۶۰ لیتر بنزین تازه روی کارت سوخت نشست
با واریز ۶۰ لیتر سهمیه بنزین برای خودروهای شخصی و ثبت هشتمین مرحله شارژ در سال ۱۴۰۴، سیاست تثبیت قیمت و سهمیه سوخت بار دیگر تمدید شد. در حالیکه رشد میانگین مصرف روزانه بنزین در پایان مهرماه از مرز ۱۱۸ میلیون لیتر عبور کرده، دولت هنوز مسیر بازنگری در فرمول سهمیه و قیمت پلکانی را اجرایی نکرده است. این سیاست فعلاً نقش «سوپاپ فشار روانی» برای مهار بازار انرژی و جلوگیری از اعتراضات مردمی ایفا میکند.

دادههای رسمی شرکت ملی پخش نشان میدهد در تابستان امسال میانگین مصرف بنزین در کشور ۵.۲ درصد رشد سالانه داشته است. در استانهای شمالی و تهران، افزایش سفرهای بینشهری باعث رسیدن مصرف خرد تا ۱۲ درصد بالاتر از مهر پارسال شده است.
تحلیلها میگویند هر لیتر بنزین یارانهای امروز حدود ۱۸ هزار ریال یارانه پنهان دارد؛ یعنی با هر ۶۰ لیتر شارژ برای ۲۴ میلیون خودروی شخصی، حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال یارانه ماهانه تزریق میشود. این رقم بزرگترین فشار پنهان به تراز بودجه عمومی است.
انگیزه سیاسی تثبیت سهمیه
شورای اقتصادی سران سه قوه از سال ۱۳۹۸ مصوبه سهنرخی بنزین را تصویب کرد، اما از ۱۴۰۲ عملاً دو نرخی اجرا شد (سهمیهای و آزاد). تثبیت سهمیه ۶۰ لیتری در پاییز امسال نشانهای از عدم آمادگی دولت برای گذار به طرح «سهمیه خانوار» است؛ زیرا دادههای وزارت نفت حاکی از رشد اعتراضات به طرحهای آزمایشی در سیستان و خوزستان در تابستان گذشته است.
به همین دلیل، دولت فعلاً مسیر آرام حفظ وضعیت موجود را انتخاب کرده؛ سیاستی که کارشناسان انرژی آن را «مدیریت روانی چهارماهه» تا تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵ مینامند.
ریسک بودجه و فشار عرضه
ثبات سهمیه اگرچه آرامش بازار را حفظ میکند، اما فشار مالی قابل توجهی بر شرکت پالایش و پخش ایجاد کرده است. حفظ قیمت ۱۵۰۰ تومان در مقابل هزینه تمامشده حدود ۱۰۵۰۰ تومان برای هر لیتر، به معنای افزایش یارانه غیرنقدی و کسری بودجه سوخت در فصل زمستان است.
با تداوم رشد تقاضای داخلی، احتمال افزایش واردات بنزین از آبان تا دیماه وجود دارد؛ موضوعی که در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس «هشدار تورم انرژی» نامیده شده است.
تداوم این روند بدون اصلاح سازوکار قیمت یا تغییر الگوی مصرف، دولت را در نیمه دوم سال با دوگانه خطرناک مواجه میکند: حفظ آرامش اجتماعی یا مهار کسری پالایشگاهها.