فرش قرمز دولت برای پیمانکاران چینی/ چین به جای دلار خانه می‌دهد
سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به چین، برگ تازه‌ای در روابط اقتصادی تهران و پکن گشوده است؛ جایی که «انتقال تکنولوژی ساخت مسکن اجتماعی» شبیه‌تر به عنوانی دیپلماتیک برای تهاتر نفت به‌نظر می‌رسد تا همکاری فنی واقعی. درحالی‌که ایران با هزاران مهندس، شرکت سازنده و فناوری بومی قادر به اجرای پروژه‌های کلان است، بازگشت چینی‌ها پس از چهار سال مذاکره، سؤالات تازه‌ای را درباره انگیزه واقعی این همکاری ایجاد کرده است.
حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به همراه جمعی از نمایندگان مجلس در اجلاس بین‌المللی اتصال ریلی چین–اروپا، تنها یک رویداد نمادین حمل‌ونقلی نبود. محور پنهان و مؤثر این سفر، مذاکرات مجدد ایران و چین بر سر ورود شرکت‌های ساختمانی چینی به بازار مسکن ایران است؛ پرونده‌ای که از دوران مرحوم رستم قاسمی کلید خورد و حالا احتمالاً در آستانه امضای رسمی قرار دارد.
وزیر راه در دیدار با «نی هونگ»، همتای چینی خود، تأکید کرده است که ایران آماده بهره‌گیری از دانش فنی و فناوری‌های نوین چین در ساخت مسکن اجتماعی و صنعتی‌سازی ساختمان‌هاست. اما در پشت این لبخندهای دیپلماتیک، یک سؤال تکراری دوباره زنده شده:
وقتی ایران خود در میان پنج کشور نخست جهان از نظر تعداد مهندسان و سطح فنی ساخت‌وساز قرار دارد، چرا دوباره به سراغ پیمانکاران خارجی رفته است؟
مهندسان ایرانی؛ غول‌های خاموش صنعت ساخت‌وساز
بر اساس برآوردها، ایران بیش از ۷۰۰ هزار مهندس ساختمانی و ۶۰ تا ۷۰ هزار شرکت مهندسی فعال دارد. چند شرکت دانش‌بنیان نیز وارد عرصه چاپ سه‌بعدی ساختمان‌ها شده‌اند؛ فناوری‌ای که در منطقه تقریباً منحصربه‌فرد است. با این وجود، وزارت راه بار دیگر در حال باز کردن مسیر ورود فناوری چینی‌هاست.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن، می‌گوید این اقدام بیشتر جنبه‌ی سیاسی و دیپلماتیک دارد تا فنی:
«ایران نیازی به مهندس یا مصالح چینی ندارد؛ شاید مسأله اصلی تهاتر نفت باشد، نه انتقال دانش ساخت‌وساز.»
مسکن، نفت نیست
کارشناسان به درستی یادآور می‌شوند که صنعت مسکن با نفت تفاوتی بنیادین دارد؛ چون نه تحریم آن را فلج می‌کند و نه نیاز به واردات فناوری حیاتی دارد. با این حال، قرارداد احتمالی با چین، بیش از هر چیز یادآور تجارت نفتی تهاتری است؛ راهی برای زنده کردن پول‌های بلوکه‌شده نفتی ایران از مسیر ساخت‌وساز.
اما این مسیر می‌تواند هزینه‌ای سنگین داشته باشد: تضعیف تدریجی بازار داخلی پیمانکاران و عقب‌نشینی شرکت‌های ایرانی از پروژه‌های بزرگ مسکن ملی.
خطر تکرار تجربه صنعت نساجی
فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که ورود بی‌برنامه چینی‌ها می‌تواند سرنوشتی مشابه صنعت نساجی ایران در برابر واردات ترکیه‌ای‌ها را برای ساختمان‌سازی رقم بزند؛ صنعتی با ریشه چند هزار ساله که امروز زیر فشار قراردادهای خارجی ممکن است تضعیف شود.
در حالی که وزیر راه هدف از این همکاری را “دریافت تکنولوژی ساخت صنعتی و مقاوم‌سازی بناها” عنوان کرده، اقتصاددانان معتقدند بدون شفاف‌سازی ساختار مالی این توافق، این پروژه بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و تهاتری خواهد بود.
پروژه انتقال تکنولوژی مسکن از چین می‌تواند فرصتی برای تحول صنعت ساخت‌وساز ایران باشد، اگر چارچوب آن شفاف، هدفمند و بر پایه تبادل دانش واقعی تنظیم شود؛ در غیر این صورت، ممکن است تنها یادگار این سفر، ساختمان‌هایی باشد که با پول نفت ساخته شدند، نه با رشد دانش داخلی.
