نقشه راه وزیر اقتصاد برای جراحی غول تورم/ ۸ فرمان برای خاموش کردن موتور بحران
اقتصاد ایران که با ۳۸ چالش پیچیده و تورم نقطه به نقطه هولناک ۴۸.۶ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند، وارد فاز جدیدی از اصلاحات ساختاری شده است. علی مدنی‌زاده، وزیر جدید اقتصاد، با ابلاغ «هشت فرمان راهبردی» و تعریف شش ابرپروژه ملی، عملاً نقشه راه دولت برای جراحی عمیق اقتصادی و خروج گام به گام از بحران را رونمایی کرده است. نشانه‌های اولیه این استراتژی در بازارهای کلیدی نمایان شده: بورس با شکستن سقف تاریخی خود، رشد ۱۷ درصدی را در دو ماه ثبت کرده و بازار مسکن پس از هفت سال التهاب، به کمترین تورم سالانه خود رسیده است.
دولت چهاردهم میراث‌دار اقتصادی با بیماری‌های مزمن و ساختاری است: تورم‌های طولانی، ناترازی‌های مرگبار در بودجه، بانک و انرژی، و کاهش بی‌وقفه ارزش پول ملی. در چنین شرایطی، وزارت اقتصاد با شعار «اقتصاد برای همه»، مجموعه‌ای از اصلاحات دردناک اما ضروری را کلید زده است. این برنامه از انضباط پولی و اصلاحات ارزی تا عادی‌سازی روابط با FATF پس از شش سال انزوا را در بر می‌گیرد.
اولین علائم حیاتی: نبض بورس و آرامش مسکن
دو سیگنال مثبت مهم، امیدها را به اثربخشی این مسیر جدید افزایش داده است:
-
زلزله مثبت در تالار شیشه‌ای: بازار سرمایه، که به عنوان دماسنج اقتصاد شناخته می‌شود، پس از یک دوره رکود، قله تاریخی خود را فتح کرد و از مرز ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد عبور کرد. رشد خیره‌کننده ۱۷.۶ درصدی شاخص کل در یک ماه اخیر، بورس را به سودده‌ترین بازار کشور تبدیل کرده و سیگنالی قوی از بازگشت اعتماد به اقتصاد تلقی می‌شود.
-
ترمز مسکن پس از ۷ سال رالی: اگرچه آمار رسمی متوقف شده، اما گزارش‌های غیررسمی از کاهش تورم سالانه مسکن به ۹.۴ درصد حکایت دارد؛ رقمی که پایین‌ترین نرخ رشد در هفت سال گذشته محسوب می‌شود و نشان از تخلیه حباب قیمتی در این بازار دارد.
نقشه راه ۸ فرمانی برای خروج از بحران
برنامه کلان وزیر اقتصاد برای دستیابی به «رشد عدالت‌محور» بر هشت ستون اصلی استوار است:
- بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری
- توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی (با محوریت FATF)
- توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد
- بهبود پایداری مالی دولت
- مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی
- اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند
- بازآفرینی اعتماد اقتصادی
- توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری
این فرمان‌ها قرار است از طریق شش ابرپروژه شامل نوسازی گمرک، هوشمندسازی مالیات، مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور اجرایی شوند.
جراحی‌های بزرگ در راه است: انحلال بانک‌های ناتراز و کوچک‌سازی دولت
دولت نشان داده است که از انجام اصلاحات سخت ابایی ندارد. برنامه اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و سپس انحلال بانک آینده به عنوان یک بانک ناتراز بزرگ، با قدرت کلید خورده و قرار است برای سایر بانک‌های مشکل‌دار نیز ادامه یابد. همزمان، برنامه کوچک‌سازی دولت با هدف افزایش بهره‌وری در دستور کار قرار گرفته، هرچند سخنگوی دولت اطمینان داده است که این طرح منجر به اخراج کارمندان نخواهد شد.
در جبهه تجارت خارجی نیز، با وجود ثبات ارزش صادرات غیرنفتی (۲۶ میلیارد دلار)، کاهش ۱۵ درصدی واردات، گامی مثبت در جهت بهبود تراز تجاری کشور ارزیابی می‌شود. به نظر می‌رسد قطار اصلاحات اقتصادی دولت با وجود تمام موانع، آهسته اما پیوسته در حال حرکت به سمت خروج از منطقه بحران است.
