ماست. البته ما چهارمین شریک تجاری عراقی‌ها هستیم.

وی افزود: از نظر آمار صادرات، کالای ساخته‌شده ایرانی با حداکثر ارزش افزوده به عراق صادر می‌شود و در عراق رقیبی ندارد و این کشور یگانه بازاری است که ما این شرایط را در آن داریم چون هرچقدر صادرات ما به چین و امارات افزایش یابد، قابل مقایسه با عراق نیست زیرا ماهیت کالایی که ما به عراق صادر می‌کنیم با ماهیت کالاهای صادراتی ما به چین و امارات تفاوت معناداری دارد و بخش زیادی از صادرات ایران به این کشورها به جز عراق، میعانات گازی و مواد معدنی و مواد اولیه است که با حداقل ارزش افزوده صادر شده؛ در حالی که عمده محصولاتی که ما به عراق صادر می‌کنیم، محصول نهایی است که حداکثر ارزش افزوده را در داخل جذب کرده و منافع آن به شبکه تولید و تجارت کشور رسیده است.

صف طویل دستگاه‌های تصمیم‌گیر در تجارت!

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به چالش‌های صادرات ما به عراق، گفت: دو نوع چالش در صادرات ما به عراق وجود دارد که یکی از آن، همان چالش‌هایی است که با سایر مقاصد صادراتی داریم مانند چالش تحریم‌ها، عدم امکان نقل و انتقالات پولی، رفع تعهد ارزی و...

سنجابی‌شیرازی با اشاره به چالش‌های صادراتی که مختص صادرات به عراق است، گفت: در حوزه صادرات به عراق همانند چالش‌های صادرات به سایر کشورهای همسایه برخی چالش‌های خاص را داریم که یکی از مهم‌ترین آن، این است که ما حمل یکسره و ترانزیت را با عراقی‌ها نداریم. به این معنا که متاسفانه کالایی که از مبدا حمل می‌شود، نمی‌تواند در مقصد عراق بدون تعویض کامیون تخلیه شود و متاسفانه کالاها از کامیون‌های ایرانی به عراقی جابه‌جا می‌شود که موجب هزینه ارسال، کاهش کیفیت کالا و... خواهد شد.

وی ادامه داد: از طرفی، تجارت ما پایانه‌ای است و متاسفانه مدیریت واحد بر پایانه‌های مرزی وجود ندارد، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیری که بیش از ۲۲ دستگاه هستند، چالش‌هایی را برای عرصه تجاری ما ایجاد کرده است.

 رویکردهای تجاری متفاوت در مرزهای ایران و عراق

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به چالش سوم تجارت ایران و عراق، گفت: تعدد مراکز تردد کالایی گرچه یک فرصت است؛ اما به دلیل اینکه استقرار یک نظام استاندارد مراجعه طرفینی بین گمرکات ایران و عراق و دستگاه‌های متولی در پایانه‌های مرزی سخت است و متاسفانه عمدتا نظام مدیریتی حاکم بر این پایانه‌ها به ویژه در سمت عراقی متاثر از مدیریت منطقه‌ای و استانی و تابع سیاست‌های مدیریت ملی است، طبیعتا مدیریت استانی و منطقه‌ای در آن به چشم می‌خورد. بنابراین تجار در مرزهای متفاوت با رویکردهای متفاوت تجاری مواجه می‌شوند.

سنجابی‌شیرازی افزود: چالش دیگر این است که از نظر اقتصادی می‌توان عراق را به دو بخش فدرال و مستقل از هم در نظر گرفت. مجموعه ضوابط حاکم بر بخش مرکزی با مقررات بخش شمالی متفاوت است و یکی از چالش‌هایی که از سال گذشته پررنگ شده، این است که کالاهای ایرانی که از طریق مرزهای اقلیم کردستان وارد می‌شوند یک بار در نقطه صفر مرزی با ایران مشمول عوارض گمرکی می‌شوند و زمانی که این کالاها مثلا از مرز پرویزخان وارد شوند و به مقصد نهایی بغداد بروند باید یک بار دیگر تشریفات گمرکی را طی کنند که این چالش مانعی پیش روی بازیگری ایرانی‌ها  برای استفاده از ظرفیت‌های مرزی و انتقال کالاها به خاک عراق است و باعث می‌شود که همچنان تجارت بین دو طرف پیله‌وری انجام شود.