بازی خطرناک اردوغان در لیبی

چند تغییر در مسیر سیاست خارجی به اندازه قرار گرفتن در دو طرف یک درگیری داخلی جسورانه و پرخطر نیست. این همان سیاست پر خطری است که ترکیه در لیبی از آن پیروی می‌کند. پس از اینکه ترکیه در غرب لیبی نفوذ نظامی و سیاسی خود را تثبیت کرد، آن هم از طریق مداخله نظامی قاطع و حمایت از دولت وحدت ملی (GNU) تحت حمایت سازمان ملل در برابر ارتش ملی لیبی (LNA) به رهبری خلیفه حفتر در سال‌های ۲۰۱۹–۲۰۲۰، اکنون آنکارا در حال نزدیکی به شرق است؛ به سمت همان بازیگرانی که زمانی تلاش داشت آنها را به حاشیه براند.

سرعت تغییرات بسیار چشمگیر است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ترکیه به دنبال افزایش همکاری‌های امنیتی، از جمله ارائه آموزش نظامی و فروش تسلیحات به ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی حفتر است. در همین راستا مجلس نمایندگان مستقر در طبرق، کمیسیونی را برای بررسی و احتمالا تصویب توافقات دریایی و امنیتی سال ۲۰۱۹ تشکیل داده است. در ماه اوت، یک کشتی جنگی ترکیه در بنغازی پهلو گرفت و پس از آن مذاکرات سطح بالا بین رئیس اطلاعات ترکیه، ابراهیم کالین، و فرمانده نظامی شرق لیبی، خلیفه حفتر، در بنغازی برگزار شد. این تحولات، به‌طور کلی، نشان‌دهنده این است که چگونه آنکارا به سرعت در حال بازتعریف موقعیت خود در جبهه شرقی لیبی است تا پایگاه‌های امنیتی جدید خود را بازتعریف کرده و حضور اقتصادی‌اش را برجسته‌تر کند.

در قلب این تغییر سیاست، درک این موضوع نهفته است که اتکای انحصاری به طرابلس محدودیت‌هایی دارد. وضعیت امنیتی بدتر شده طرابلس به ویژه به مشکلی جدی تبدیل شده است. استراتژی تقویت قدرت عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی موجب تعمیق رقابت‌های درونی نیروهای نظامی و درگیری‌های مسلحانه مکرر شده است. در حالی که ترکیه همچنان از دولت وحدت ملی حمایت می‌کند، نیروها و منابعش در معرض نوسانات خشونت‌های محلی قرار دارند. آتش‌بس ۲۰۲۰ ممکن است درگیری‌ها بین شرق و غرب را به حالت تعلیق درآورده باشد، اما آتش‌بس حاکم همچنان شکننده است و هیچ تضمینی در برابر تشدید تنش‌ها در آینده که ممکن است موقعیت ترکیه را تهدید کند، ارائه نمی‌دهد.

این وضعیت با ادامه تجزیه معماری نهادی لیبی پیچیده‌تر می‌شود؛ گزاره‌ای که باعث تضعیف موقعیت قانونی و عملیاتی آنکارا در این کشور خواهد شد. توافقات کلیدی  از جمله یادداشت تفاهم دریایی ۲۰۱۹ و قرارداد اکتشاف هیدروکربن ۲۰۲۲ نه تنها از سوی گروه‌های رقیب بلکه از سوی دستگاه قضایی غرب لیبی نیز به چالش کشیده شده‌اند. یادداشت تفاهم دریایی ۲۰۱۹ که با دولت وحدت ملی امضا شده، از سوی دادگاه‌های شرقی به چالش کشیده شده و هنوز توسط مجلس نمایندگان طبرق به رسمیت شناخته نشده است. این تحولات نشان‌دهنده ضعف قانونی و عملیاتی تعهدات آنکارا در لیبی تقسیم‌شده است، جایی که اختیارات اجرایی همواره به چالش کشیده می‌شود.

در همین حال، کندی روند انتقال سیاسی و اصلاحات در بخش امنیتی باعث شده که اهداف اولیه ترکیه به تعویق بیفتد. ترکیه تحت توافقنامه همکاری نظامی ۲۰۱۹، به دنبال آن بود تا نیروهای نظامی هم‌سو با غرب را به یک نیروی امنیتی یکپارچه تبدیل کند. این در حالی است که این بازیگر همزمان برای بازسازی فرماندهی و آموزش واحدهای اصلی خیزی جدی برداشت، با این حال عدم توافق سیاسی و ادامه حضور گروه‌های مسلح رقیب این هدف را به طور فزاینده‌ای غیرواقعی جلوه داد. بدون یک روند آشتی در سطحی وسیع، نقش ترکیه ممکن است محدود به یک طرف دولت تقسیم‌شده باقی بماند.

تکرار تجربه لیبی در شام؟

درس‌های استراتژیک سقوط دولت سوریه هر چند که در نهایت برای آنکارا مفید بود زمینه را برای تغییر سیاست این کشور فراهم کرده است. در سوریه، سقوط اسد خلاهایی ایجاد کرد که به طور موقت رقبای ترکیه، به‌ویژه روسیه و ایران، را تحت تاثیر قرار داد و به آنکارا فرصتی برای مانور اهدا کرد. با این حال، این تجربه همزمان پیامدهای موضع واکنشی و اتکا بیش از حد به شانس ژئوپلیتیکی را نیز عریان ساخت. در لیبی، جایی که درگیری‌ها به طور عمده منجمد مانده‌اند و توازن قوا شکننده است، آنکارا مصمم است که اجازه ندهد نتایج به شانس واگذار شود. شکنندگی وضعیت کنونی، همراه با ظرفیت تغییرات سریع در میدان، باعث شده که ترکیه استراتژی‌های محافظه‌کارانه اتخاذ کند و از ابزارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی برای تغییر تعادل لیبی به نفع خود بهره‌مند شود. پیش از آن‌که رقبای این کشور فرصت پیدا کنند تا یک نظم جایگزین را برقرار کنند.

تغییر سیاست ترکیه در لیبی نه تنها به دلیل این محدودیت‌ها و خطرات استراتژیک در حال افزایش است، بلکه به‌طور همزمان ماحصل محیط منطقه‌ای و جهانی است. از سال ۲۰۲۱، عادی‌سازی روابط ترکیه با قدرت‌های کلیدی منطقه‌ای  مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی چندین مانع سیاسی را که پیشتر سیاست ترکیه در لیبی را محدود می‌کرد، برداشت. موضع واقع‌بینانه مصر نسبت به ترکیه و کاهش حضور نظامی امارات، شدت رقابت‌های نیابتی را کاهش داده و لیبی را از میدان جنگ ایدئولوژیک به یک عرصه دیپلماسی مبتنی بر معامله تبدیل کرد. در این زمینه، آنکارا تعاملات خود با بازیگران شرق لیبی را به‌طور جدیدی بازتعریف کرده؛ آن هم نه به عنوان دشمنان بلکه به عنوان شرکای بالقوه در پروژه‌های زیرساختی، انرژی و امنیت.

در همین حال، درگیری روسیه در اوکراین موجب شده تا متحدان مسکو بالاخص ارمنستان و سوریه تحت رهبری اسد نوعی حس رهاشدگی داشته باشند، همین گزاره باعث ایجاد تردیدهایی در مورد قابلیت اعتماد بلندمدت آن کشور شده و در عین حال فرصتی برای ترکیه فراهم کرده است. در این زمینه، ثبات درک شده ترکیه و چابکی عملیاتی‌اش، تصویر این بازیگر را به عنوان یک جایگزین قابل اعتماد برای نخبگان شرقی که می‌خواهند ریسک‌های خود را مدیریت کنند، بدون آنکه به طور کامل از مسکو فاصله بگیرند، تقویت کرده است.

اردوغان در شاخ افریقا به دنبال چیست؟

حضور روزافزون ترکیه در ساحل و شاخ افریقا نیز تصویر این کشور را به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای تقویت کرده و موقعیتش را در لیبی تقویت می‌کند. همانطور که نفوذ غربی در پی کودتاهای نظامی در کشورهای ساحل کاهش یافته، و روسیه نیز بخشی از آن خلا را پر کرده، ترکیه از طریق توافقات همکاری امنیتی، صادرات تسلیحات و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند به ویژه در بخش‌های معدنی و انرژی، پیشرفت‌هایی داشته است. در شاخ افریقا، ترکیه از تغییرات در این منطقه بهره‌برداری کرده، از جمله هم‌راستایی با اتیوپی در خلال درگیری تیگرای، قرار گرفتن در موقعیت جنگ داخلی در سودان، و میانجی‌گری بین اتیوپی و سومالی. این تعاملات اعتبار ترکیه را به عنوان یک شریک واقع‌بین و سازگار تقویت کرده و آن را به گزینه‌ای جذاب در لیبی تبدیل کرده است، جایی که مدل مشارکت نظامی-صنعتی آنکارا با بازیگرانی که به دنبال گزینه‌هایی غیر از خویشتن‌داری غربی و وابستگی به روسیه هستند، هم‌راستا است.

به طور کلی، تلاش‌های ترکیه برای گسترش روابط خود با شرق لیبی نه به معنای عقب‌نشینی از طرابلس، بلکه به‌عنوان یک استراتژی محافظه‌کارانه تعبیر می‌شود: روشی برای گنجاندن منافع ترکیه در سراسر چشم‌انداز تقسیم‌شده لیبی و کسب مشروعیت در سطح ملی برای حضور طولانی‌مدت در این کشور. عادی‌سازی روابط با شرق پس از پایان جنگ داخلی لیبی در ۲۰۲۱ به‌طور جدی آغاز شد و بازدیدهای سطح بالا میان سخنگوی مجلس نمایندگان، آکیلا صالح و پسران خلیفه حفتر، فرمانده نظامی شرق، انجام شد. این تعاملات تماس‌ها را عادی، عدم تقارن‌های دیپلماتیک را کاهش داد و پایه‌ای برای همکاری‌های موازی ایجاد کرد.

در همین راستا، سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای، به‌ویژه از بخش ساخت‌وساز، به‌دنبال بازگشت به شرق لیبی هستند که این حرکت مورد استقبال مقامات قرار گرفته است. از سال ۲۰۲۴، صندوق بازسازی لیبی، تحت سرپرستی حفتر، چندین توافقنامه با شرکت‌های ترکیه‌ای برای پروژه‌های زیرساختی بزرگ در بنغازی، ال‌بیضا، شحات و طبرق امضا کرده و وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در یک بازدید رسمی از آنکارا برای بررسی گسترش همکاری‌های توسعه‌ای دیدارهایی داشت. از سرگیری پروازهای هواپیمایی ترکیه به بنغازی در ژانویه ۲۰۲۵  پس از یک وقفه ده ساله نیز قصد آنکارا برای ایجاد یک حضور اقتصادی پایدار در این منطقه را نشان داد.

تغییر سیاست ترکیه نشان از استراتژی چندلایه دارد؛ استراتژی که ترکیبی از کاهش ریسک‌های کوتاه‌مدت و آرمان بلندمدت برای تاثیرگذاری بر پیکربندی سیاسی لیبی است. آنکارا به جای رها کردن همکاری خود با طرابلس در حال گسترش روابط خود در سراسر دو اردوگاه رقیب است تا جایگاهش را برای ترتیبات آینده در بازسازی، اصلاحات امنیتی و تقسیم قدرت افزایش دهد و این تغییر را به‌عنوان تلاشی برای «لیبی متحد و یکپارچه» به تصویر بکشد.