سربازی در برابر سرمایه / طرح جدید برای معافیت اعلام شد
در تلاشی جدید برای بهره‌گیری از پتانسیل عظیم اقتصادی ایرانیان مقیم خارج، دولت از جهش چشمگیر “تعداد” پرونده‌های سرمایه‌گذاری خبر داده و یک پیشنهاد جنجالی را روی میز گذاشته است: بررسی طرح معافیت از خدمت سربازی در ازای سرمایه‌گذاری در کشور. این سیاست دو وجهی، از یک سو نشان‌دهنده عزم دولت برای بازگرداندن سرمایه‌های سرگردان ایرانیان و از سوی دیگر، گشودن باب بحثی قدیمی و حساس درباره عدالت و ماهیت خدمت وظیفه عمومی است.
اظهارات مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری، فراتر از یک گزارش آماری، یک بیانیه راهبردی است که باید از سه منظر کلیدی تحلیل شود:
۱. رمزگشایی از آمار: جهش در “تعداد” یا “ارزش”؟
حیدری اعلام کرد: “تعداد موارد سرمایه‌گذاری از ۱۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۹ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.”
- تحلیل مثبت: این افزایش حدوداً ۱۵ برابری در تعداد پروژه‌ها، حتی اگر پروژه‌ها کوچک باشند، نشان‌دهنده افزایش اعتماد اولیه و موفقیت نسبی دولت در ساده‌سازی فرآیندهای اولیه ثبت درخواست است. این می‌تواند به معنای فعال شدن یک شبکه از سرمایه‌گذاران خرد و متوسط باشد که پیش از این تمایلی به ورود نداشتند.
- تحلیل انتقادی: تمرکز بر “تعداد موارد” به جای “حجم سرمایه جذب شده (به دلار)” می‌تواند گمراه‌کننده باشد. بدون شفاف‌سازی در مورد ارزش دلاری این ۱۴۹ پروژه، نمی‌توان قضاوت کرد که آیا این آمار یک موفقیت اقتصادی واقعی است یا صرفاً یک دستاورد اداری و کاغذی. یک سرمایه‌گذار کلان با پروژه‌ای چند صد میلیون دلاری می‌تواند تاثیر اقتصادی بیشتری از صدها سرمایه‌گذار خرد داشته باشد. درخواست شفاف‌سازی حجم سرمایه، کلید ارزیابی این سیاست است.
۲. کالبدشکافی پیشنهاد “معافیت در ازای سرمایه”: یک شمشیر دولبه
این پیشنهاد، که پیش‌تر نیز در اشکال مختلف مطرح شده بود، با اهداف و پیامدهای متضادی همراه است.
- جنبه مثبت (از دیدگاه اقتصادی): این طرح می‌تواند یک مشوق بسیار قدرتمند برای نسل دوم و سوم ایرانیان خارج از کشور باشد که به دلیل مشکل سربازی، ارتباط خود را با ایران محدود کرده‌اند. این افراد اغلب دارای تخصص، تحصیلات و سرمایه‌هایی هستند که می‌توانند به اقتصاد دانش‌بنیان و بخش‌های دیگر تزریق شوند. این طرح می‌تواند قفل یکی از بزرگترین موانع روانی و عملی بازگشت آنها را بشکند.
- جنبه منفی (از دیدگاه اجتماعی و عدالت): این پیشنهاد بلافاصله به “پولی کردن سربازی” و ایجاد یک “سیستم طبقاتی” در انجام وظیفه ملی متهم می‌شود. این سوال مطرح می‌شود که چرا جوانی که در داخل کشور زندگی می‌کند باید به خدمت برود، اما جوانی که در خارج از کشور سرمایه دارد، بتواند از این وظیفه معاف شود؟ این طرح می‌تواند حس بی‌عدالتی را در جامعه تشدید کرده و به شکاف بین مردم و ایرانیان خارج از کشور دامن بزند.
۳. موانع واقعی سرمایه‌گذاری: فراتر از مشوق‌های فردی
هرچند معافیت سربازی یک مشوق جذاب است، اما سرمایه‌گذاران حرفه‌ای (چه داخلی و چه خارجی) برای ورود به یک کشور، شاخص‌های کلان‌تری را در نظر می‌گیرند که این پیشنهاد به تنهایی آنها را حل نمی‌کند:
- ریسک سیاسی و تحریم‌ها: بزرگترین مانع، عدم قطعیت ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و ریسک‌های سیاسی داخلی است.
- تضمین امنیت و بازگشت سرمایه: سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که اصل سرمایه و سود حاصل از آن قابل خروج از کشور است و در پیچ‌وخم‌های قوانین ارزی گرفتار نخواهد شد.
- ثبات اقتصادی: تورم بالا، نوسانات شدید نرخ ارز و قوانین اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی، هرگونه محاسبه برای بازگشت سرمایه را دشوار و پرریسک می‌کند.
- بروکراسی اداری و سیستم قضایی: فرآیندهای طولانی و فرسایشی اداری و عدم وجود یک سیستم قضایی شفاف و سریع برای حل اختلافات تجاری، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.
این سیاست برای شما چه معنایی دارد؟
- برای جوانان مشمول خارج از کشور: این خبر یک پنجره امید است. اگر این طرح اجرایی شود، راه بازگشت، سرمایه‌گذاری و رفت‌وآمد شما به ایران بدون دغدغه سربازی هموارتر خواهد شد.
- برای جوانان مشمول داخل کشور: این طرح می‌تواند حس بی‌عدالتی را تقویت کند. شما ممکن است احساس کنید که وظیفه ملی به یک کالای قابل خرید و فروش برای ثروتمندان تبدیل شده است.
- برای اقتصاد ایران: در کوتاه‌مدت، این طرح می‌تواند منجر به ورود مقداری سرمایه تازه به کشور شود. اما برای جذب سرمایه‌های کلان و پایدار، دولت باید به حل مشکلات ریشه‌ای ذکر شده در بالا بپردازد. بدون اصلاحات ساختاری، این مشوق‌ها تنها اثری مقطعی و محدود خواهند داشت.
