بانک آینده تمام شد/ صفر تا صد خدمات بانکی جدید و الزامات فنی دارندگان کارت این بانک

پیرو اعلام رسمی بانک مرکزی از سوم آبان ۱۴۰۴، مدیریت کلیه شعب و حساب‌های بانک آینده به بانک ملی ایران واگذار شد. با اجرای این «قانون گُزیر»، تمامی تابلوها و برند شعب فعلی به نام بانک ملی تغییر داده شد فرآیندی که با نظارت صندوق ضمانت سپرده‌ها و معاونت فناوری بانک ملی، طی ۴۸ ساعت و بدون وقفه عملیاتی شد.

انتقال بدون توقف

فرآیند انتقال حساب‌های جاری، سپرده‌های بلندمدت و تمامی داده‌های مشتریان کاملاً بدون وقفه انجام شد؛ در تمامی شعب، سامانه بانک آینده تا شش ماه آینده به موازات سامانه بانک ملی فعال خواهد بود تا کوچک‌ترین خللی در خدمات روزمره رخ ندهد. هدف کلیدی: جلوگیری از سردرگمی یا صف‌های طولانی که در ادغام‌های بحران‌آفرین قبلی دیده بودیم.

خدمات بانکی جدید و الزامات فنی دارندگان کارت آینده

براساس بخشنامه بانک مرکزی، سقف کارت‌به‌کارت برای شماره‌کارت‌های منحصراً مربوط به بانک آینده از طریق سامانه همراه‌کارت بانک ملی تا ۶ میلیون تومان افزایش یافته است؛ این رقم به‌دلیل جهش تراکنش‌های غیرحضوری پس از کرونا تثبیت و برای آینده‌داران اعمال شده است. رمز پویا (رمز دوم) فقط از طریق عابربانک ملی یا اپلیکیشن رسمی بانک ملی قابل دریافت است و استفاده از موبایل بانک ملی برای تمامی تراکنش‌ها الزامی شده است. اگرچه کارت‌های قدیمی فعلاً معتبرند، فقط تا زمان اعلام رسمی، و پس از آن صدور کارت‌های جدید ملی برای ادامه خدمات ضروری است.

پروژه کهربا و پرداخت امن NFC

به گفته مهران محرمیان (معاون فناوری بانک مرکزی)، مشتریان ادغام‌شده بانک آینده راهی جدید برای پرداخت دارند؛ با فعال شدن پروژه ملی کهربا (NFC)، امکان پرداخت صرفاً با موبایل و بدون کارت فیزیکی برای عموم فراهم شده است. این اقدام بخشی از برنامه ملی ضدکلاهبرداری و امنیت دیتا است که می‌تواند ریسک انتقال داده‌های کارت را نزدیک به صفر کند.

کارشناسان و مردم

بهاءالدین حسینی‌هاشمی (مدیرعامل پیشین بانک صادرات)، در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تأیید امنیت سپرده‌ها، یادآور شده است که انحلال و ادغام یک بانک خصوصی، نشانه ضعف عمیق نظام نظارتی و تضعیف فرهنگ اصلاح تدریجی است. او توصیه می‌کند بانک ملی در حفظ رویه‌های بانکی پیشین نهایت وسواس را برای جلوگیری از شوک بازار به‌کار گیرد.

از سوی دیگر، کارشناسان هشدار داده‌اند که تمرکز دولتی و انحصار بانک ملی، با کاهش رقابت و کندی نوآوری، می‌تواند الگویی نامطلوب برای سایر بانک‌های خصوصی دچار بحران باشد. پیامد کوتاه‌مدت: آرامش و اعتماد عمومی؛ اما در بلندمدت، خطر تضعیف بهره‌وری، افزایش بوروکراسی و وابستگی به حمایت دولتی وجود دارد.

ثبات کوتاه اما با هزینه‌های ساختاری و نوآوری

ادغام به سبک دستوری بانک مرکزی، فعلا ماجرا را برای مردم ساده کرده هیچ سپرده‌ای تهدید نشده، هیچ کارمندی فعلا اخراج نشده و خدمات روزمره ادامه دارد. اما همان‌طور که کارشناسان گفته‌اند، این مسیر اصلاح نیست بلکه نمایش ثبات بر مبنای کنترل مرکزی است و در بلندمدت، خطر رکود نوآوری و گسترش انحصار بر سیستم بانکی ایران را باید جدی گرفت.