حرف آخر درباره تعطیلی پنجشنبه ها در کل کشور / کارمندان بخوانند
بحث داغ و مطالبه عمومی برای تعطیلی سراسری پنجشنبه‌ها با اظهارات قاطع رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به بن‌بست قانونی رسید.
علاءالدین رفیع‌زاده ضمن تأکید بر مغایرت این تعطیلی با قوانین فعلی، از “دورکاری” به عنوان یک راهکار موقت و قانونی در برخی استان‌ها پرده برداشت و توپ را برای حل دائمی این معضل به زمین مجلس انداخت. این بیانیه نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در تقویم کاری کشور، نیازمند یک جراحی قانونی است، نه تصمیمات اجرایی دولت.
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، امروز در پاسخ به خبرنگاران، وضعیت پیچیده تعطیلی پنجشنبه‌ها را در سه محور کلیدی تشریح کرد:
۱. مانع حقوقی اصلی: قانون کار
رفیع‌زاده به صراحت اعلام کرد که بر اساس ماده ۸۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، هفته کاری برای مشمولان این قانون (کارگران بخش خصوصی و دولتی) ۴۴ ساعت و شامل ۶ روز کاری است. وی تصریح کرد: «با توجه به این ظرفیت قانونی، تعطیلی رسمی و سراسری روز پنجشنبه در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و هرگونه اقدام در این راستا مغایر با نص صریح قانون خواهد بود.»
تحلیل استراتژیک: این اظهارات به تمام شایعات و تصمیمات سلیقه‌ای استانداران پایان می‌دهد و یکپارچگی قانون را در سطح ملی یادآور می‌شود. دولت با این موضع‌گیری نشان می‌دهد که قصد ندارد با دور زدن قانون، مسئولیت یک تصمیم بزرگ را بر عهده بگیرد و ترجیح می‌دهد این تغییر از مسیر قانون‌گذاری عبور کند.
۲. راهکار موقت و موجود: ظرفیت “دورکاری”
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به اقدام برخی استانداران اشاره کرد و آن را در چهارچوب قانون دانست. وی گفت: «برخی استان‌ها با استناد به آیین‌نامه اجرایی دورکاری مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۹، از ظرفیت کار از راه دور در روزهای پنجشنبه استفاده کرده‌اند. این اقدام به معنای تعطیلی نیست، بلکه تغییر شکل حضور کارمند است و مادامی که در قالب این آیین‌نامه باشد، بلامانع است.»
تحلیل استراتژیک: این بخش از سخنان، یک راهکار هوشمندانه اما موقت را به رسمیت می‌شناسد. این تدبیر به مدیران استانی اجازه می‌دهد تا در شرایط خاص (مانند بحران انرژی یا آلودگی هوا) بدون شکستن قانون، از ترددها بکاهند. با این حال، این راهکار دو اشکال اساسی دارد: اولاً، ایجاد تبعیض بین کارمندانی که شغلشان قابلیت دورکاری دارد و آنهایی که ندارد؛ و دوماً، عدم امکان اجرای سراسری و وابستگی آن به تصمیمات محلی.
۳. چشم‌انداز آینده: لایحه اختیارات دولت در مجلس
رفیع‌زاده راه حل نهایی و پایدار را تصویب یک قانون جدید دانست و خاطرنشان کرد: «لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که در صورت تصویب نهایی، اختیار تصمیم‌گیری در خصوص ساعات کاری هفتگی و تعیین روزهای تعطیل را به هیئت دولت واگذار خواهد کرد.» وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه، دولت بتواند مدیریت بهینه‌تر و منعطف‌تری بر اساس نیازهای اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور در این زمینه اعمال کند.
تحلیل استراتژیک: این لایحه، کلید حل این معضل است و می‌تواند به دولت این قدرت را بدهد که به جای یک قانون ثابت و غیرقابل انعطاف، الگوی کاری کشور را به صورت پویا مدیریت کند. تصویب آن می‌تواند به کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری (با تمرکز بر مدل ۴ روز کار فشرده)، بهبود توازن کار و زندگی و رونق گردشگری داخلی منجر شود. با این حال، سرنوشت آن به اولویت‌های مجلس و چانه‌زنی‌های سیاسی بستگی خواهد داشت.
نتیجه‌گیری نهایی
پیام دولت روشن است: تا زمانی که مجلس قفل قانونی را باز نکند، پنجشنبه‌ها روز کاری باقی خواهد ماند. راهکار “دورکاری” تنها یک مسکّن موقت برای شرایط بحرانی است و نه یک درمان دائمی. اکنون همه نگاه‌ها به بهارستان دوخته شده تا مشخص شود آیا نمایندگان با دادن اختیار بیشتر به دولت، راه را برای تحولی بزرگ در الگوی کار و زندگی ایرانیان هموار خواهند کرد یا خیر.
