بسته جدید تسهیلات دولت / کارفرمایان تا ۵ میلیارد تومان وام می‌گیرند

این سیاست، اگرچه می‌تواند قدرت خرید خانوار و توان سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها را موقتاً افزایش دهد، اما نگرانی‌هایی را در مورد پیامدهای تورمی آن در میان‌مدت به همراه دارد.

سخنگوی دولت جزئیات بسته جدید تسهیلات قرض‌الحسنه را که با هدف حمایت از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی طراحی شده، تشریح کرد. این تغییرات شامل سه بخش اصلی است:

۱. تسهیلات قرض‌الحسنه فردی:

• سقف وام: از مبالغ قبلی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
• مدت بازپرداخت: ۶۰ ماهه (۵ سال).
• هدف: کمک به تأمین مالی خرد خانوارها برای اموری مانند خرید کالاهای بادوام، هزینه‌های ازدواج، درمان و موارد ضروری.

۲. تسهیلات قرض‌الحسنه برای مشاغل خاص:

• سقف وام: تا ۳۵۰ میلیون تومان برای رسته‌های شغلی تعریف‌شده.
• مدت بازپرداخت: ۶۰ ماهه (۵ سال).
• ابهام و تحلیل: هرچند جزئیات “رسته‌های شغلی” اعلام نشده، اما انتظار می‌رود این بخش شامل مشاغل خانگی، کسب‌وکارهای خرد، متخصصان و کارآفرینان دانش‌بنیان باشد تا از ایجاد و توسعه اشتغال‌های فردی حمایت شود.

۳. تسهیلات قرض‌الحسنه کارفرمایی (حمایت از اشتغال):

• سقف وام: تا ۵ میلیارد تومان.
• شرط کلیدی: این مبلغ “به ازای به‌کارگیری هر نفر نیروی شاغل جدید” محاسبه و پرداخت می‌شود. (مثلاً اگر سهم هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان باشد، کارفرما با استخدام ۵۰ نفر می‌تواند سقف وام را دریافت کند).
• مدت بازپرداخت: ۵ ساله.
• هدف: تشویق مستقیم کارفرمایان، به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، به حفظ نیروهای موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق تأمین سرمایه در گردش ارزان‌قیمت.

تحلیل استراتژیک و پیامدها

این سیاست یک شمشیر دولبه است که اهداف و پیامدهای متضادی را می‌تواند به دنبال داشته باشد:

• اهداف مثبت و مورد انتظار دولت:

• تحریک تقاضای موثر: تزریق نقدینگی به دست مصرف‌کنندگان می‌تواند به افزایش خرید کالا و خدمات و در نتیجه، رونق‌بخشی به واحدهای تولیدی و خدماتی منجر شود.

• حمایت از اشتغال: ارائه وام ارزان به کارفرمایان مشروط به استخدام، یک ابزار سیاستی مستقیم برای مقابله با بیکاری و حفظ سطح اشتغال است.

• افزایش رفاه اجتماعی: این وام‌ها می‌توانند به خانوارها در مدیریت هزینه‌های سنگین زندگی کمک کرده و سطح رضایتمندی اجتماعی را در کوتاه‌مدت افزایش دهند.

• ریسک‌ها و پیامدهای منفی احتمالی:

• فشار تورمی: مهم‌ترین ریسک این سیاست، افزایش حجم نقدینگی در جامعه بدون رشد متناسب در عرضه کالا و خدمات است. این نقدینگی جدید می‌تواند به سرعت به بازارهای مختلف (کالا، ارز، طلا، مسکن) سرازیر شده و به موج جدیدی از تورم دامن بزند.

• چالش منابع بانکی: تأمین مالی این حجم از تسهیلات قرض‌الحسنه فشار زیادی بر منابع بانک‌ها وارد می‌کند و می‌تواند منجر به “اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی” و در نتیجه، رشد پایه پولی و تورم شود.

• انحراف منابع: همواره این خطر وجود دارد که تسهیلات به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال، در فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد به کار گرفته شوند و اهداف اصلی سیاست را محقق نکنند.

تحلیل پایانی: موفقیت این سیاست در گروی اجرای دقیق، نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و مهم‌تر از همه، اجرای سیاست‌های مکمل در سمت عرضه اقتصاد (مانند رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار) است. در غیر این صورت، این اقدام تنها به یک مسکّن کوتاه‌مدت با عوارض تورمی بلندمدت تبدیل خواهد شد.