فاجعه وحشتناک / حقوق یک ماه کارگر به ۸۷ دلار رسید!
در اقتصاد ایران، همیشه اختلاف میان دستمزد و تورم بحث بوده اما در سال ۱۴۰۴ یک چیز برای اولینبار اینقدر واضح و خشن به چشم میآید: حداقل حقوق کارگر از مرز ۹۰ دلار هم عبور نزولی کرده و به حوالی ۸۷ دلار رسیده است.
این یعنی یک ماه کار کامل، معادل تنها چند اسکناس صد دلاری پرچرب جهانی هم نیست؛ رقمی که در بسیاری از کشورها، حتی پول یک هفته بنزین هم نمیشود.
ماجرا وقتی تندتر میشود که قیمت دلار روی عدد ۱۱۸ هزار و ۲۵۵ تومان میایستد. سطحی که عملا تمام محاسبات معیشتی را خرد میکند. در همین لحظه، قدرت خرید نیروی کار فقط با یک جهش کوچک دیگر دلار ممکن است از ۸۰ دلار هم پایینتر برود و این برای کارگری که باید اجاره، خوراک، رفتوآمد و انرژی را تامین کند، نه هشدار بلکه بوق خطر است.
خط فقر بالا میرود، حقوق ثابت میماند
چیزی که فضا را تیرهتر میکند این است که هزینههای پایه، بر خلاف دستمزد، هر روز در حال رژه رفتن رو به بالا هستند. قیمت مواد غذایی اصلی، هزینه گرمایش و حملونقل در مسیرهایی حرکت میکنند که با حقوق ۸۷ دلاری دیگر جمعشان جور درنمیآید.
این فاصله، همان نقطهای است که کارشناسان آن را فرسایش ساختاری نیروی کار مینامند یعنی جایی که درآمد، نه فقط کم است، بلکه هیچ نسبتی با قیمتها ندارد.
در چنین فضایی، دلار به یک شاخص ساده بازار ارز تبدیل نمیشود؛ بلکه تبدیل میشود به متر سنجش «میزان واقعی زنده ماندن» در اقتصاد. وقتی کارگر ۸۷ دلار در ماه میگیرد، هر تکان کوچک بازار ارز، مستقیماً سفره او را کوچکتر میکند.
دلار قدرتمند، دستمزد ضعیف
تناقض جالب اما تلخ اینجاست: دلار هر روز چاقتر میشود، اما حقوق کارگر تقریبا ثابت مانده است.
این اختلاف یعنی اگر فردی بخواهد فقط حقوقش را به دلار تبدیل کند، درآمد او در یک ماه کمتر از ۳ روز دستمزد یک کارگر ساده در بسیاری از کشورهای منطقه است. این نسبت ناراحتکننده، یک پیام جدی دارد: بار تمام شوکهای بازار روی دوش ضعیفترین طبقه جامعه فرود آمده و هیچ سازوکار پایداری نیست که قدرت خرید آنها را حتی به سطح چند سال پیش نزدیک کند.
سخن پایانی
حقوقی که به زحمت به ۸۷ دلار میرسد، تنها یک عدد نیست. تصویری دقیق از فاصلهی میان نیروی کار و واقعیت سنگین اقتصاد امروز است. وقتی قیمت دلار با سرعتی سرسامآور بالا میرود و دستمزد تقریبا ثابت میماند، نتیجه چیزی جز کاهش عمق سفره و افزایش اضطراب معیشتی نیست. اگر این نسبت اصلاح نشود، هر نوسان کوچک بازار ارز میتواند ضربهای بزرگ به طبقه کارگر وارد کند. در اقتصاد ۱۴۰۴، قدرت خرید واقعی، نه در جدولهای رسمی، بلکه در نسبت ساده «حقوق ÷ دلار» خودش را فریاد میزند.
