سقوط دلار بدون داشتن رقیب
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت که عمده نقطه قوت «دلار» آمریکا این است که هنوز رقیبی درخور برای به چالش کشیدن سلطه آن در افق دید نیست.
سلطه دلار آمریکا دهه‌ها باعث شده است که هزینه دولت فدرال بیشتر از درآمد آن و به اصطلاح کسری بودجه زیادی داشته باشد و مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز بیشتر از درآمدشان هزینه کنند و بودجه این هزینه را سرمایه‌گذاران خارجی تامین می‌کنند که مشتاق قاپیدن اسکناس سبزی هستند که با شعار «به خدا ایمان داریم» تزیین شده است.
با این حال، در پی جنگ تعرفه‌ای که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به راه انداخته، لایحه بودجه «بزرگ و زیبایی» که با اعمال قدرت به تصویب رسانده و همچنین انتقادات بی‌وقفه وی از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، این «ایمان» به‌تازگی متزلزل شده و سرمایه‌گذاران را مضطرب کرده است.
شاخص دلار در ۶ ماه نخست امسال، بیش از ۱۰ درصد افت کرده که بدترین عملکرد نیم‌سال اسکناس سبز آمریکا از سال ۱۹۷۳ میلادی تاکنون محسوب می‌شود.
اسکات بِسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در تلاش بوده تا سرمایه‌گذاران را متقاعد کند که سیاست تقویت دلار همچنان دست نخورده به قوت خود باقیست. با این حال، به‌رغم تمام این تلاش‌ها، واقعیت این است که بزرگ‌ترین نقطه قوت اسکناس سبز آمریکا، فقدان رقیبی درخور برای به زیر کشیدن آن از تخت پادشاهی است.
صحبت‌هایی درباره به اصطلاح «لحظه جهانی یورو» که در آن ارز مشترک قاره سبز نقشی بزرگ‌تر را ایفا کند، شنیده می‌شود اما تاریخ نشان داده که این بلوک برای هم‌صدایی همواره در تقلا بوده و علاوه بر این، نهادهای مالی اروپا نیز برای ایجاد شکافی عمیق و مکفی در بازارها برای به چالش کشیدن رقیب آمریکایی، بیش از حد چندپاره هستند.
رئیس کل بانک مرکزی چین از ارز این کشور به عنوان گزینه‌ای برای کشورهایی یاد کرده است که به‌دنبال فاصله گرفتن از دلار هستند، اما وقتی کنترلگری سرمایه همچنان در جریان آزاد دارایی در سراسر چینی اختلال ایجاد می‌کند، تصور پذیرش یوآن به عنوان جایگزین دلار دشوار است.
بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه امن همیشگی یعنی طلا هجوم برده‌اند اما نگهداری آن طاقت‌فرسا و بازدهی آن ناچیز است و نمی‌توان مثل دلار، از آن به‌راحتی برای تجارت یا انجام تراکنش‌های مالی استفاده کرد.
گمانه‌زنی‌ها درباره جایگزینی دلار، بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های دیجیتال را شامل می‌شود، اما به جز السالوادور که در سال ۲۰۲۱ ارز دیجیتال را به عنوان پول قانونی پذیرفت، تعداد کمی آماده پذیرش چیزی هستند که از سوی دولت پشتیبانی نشود.
سایر ابداعات مالی همچون «استیبل‌کوین»ها- توکن‌های دیجیتال جهت جایگزینی پول سنتی- احتمالا بیشتر از آنکه سلطه دلار را پس بزنند، پشت آن سنگر می‌گیرند زیرا ارزش آنها اصطلاحا به اسکناس سبز «پِگ» شده است.
با توجه به اینکه جایگزینی عملی برای دلار به عنوان ارز جهان در افق دید نیست، محتمل‌ترین تغییر روی آوردن به جهانی چندارزی است؛ جایی که دلار همچنان سلطه داشته باشد و در عین سایر ارزها نیز نقشی بزرگ‌تر ایفا کنند.
این تغییر شاید آن انقلابی نباشد که نظم پولی جهان را آنطور که برخی منفی‌نگرانِ دلار می‌پندارند، به طور کامل فروبپاشد اما رقابت ارزی برآمده از آن، همچنان تاثیری عمیق بر قدرت سخت و نرم آمریکا به‌دنبال خواهد داشت.
پس از آنکه خرده‌فروشان آمریکایی به‌تدریج قیمت برخی اقلام مشمول تعرفه‌های وارداتی را افزایش دادند، مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه جولای افزایش قیمتی جزئی را تجربه کردند.
براساس برآیند پیش‌بینی اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ، شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری تورم پایه‌ای، در ماه جولای ۰.۳ درصد افزایش یافت که نسبت به ماه پیش از آن، رشد ۰.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
در حالی که این افزایش، بزرگ‌ترین جهش از آغاز سال جاری محسوب می‌شود، آمریکایی‌ها، دست کم راننده‌ها، در پمپ بنزین شاهد جبران این افزایش بوده‌اند. بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند که در گزارش فردای دولت، احتمالا به سوخت ارزان‌تر به عنوان مانع رشد شاخص کلی قیمت مصرف‌کننده و عدم تجاوز آن از ۰.۲ درصد اشاره خواهد شد.
به گفته اقتصاددانان «بارکلیز»، یکی از دلایلی که تاثیر منفی افزایش تعرفه‌های ترامپ بر اقتصاد آمریکا، با اعداد و ارقام نقطه‌ای نمایش داده نشده، این است که بسیاری از کالاهای وارداتی به آمریکا تا اینجای سال جاری، هنوز متحمل تعرفه‌های جدید نشده‌اند.
اقتصاددانانی همچون مارک بابیک و مارک جیانونی، در یادداشتی نوشته‌اند: «سورپرایز واقعی در مقاومت اقتصاد آمریکا، نه در واکنش آن به تعرفه‌ها بلکه در این نهفته که افزایش تعرفه‌های موثر به اندازه‌ای که تصور می‌شد، شدید نبوده است. تا ماه ژوئن، بیش از نیمی از واردات آمریکایی همچنان معاف از مالیات و نرخ تعرفه موثر نیز تنها ۱۰ درصد بوده است.»
براساس الگوهای ارائه‌شده از سوی اقتصاددانان، تعرفه‌ها تاکنون به کاهش ۰.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا منجر شده است و با توجه به افزایش نرخ تعرفه‌ها و تاخیر در اثرگذاری تعرفه‌های قبلی، به ضربه‌ای بیشتر (در حدود یک درصد) خواهد انجامید.
