وزارت صمت وارد میدان شد / برنامه حساس برای نجات بازار موتورسیکلت
در شرایطی که بازار موتورسیکلت ایران به یک کارخانه مونتاژ بزرگ تبدیل شده و میلیون‌ها راکب با کابوس کمبود قطعات یدکی و خدمات پس از فروش تقریباً صفر دست و پنجه نرم می‌کنند، وزارت صمت سرانجام با برنامه‌هایی جدید وارد میدان شده است.
این وزارتخانه ضمن اعتراف به بحران موجود، از تخصیص ارز برای واردات و تهدید به توقف فعالیت بیش از ۴۵ شرکت متخلف خبر می‌دهد. اما آیا این اقدامات دیرهنگام می‌تواند فرهنگی را تغییر دهد که در آن “فروش” بر “تعهد” اولویت داشته و آیا این نوشدارو، بازار بیمار قطعات را درمان خواهد کرد؟
۱. اعتراف رسمی به بحران: ستون فقرات شکسته خدمات پس از فروش
حمید محله‌ای، سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صمت، با تأیید وضعیت نابسامان بازار، به صراحت اعلام کرد: “ستون اصلی خدمات پس از فروش، تأمین قطعات یدکی است و این ستون در صنعت موتورسیکلت با مشکل جدی روبروست.” این اظهارات، مهر تأییدی بر شکایات گسترده مصرف‌کنندگانی است که پس از خرید موتورسیکلت، در یافتن یک قطعه ساده یا دریافت خدمات استاندارد، سرگردان می‌شوند.
۲. ریشه‌یابی مشکل: از مونتاژکاری بی‌تعهد تا ضعف نظارت
اگرچه این مقام مسئول، “عدم اراده” شرکت‌ها را عامل اصلی می‌داند، اما ریشه‌های بحران عمیق‌تر است:
- مدل کسب‌وکار سوداگرانه: بسیاری از شرکت‌ها صرفاً واردکننده قطعات منفصله (CKD) هستند که با کمترین هزینه و دانش فنی، آن‌ها را مونتاژ کرده و می‌فروشند، بدون آنکه سرمایه‌گذاری معناداری در شبکه تأمین قطعات و خدمات پس از فروش انجام دهند.
- بحران ارزی گذشته: در سال‌های اخیر، اولویت تخصیص ارز با واردات قطعات کامل برای تولید بوده و واردات قطعات یدکی در اولویت‌های بعدی قرار داشته است. این سیاست عملاً بازار قطعات را خشک کرده است.
- ضعف نظارتی: طبق اذعان وزارت صمت، بیش از ۴۵ شرکت تولیدکننده و مونتاژکار نتوانسته‌اند “حداقل امتیازات” لازم را در ارزیابی خدمات پس از فروش کسب کنند. این سوال مطرح می‌شود که چرا نظارت بر این شرکت‌ها پیش از رسیدن به نقطه بحرانی، اعمال نشده است.
۳. بسته سیاستی وزارت صمت: ترکیبی از تشویق و تهدید
برای مقابله با این وضعیت، وزارت صمت دو راهکار اصلی را در دستور کار قرار داده است:
- راهکار فوری (تزریق ارز): تأمین ارز برای واردات قطعات یدکی آغاز شده و به گفته محله‌ای، “آثار آن تا حدود یک ماه آینده در بازار مشاهده خواهد شد”. این اقدام می‌تواند به صورت موقت، عطش بازار را کاهش دهد.
- راهکار ساختاری (الزام و تنبیه):
- الزام به واردات قطعه: شرکت‌ها موظف شده‌اند “درصدی از واردات خود را به ورود قطعات یدکی اختصاص دهند” تا توازن بین مونتاژ و خدمات برقرار شود.
- اهرم فشار: به بیش از ۴۵ شرکت متخلف، مهلت سه‌ماهه‌ای داده شده که رو به اتمام است. در صورت عدم اصلاح رویه، مجوز واردات این شرکت‌ها باطل خواهد شد که یک تهدید جدی برای بقای آن‌ها محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری: آزمون اراده دولت در برابر لابی مونتاژکاران
اقدامات وزارت صمت روی کاغذ امیدوارکننده است، اما موفقیت آن به دو عامل بستگی دارد: استمرار نظارت و قاطعیت در برخورد با متخلفان. بازار موتورسیکلت ایران سال‌هاست که از یک رویه ناسالم رنج می‌برد و تغییر این فرهنگ یک‌شبه ممکن نیست. اگر دولت در اجرای تهدیدهای خود و نظارت بر تخصیص صحیح ارز ثابت‌قدم باشد، می‌توان امیدوار بود که مصرف‌کنندگان ایرانی سرانجام طعم “خدمات پس از فروش واقعی” را بچشند. در غیر این صورت، این برنامه‌ها نیز مانند بسیاری از طرح‌های مقطعی گذشته، به مسکّنی موقت برای یک درد مزمن تبدیل خواهد شد.
