اعلام بازه قیمتی نرخ سوم بنزین / تکلیف روشن شد
نرخ سوم قیمت بنزین چه عددی خواهد بود؟ در ادامه بخوانید.
دراین باره رضا سپهوند عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت به دلیل فشار زیاد یارانه انرژی بر بودجه عمومی وافزایش قاچاق، از مدتی قبل به فکر افزایش قیمت بوده و این موضوع را درباره گاز و برق اجرایی کرده است که شاهد آن هستیم.
وی افزود: موضوع درباره سوخت یعنی بنزین و گازوئیل بغرنج تر است چرا که مصرف بنزین کشور به علت قاچاقی که از محل موجودی کارت های سوخت آزاد یا کارت جایگاه داران صورت میگیرد، افزایش یافته و نظر دولت بر این است که با تدوین نرخ سوم و اعمال آن در موجودی کارت سوخت آزاد، هم میزان قاچاق کاهش یابد ،هم مصرف کنترل شود و هم مردم به استفاده از کارت سوخت خودشان هدایت شوند.
سپهوند ادامه داد: براساس محاسبات دولت، اکنون که نفت خام به صورت رایگان به پالایشگاه ها تحویل میشود، بااحتساب هزینه پالایش وحمل وکارمزد جایگاهداران هر لیتر بنزین ۷ تا ۸ هزار تومان تمام می شود که اگر هزینه نفت خام به آن اضافه شود این رقم به ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان خواهد رسید. این درحالی است که این بنزین حداکثر به قیمت ۳هزار تومان فروخته میشود که هم یارانه کمرشکنی دارد و هم قاچاق را به شدت جذاب کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: از طرفی اکنون تولید روزانه بنزین کشور ۱۰۴ تا ۱۱۰ میلیون لیتر ومصرف حدود ۱۳۷ میلیون لیتر است که این کسری حدود ۲۷میلیون لیتری باید با واردات جبران شود که سالی تا ۷میلیارد دلار هزینه دارد.
وی اظهار کرد: در کنار این دولت برآورد کرده که فقط تا ۴۰ درصد مصرف بنزین کشور از محل کارتهای سوخت شخصی استفاده می شود و ۶۰ درصد ازکارتهای آزاد جایگاه داران استفاده می شود که این موضوع علی رغم تدابیر اتخاذ شده ، محل اصلی قاچاق سوخت است.
سپهوند افزود: لذا در نهایت و با توجه به این دلایل، صحبتهایی در دولت برای تدوین نرخ سوم بنزین مطرح و تا الان رقمی بین ۵ تا ۸۵۰۰ تومان مطرح است. البته این رقم برای سوختگیری با کارت جایگاه داران است و شامل موجودی کارتهای سوخت شخصی نخواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با این وجود، مجلس بااین موضوع موافق نیست. چرا که ممکن است برخی افراد سهمیه موجود در کارتهای سوخت خود را به نرخ سوم بفروشند و لذا میزان استفاده از کارت جایگاه داران از ۶۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد رسیده و این امر اتفاقا مصرف بنزین و قاچاق را افزایش هم بدهد. بنابراین نرخ سوم نمی تواند راه حل منطقی باشد.