بمب خبری برای کارمندان / این ۱۳ استان پنجشنبه ها تعطیل شد
در یک تغییر ساختاری بزرگ و بی‌سابقه، حداقل ۱۳ استان کشور با استفاده از اختیارات ویژه واگذار شده به استانداران، هفته کاری ادارات دولتی را به پنج روز (شنبه تا چهارشنبه) کاهش داده‌اند. این سیاست که با هدف دوگانه مدیریت بحران انرژی و افزایش بهره‌وری کارمندان اجرا می‌شود، ضمن استقبال مدیران محلی، یک “کشور چهل‌تکه” از نظر تقویم کاری ایجاد کرده و سردرگمی‌های قانونی و اجرایی عمیقی را برای اقتصاد ملی به همراه داشته است.
دولت در مواجهه با پیک مصرف انرژی در فصول گرم سال و در راستای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، سیاست “تمرکززدایی” در مدیریت تقویم کاری را در پیش گرفته است.
سیاست جدید؛ واگذاری اختیار تعطیلی پنج‌شنبه‌ها
بر اساس مصوبات اخیر، اختیار تصمیم‌گیری نهایی در مورد تعطیلی یا ادامه فعالیت ادارات دولتی در روزهای پنجشنبه به استانداران واگذار شده است. این اقدام با اهداف زیر صورت گرفت:
- انعطاف‌پذیری منطقه‌ای: هر استان بر اساس شرایط اقلیمی، شدت گرما و زیرساخت‌های انرژی خود تصمیم‌گیری کند.
- مدیریت مصرف انرژی: کاهش ترددهای شهری و خاموش کردن سیستم‌های سرمایشی در یک روز کاری کامل.
- افزایش بهره‌وری: ایجاد یک آخر هفته دو روزه کامل با هدف افزایش انگیزه و بازدهی کارمندان در طول هفته.
کدام استان‌ها پنج‌شنبه‌ها را تعطیل کردند؟
این طرح به سرعت با استقبال مدیران محلی مواجه شد و بر اساس گزارش‌ها، حداقل ۱۳ استان کشور ساختار هفته کاری ۵ روزه را به صورت رسمی یا نیمه‌رسمی پیاده‌سازی کرده‌اند. برخی از مهم‌ترین این استان‌ها عبارتند از:
- اصفهان (قطب صنعتی کشور)
- البرز و قزوین (به دلیل نزدیکی به پایتخت و تراکم بالا)
- فارس (به دلیل شرایط گرمسیری)
- گیلان (به دلیل رطوبت بالا و مصرف بالای سیستم‌های سرمایشی)
- آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گلستان و سمنان
چالش اصلی؛ سردرگمی قانونی و اقتصادی
با وجود اجرای این طرح، هنوز چارچوب قانونی آن و پاسخ رسمی سازمان اداری و استخدامی کشور به صورت شفاف اعلام نشده و این موضوع به سردرگمی‌های جدی دامن زده است:
- ناهماهنگی ملی: یک شرکت در تهران که روز پنجشنبه برای انجام امور اداری با یک اداره در اصفهان تماس می‌گیرد، با درهای بسته مواجه می‌شود.
- وضعیت بانک‌ها و مراکز خدماتی: تکلیف فعالیت بانک‌ها، دفاتر پیشخوان و سایر نهادهای خدماتی در این استان‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
- آسیب به بخش خصوصی: کسب‌وکارهایی که چرخه فعالیتشان به مجوزها و خدمات دولتی وابسته است، عملاً یک روز کاری دیگر را از دست می‌دهند.
اهمیت خبر برای شما
این خبر فراتر از یک تغییر ساده در ساعات کاری است و سه لایه عمیق تحلیلی را آشکار می‌سازد:
- آزمون “تمرکززدایی” در عمل: این سیاست یک نمونه نادر و مهم از واگذاری اختیارات از مرکز به استان‌هاست. در ظاهر، این یک گام مثبت به سوی مدیریت منطقه‌ای است. اما در عمل، بدون ایجاد یک چارچوب قانونی یکپارچه و شفاف، این تمرکززدایی به “هرج‌ومرج اداری” و ایجاد یک “کشور چهل‌تکه” منجر شده است. این تجربه نشان می‌دهد که تمرکززدایی موفق، نیازمند زیرساخت‌های قانونی قوی است، نه فقط تفویض اختیار.
- شکاف عمیق بین بخش دولتی و خصوصی: این تصمیم به خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار دولتی، جهان را از پشت میز خود می‌بیند. تعطیل کردن یک اداره دولتی شاید ساده باشد، اما زنجیره اقتصادی کشور و بخش خصوصی نمی‌تواند با تقویم‌های کاری متفاوت و شناور استان‌های مختلف کار کند. این سیاست، هزینه‌ی صرفه‌جویی در انرژی بخش دولتی را به صورت کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه مبادله بر دوش بخش خصوصی تحمیل می‌کند.
- سیاست‌گذاری بدون داده (Data-Free Policymaking): بزرگترین سؤال بی‌پاسخ این است: نتایج چه بود؟ آیا واقعاً مصرف برق کاهش یافت؟ چقدر؟ آیا بهره‌وری کارمندان که تمام کارهای پنجشنبه را باید در روز چهارشنبه انجام دهند، بالا رفته یا دچار فرسودگی شغلی شده‌اند؟ این گزارش نمونه‌ای کلاسیک از اجرای یک سیاست کلان بدون ارائه هیچ‌گونه شواهد و داده‌ای برای سنجش موفقیت آن است. تا زمانی که این داده‌ها منتشر نشود، این طرح بیشتر به یک تصمیم واکنشی و مقطعی شبیه است تا یک راه‌حل استراتژیک و پایدار.
