اعتبار ۲ تا ۵ میلیونی در ماه/ یک برآورد جنجالی درباره سهمیه بنزین رانندگان اسنپ و تپسی
با اجرایی شدن طرح سهنرخی شدن بنزین، دولت اعلام کرده است که برای رانندگان پلتفرمهای حملونقل اینترنتی مانند اسنپ و تپسی شیوهای تازه برای جبران هزینه سوخت در نظر گرفته میشود. بر اساس بند ششم مصوبه، این گروه از رانندگان مشمول دریافت اعتبار ریالی خواهند شد؛ اعتباری که قرار است مابهالتفاوت نرخ دوم بنزین یارانهای و نرخ آزاد ـ یعنی حدود دو هزار تومان برای هر لیتر ـ را پوشش دهد.
جزئیات فرعی این طرح، از جمله سقف سهمیه، معیارهای احراز فعالیت و سازوکار دقیق نظارت، هنوز نهایی نشده و تصمیمگیری در اینباره به کارگروه ویژه دولت سپرده شده است. آنطور که اطلاعات اولیه نشان میدهد، یارانه نه به صورت نقدی، بلکه در قالب اعتبار مصرف سوخت در کارت سوخت یا حساب مشخص قابل استفاده خواهد بود. به این ترتیب استفاده از آن تنها در جایگاهها ممکن است و امکان فروش سهمیه یا انتقال آن از میان میرود.
دریافت این یارانه مستلزم ثبتنام رانندگان در سامانه ملی و احراز فعالیت واقعی آنها در پلتفرمهای اینترنتی است. وزارت کشور با همکاری وزارت نفت، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه موظف شده ظرف سهماه سامانه تشخیص فعالیت واقعی را ایجاد کند؛ سامانهای که نقش اصلی را در جلوگیری از تخلف و مدیریت سهمیه رانندگان ایفا خواهد کرد.
گروههای مشمول شامل رانندگان فعال اسنپ و تپسی، سایر پلتفرمهای رسمی حملونقل آنلاین و مالکان خودروهای شخصی فعال در ناوگان شهری هستند. برخی برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که اگر حجم کار راننده بالا باشد، اعتبار ماهانه میتواند بین دو تا پنج میلیون تومان نوسان داشته باشد. این حمایت بهطور موقت مانع جهش کرایهها خواهد شد، اما با تداوم تورم احتمال افزایش تدریجی تعرفهها وجود دارد.
در مقایسه با تاکسیهای رسمی که دارای سهمیه ثابت، کارت ویژه و نظارت سنتی هستند، سازوکار جدید تلاش میکند فشار هزینه سوخت بر رانندگان اینترنتی را کاهش دهد و ثبات بیشتری به فعالیت آنها بدهد. با این حال، منتقدان اختصاص سهمیه ویژه به پلتفرمهای خصوصی را نوعی رانت میدانند که میتواند رقابت سالم در بازار حملونقل آنلاین را مخدوش کند و مداخله دولت را در یک بازار خصوصی تثبیت نماید.
دولت تأکید کرده است که سهمیه ارزان برای عموم مردم بدون تغییر میماند و درآمد نرخ سوم بنزین به معیشت households بازخواهد گشت. با وجود این، اثر نهایی این سیاست بر بازار و کرایهها کاملاً وابسته به چگونگی تعیین سقفها، شفافیت فرآیند، سرعت اجرا و سازوکار نظارتی خواهد بود.