دریایی از دلار به سمت عراق سرازیر شد / خوش به حالشان!
مقامات دولتی عراق تلاش‌های خود را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع بخشیدن به منابع مالی افزایش داده‌اند.
سازمان ملی سرمایه‌گذاری عراق اعلام کرد در دو سال گذشته، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی و عربی جذب شده در این کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
تمامی محافل و نهادهای دولتی عراق در چارچوب برنامه های اقتصادی، تلاش‌های خود را برای تنوع بخشیدن به منابع مالی و کاهش وابستگی کامل به درآمدهای نفتی دوچندان کرده‌اند بگونه ای که سازمان ملی سرمایه‌گذاری حجم سرمایه‌گذاری‌های عربی و خارجی را طی دو سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است اما در عین حال یکی از کمیسیون های مجلس نمایندگان عراق تصریح کرد قانون سرمایه‌گذاری با بسیاری از قوانین وزارتخانه‌ها در تضاد است.
«حنان جاسم»، سخنگوی سازمان ملی سرمایه‌گذاری عراق در گفتگو با این روزنامه اعلام کرد: عراق امروز شاهد مرحله جدیدی از حرکت سرمایه‌گذاری بی‌سابقه است به طوری که حجم سرمایه‌گذاری‌های عربی و خارجی جذب‌شده در دو سال گذشته از ۱۰۰ میلیارد دلار امریکا فراتر رفته است.
وی افزود: این ارقام نشانه‌ای عملی از جدیت دولت در فراهم کردن یک محیط سرمایه‌گذاری قابل اعتماد است که قادر به جذب سرمایه‌ها و شرکت‌های جهانی باشد.
حنان جاسم گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله مسکن و مجتمع‌های مسکونی بزرگ، صنایع تبدیلی، انرژی برق و نفت، کشاورزی، خدمات و زیرساخت‌ها توزیع شده است که این امر نشان از گرایش به سمت تنوع بخشیدن به اقتصاد عراق و محدود نکردن آن به بخش نفتی است.
با این حال، برخی از مقامات و کارشناسان نسبت به چالش‌های موجود بر سر راه تنوع بخشی به اقتصاد و خروج از اتکا به بخش نفت هشدار دادند.
«عمار الشبلی»، عضو کمیسیون حقوقی مجلس،تصریح کرد: قانون سرمایه‌گذاری با بسیاری از قوانین وزارتخانه‌ها در تضاد است و همین امر باعث پیچیدگی اداری برای شرکت‌های خارجی شده است.
«منار العبیدی»، کارشناس اقتصادی نیز گفت: سرمایه‌گذاری در عراق به دلیل نقش بزرگی که در توسعه اقتصاد دارد، بسیار مهم است چرا که کشورها همیشه به جای متکی بودن به یک منبع، به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی برای افزایش درآمد یا ارز خارجی هستند.
وی افزود: موضوع سرمایه‌گذاری در عراق با مشکلات زیادی روبرو است که در صدر آن‌ها توانایی شرکت‌های عراقی برای تملک زمین و املاک قرار دارد و این مسئله سرمایه‌گذار را وادار می‌کند تا پیش از تصمیم‌گیری، در بسیاری از مسائل بازنگری کند. این در حالی است که نبود شفافیت کامل در برخی از بندهای قانون سرمایه‌گذاری و پیچیدگی‌های موجود در وزارتخانه‌ها از دیگر موانع محسوب می‌شوند.
«خالد الجابری»، رئیس بنیاد «اصول برای توسعه اقتصادی» نیز ضمن تاکید بر لزوم یک استراتژی سرمایه‌گذاری هدفمند برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، اظهار داشت: قانون سرمایه‌گذاری از نظر شکلی خوب است اما محتوای آن باید با شرایط اقتصادی روز دنیا به ویژه با توجه به رشد فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی تطبیق یابد.
