قبض برق دیگر برای همه یکسان نیست

در پی اعتراض خانوارها به افزایش مبلغ قبوض، توانیر اعلام کرد این تغییرات در چارچوب اصلاح قانونی تعرفه‌ها و با هدف پاداش به مصرف‌کنندگان خوش‌رفتار اجرا شده است. نظام تعرفه‌گذاری برق اکنون در چهار پله مصرف عمل می‌کند و ۲۵ درصد مشترکان در پله‌های پرمصرف با نرخ تا ۵ برابر پایه مواجه‌اند؛ نرخ پایه نیز به ۹۵۲ تومان رسیده است.

 چهار پله برای چهار رفتار مصرفی

عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی توانیر، توضیح داد که مشترکان خانگی بر اساس میزان مصرف در چهار طبقه تعرفه‌ای قرار می‌گیرند: زیر الگو، تا ۱.۵ برابر، تا ۲.۵ برابر، و بیش از ۲.۵ برابر الگو.

بر این مبنا، ۷۵ درصد خانوارها در محدوده زیر الگو هستند و هزینه آنها با نیم‌نرخ محاسبه می‌شود. مصرف‌کنندگان تا ۲.۵ برابر الگو با ضریب ۲.۵ برابر نرخ روبه‌رو می‌شوند و از این حد به بالا تعرفه پنج‌برابری اعمال می‌شود. هدف، برقراری عدالت میان رفتارهای مصرفی و کنترل رشد تقاضا در دوره‌های اوج تابستانی است.

افزایش پایه و اثرش بر قبوض

نرخ پایه تأمین برق از ۷۵۲ تومان به ۹۵۲ تومان افزایش یافته؛ همین تغییر مبنا باعث جهش نسبی در کل قبوض شده است. برای نمونه، خانواری که پیش‌تر با مصرف ۲۰۰ کیلووات ساعت حدود ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌کرد، اکنون در همان سطح مصرف، باید ۳۰ هزار تومان بپردازد. در پلکان‌های بالاتر، افزایش نرخ به صورت تصاعدی است و هر عبور از محدوده الگو می‌تواند به جهش چندده‌هزار تومانی بینجامد. توانیر تأکید دارد که این مدل، نه ابزار درآمد، بلکه سازوکار اصلاح الگوی مصرف عمومی است.

 پاسخ به انتقادات و انگیزه سیاست

در برابر انتقادها بابت یکسان بودن الگوی مصرف برای تمام خانوارها، یاقوتی تصریح کرد میزان برق مصرفی تابع تجهیزات و اقلیم است، نه تعداد نفرات. از دید کارشناسان توانیر، تفاوت مصرف بین خانواده دو‌نفره و چهارنفره در مقایسه با سهم وسایل سرمایشی ناچیز است و نمی‌تواند مبنای علمی برای الگوی جداگانه باشد.

همزمان طرح تشویقی جدید برای کم‌مصرف‌ها اجرا می‌شود؛ به ازای کاهش مصرف زیر ۱۵۰ کیلووات ساعت در ماه، پاداش ریالی به مشترک تعلق می‌گیرد. این پاداش به‌طور پلکانی محاسبه و در قبض الکترونیکی درج می‌شود. سامانه برق من نیز تمامی ریزمحاسبات و ضرایب تعرفه‌ای هر مشترک را شفاف نمایش می‌دهد.

برق قانون‌مند یا شروع فاز ریاضت انرژی؟

به‌رغم ادعای توانیر مبنی بر عدالت مصرفی، تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد افزایش نرخ پایه همزمان با پلکان‌های تصاعدی، نوعی فشار تدریجی بر خانوارهای پرمصرف است که به سبک «ریاضت انرژی» تعبیر می‌شود. ضعف اصلی طرح در نبود تمایز اقلیمی و منطقه‌ای است؛ خانوار گرمسیر با هزینه برابر خانوار سردسیر مواجه است.

با توجه به رشد بهای تمام‌شده تولید برق و محدودیت سرمایه‌گذاری نیروگاهی، این نظام جدید می‌تواند مقدمه سیاستی برای واقعی‌سازی قیمت در سال ۱۴۰۵ باشد—جایی که قبض برق دیگر تنها قبض مصرف نیست، بلکه شاخص رفتار اقتصادی خانوار تلقی می‌شود.