دولت تکلیف یک تعطیلی حساس را رسما روشن کرد
در حالی که بحث بر سر افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز و انتخاب بین “پنجشنبه” یا “شنبه” به یکی از مطالبات اصلی نیروی کار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به قوانین فعلی، آب پاکی را روی دست موافقان تعطیلی سراسری پنجشنبه‌ها ریخت.
این گزارش ضمن تشریح موضع رسمی دولت، به بررسی ریشه‌های قانونی این محدودیت، راه‌حل‌های موجود و لایحه‌ای می‌پردازد که می‌تواند سرنوشت تعطیلات آخر هفته در ایران را برای همیشه تغییر دهد.
۱. موضع رسمی دولت: تعطیلی سراسری پنجشنبه‌ها منتفی است
علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، به صراحت اعلام کرد که بر اساس چارچوب‌های قانونی موجود، امکان اعلام تعطیلی رسمی و سراسری برای روزهای پنجشنبه وجود ندارد. این اظهارات به گمانه‌زنی‌ها در خصوص تصمیم فوری دولت برای تعطیل کردن این روز پایان داد.
۲. ریشه قانونی مشکل: تفاوت میان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری
ابهام اصلی در این زمینه از دو قانون مجزا نشأت می‌گیرد:
- ماده ۸۷ قانون کار (مربوط به کارگران بخش خصوصی): این قانون به وضوح هفته کاری را ۴۴ ساعت و شامل شش روز کاری تعریف می‌کند. بنابراین، تعطیلی پنجشنبه برای این بخش عظیم از نیروی کار، نیازمند اصلاح صریح این ماده قانونی است.
- ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به کارمندان دولت): این قانون نیز سقف ساعات کاری هفتگی را ۴۴ ساعت تعیین کرده، اما ترتیب روزهای کاری را به گونه‌ای تنظیم کرده که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ساعات کاری را در پنج روز هفته (شنبه تا چهارشنبه) توزیع کنند. همین امر موجب شده که ادارات دولتی در تهران و بسیاری از شهرها در روز پنجشنبه تعطیل باشند.
اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، ناظر بر عدم وجود یک مبنای قانونی یکسان برای تعطیلی سراسری و همگانی (شامل بخش خصوصی) در روز پنجشنبه است.
۳. راهکار موقت استانداران: “دورکاری” به جای “تعطیلی”
رفیع‌زاده توضیح داد که برخی استانداران برای مدیریت مصرف انرژی یا دلایل دیگر، با استناد به آیین‌نامه اجرایی دورکاری (مصوب ۱۳۸۹)، کارمندان را در روزهای پنجشنبه دورکار کرده‌اند. این اقدام به معنای تعطیلی رسمی نیست و صرفاً تغییری در شیوه انجام وظیفه کارمندان است و در چارچوب اختیارات فعلی استانداران، قانونی تلقی می‌شود.
۴. راهکار نهایی و کلیدی: لایحه “افزایش اختیارات دولت” در مجلس
مهم‌ترین بخش اظهارات معاون رئیس‌جمهور، اشاره به ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی بود. این لایحه دو هدف کلیدی را دنبال می‌کند:
- کاهش ساعات کاری: کاهش مجموع ساعات کاری هفتگی از ۴۴ به ۴۰ ساعت.
- افزایش تعطیلات: افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، دولت این اختیار قانونی را خواهد داشت که با توجه به ملاحظات اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی، روز دوم تعطیلات (علاوه بر جمعه) را تعیین کند. این تصمیم می‌تواند به تعطیلی سراسری شنبه‌ها (برای هماهنگی با بازارهای جهانی) یا پنجشنبه‌ها (برای ملاحظات فرهنگی-اجتماعی) منجر شود.
نتیجه‌گیری: گره قانونی در انتظار کلید مجلس
تصمیم‌گیری نهایی در مورد تعطیلات آخر هفته ایران، دیگر در حیطه اختیارات اجرایی دولت نیست و به یک فرآیند قانون‌گذاری در مجلس گره خورده است. تا آن زمان، وضعیت فعلی یعنی تعطیلی پنجشنبه‌ها برای برخی ادارات دولتی و کاری بودن آن برای بخش خصوصی و سایر نهادها، ادامه خواهد داشت. تصویب لایحه مذکور، می‌تواند نقطه پایانی بر این ناهماهنگی چندین ساله و گامی مهم در جهت ساماندهی به ساختار کار و اقتصاد کشور باشد.
