قانون خرید ملک توسط اتباع خارجی ۱۴۰۴ / شرایط جدید خرید خانه و زمین برای اتباع
در یکی از بحث‌برانگیزترین تحولات قانون‌گذاری سال‌های اخیر، پیش‌نویس لایحه‌ای در مجلس در حال بررسی است که می‌تواند یک ممنوعیت قانونی ۹۰ ساله را لغو کرده و به اتباع خارجی اجازه خرید اموال غیرمنقول (خانه و زمین) در ایران را بدهد.
این لایحه که با عنوان “ساماندهی اتباع خارجی” شناخته می‌شود، به دلیل ماهیت حساس و پیامدهای گسترده، به صورت “اصل هشتاد و پنجی” در حال تصویب است؛ روشی که به مجلس اجازه می‌دهد قانون را بدون بحث در صحن علنی و به صورت آزمایشی در کمیسیون تخصصی تصویب کند. این اقدام می‌تواند تغییرات بنیادینی در بازار مسکن، ساختار اجتماعی و حتی ملاحظات امنیتی کشور ایجاد کند.
۱. “اصل هشتاد و پنجی” چیست و چرا استفاده می‌شود؟
اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس اجازه می‌دهد در موارد ضروری، اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. قوانینی که به این روش تصویب می‌شوند:
- بدون بحث در صحن علنی: کلیات و جزئیات آن در کمیسیون تخصصی (مثلاً کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها) بررسی و تصویب می‌شود.
- آزمایشی هستند: این قوانین برای مدت معینی (مثلاً ۳ یا ۵ سال) اجرا می‌شوند و پس از آن برای دائمی شدن باید به تصویب صحن علنی مجلس برسند.
- کاربرد: معمولاً برای موضوعات بسیار تخصصی یا موضوعات حساسیت‌برانگیزی که ممکن است در صحن علنی با بحث‌های طولانی و تنش‌زا مواجه شوند، از این اصل استفاده می‌شود تا طرح سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.
استفاده از این روش برای لایحه مالکیت اتباع، نشان می‌دهد که طراحان به دنبال تصویب سریع و کم‌حاشیه موضوعی هستند که می‌دانند با مخالفت‌های جدی در سطح جامعه و حتی در میان نمایندگان روبرو خواهد شد.
۲. تضاد با میراث قانونی ۹۰ ساله
از سال ۱۳۱۰، قوانین ایران (به‌ویژه قانون مدنی) به صراحت تملک اموال غیرمنقول مانند زمین و مسکن را برای اتباع خارجی ممنوع کرده است. فلسفه این قانون، حفاظت از تمامیت ارضی، جلوگیری از نفوذ اقتصادی بیگانگان و کنترل حاکمیت ملی بر منابع سرزمینی بوده است. لایحه جدید در تضاد مستقیم با این رویکرد تاریخی قرار دارد و یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست‌گذاری کلان کشور محسوب می‌شود.
۳. تحلیل پیامدهای بالقوه: فرصت‌ها و تهدیدها
این لایحه یک شمشیر دولبه است که موافقان و مخالفان سرسختی دارد.
الف) استدلال موافقان و فرصت‌های احتمالی:
- جذب سرمایه خارجی: اصلی‌ترین استدلال موافقان، جذب ارز و سرمایه به کشور، به‌ویژه در شرایط تحریمی است. این اقدام می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به بازار املاک و مستغلات ایران ترغیب کند.
- ساماندهی وضعیت موجود: میلیون‌ها تبعه خارجی (عمدتاً افغانستانی) سال‌هاست که در ایران زندگی می‌کنند و به صورت غیررسمی و وکالتی اقدام به خرید ملک می‌کنند. این قانون می‌تواند این فعالیت‌ها را شفاف، قانونی و قابل نظارت کند و درآمدهای مالیاتی برای دولت ایجاد نماید.
- رونق ساخت‌وساز: ورود تقاضای جدید به بازار مسکن می‌تواند به بخش ساخت‌وساز رونق ببخشد.
ب) استدلال مخالفان و تهدیدهای جدی:
- شوک قیمتی در بازار مسکن: ورود سرمایه‌های خارجی (که قدرت خرید بسیار بالاتری نسبت به ریال دارند) به بازار مسکن، می‌تواند منجر به جهش شدید قیمت‌ها شده و خرید خانه را برای شهروندان ایرانی از قبل نیز دشوارتر کند.
- چالش‌های امنیتی و اجتماعی: تمرکز مالکیت اتباع در برخی مناطق خاص می‌تواند منجر به تغییر بافت جمعیتی، ایجاد "گتو"های قومی و چالش‌های امنیتی-اجتماعی در بلندمدت شود. این موضوع به‌ویژه در شهرهای مرزی حساسیت بالایی دارد.
- تضعیف حاکمیت ملی: فروش زمین که یک منبع محدود و استراتژیک است، به بیگانگان از نظر بسیاری از کارشناسان به معنای به حراج گذاشتن حاکمیت ملی و منافع نسل‌های آینده است.
- ریسک پولشویی: بازار املاک می‌تواند به بستری برای پولشویی سرمایه‌های با منشأ نامشخص تبدیل شود.
نتیجه‌گیری تحلیلی
تصویب لایحه اعطای حق مالکیت به اتباع خارجی، یکی از مهم‌ترین و پرریسک‌ترین تصمیمات اقتصادی-اجتماعی پس از انقلاب است. در حالی که این طرح با هدف جذب سرمایه و ساماندهی وضع موجود دنبال می‌شود، پیامدهای بالقوه منفی آن بر بازار مسکن، امنیت ملی و بافت اجتماعی به قدری جدی است که نیازمند بحث و بررسی کارشناسی گسترده و شفاف در سطح ملی است. تصویب “چراغ خاموش” و “آزمایشی” چنین قانون بنیادینی از طریق اصل ۸۵، نگرانی‌ها را درباره نادیده گرفته شدن دغدغه‌های عمومی و کارشناسی دوچندان می‌کند و آینده بازار مسکن و ساختار اجتماعی ایران را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. نگاه‌ها اکنون به جزئیات این لایحه و شرایط و محدودیت‌هایی است که (احتمالاً) در آن گنجانده خواهد شد.
