بدترین بحران اقتصادی۵۰ سال اخیر در راه است؟

گروهی از اقتصاددان هشدار می‌دهند اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با شدیدترین بحران ۵۰ سال اخیر و بازگشت رکود تورمی روبه‌رو می‌شود؛ بحرانی که تنها تعداد محدودی از دارایی‌ها مانند طلا شانس بقا در آن را دارند.

در چند هفته گذشته گروهی از اقتصاددانان و موسسات تحقیقاتی در جهان نسبت به وقوع بحرانی هشدار داد که به گفته آنها در ۵۰ سال گذشته سابقه نداشته است. به باور این افراد، اقتصاد جهانی در مسیر ورود به دوره‌ای از رکود تورمی قرار دارد؛ وضعیتی که ترکیبی از تورم بالا و رکود اقتصادی است و آخرین‌بار در دهه ۱۹۷۰ تجربه شد.

رکود تورمی به‌طور معمول نتیجه سوءمدیریت سیاست‌گذاری است و نشانه‌های آن در چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ به‌وضوح دیده می‌شود. این شرایط فشار مضاعفی بر بازار کار وارد خواهد کرد و نرخ اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین سناریویی همه از مصرف‌کنندگان گرفته تا سرمایه‌گذاران آسیب خواهند دید.

چشم‌انداز اقتصاد در سال ۲۰۲۶

بر اساس پیش‌بینی این اقتصاددانان، نرخ تورم در سال ۲۰۲۶ بالاتر از ۳ درصد باقی خواهد ماند و هم‌زمان، خطر رکود به دلیل تعرفه‌های تجاری و تضعیف تقاضا افزایش می‌یابد. افزایش بازده اوراق قرضه بلندمدت نیز نشان می‌دهد بازارها انتظار تورم ماندگار را دارند؛ حتی در شرایطی که فدرال رزرو امریکا نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را کاهش دهد.

شیب تند منحنی بازده می‌تواند نرخ وام مسکن را بالا ببرد و مصرف خانوارها را کاهش دهد. از سوی دیگر، مأموریت دوگانه فدرال رزرو (کنترل تورم و حفظ اشتغال) بیش از پیش زیر سؤال رفته و دستیابی هم‌زمان به این دو هدف دشوارتر شده است. تمایل فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره حتی در شرایط اشتغال مناسب و تردید نسبت به داده‌های رسمی بازار کار، می‌تواند اعتماد به سیاست پولی امریکا را تضعیف کند؛ به‌ویژه اگر تصمیم‌ها بیش از داده‌ها، بر حدس و گمان استوار شوند.

به گفته این تحلیلگران، سیاست مالی نیز می‌تواند آتش تورم را شعله‌ورتر کند. کسری بودجه‌ای در حدود ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، همراه با کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت، شباهت زیادی به شرایطی دارد که به تورم شدید سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ منجر شد.

کدام دارایی‌ها از بحران جان سالم به در می‌برند؟

در این شرایط کسب‌وکارها نیز با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو هستند؛ از جمله گسترش هوش مصنوعی و اتوماسیون که به گفته به از دست رفتن دائمی برخی مشاغل، به‌ویژه برای نیروی کار جوان، منجر می‌شود.

در چنین فضایی، تحلیلگران به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنند بخشی از دارایی‌های خود را به پناهگاه‌های امن اختصاص دهند. فلزات گرانبها، به‌ویژه طلا و نقره، گزینه‌های اصلی هستند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند نرخ طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ می‌تواند به ۵ هزار دلار در هر اونس برسد.

همچنین ارزهای جایگزین مانند ین ژاپن، به دلیل محدودیت نقدشوندگی، کنترل‌های سرمایه و ضعف‌های ساختاری اقتصاد، پناهگاه امن مناسبی نیستند. در مقابل، دارایی‌هایی مانند املاک و بدهی‌های دچار بحران می‌توانند فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری باشند.

این گروه از اقتصاددانان معتقدند «اگر در سهام باشید، ممکن است ضربه بخورید؛ اگر در اوراق بلندمدت باشید هم با افزایش بازده آسیب می‌بینید. پس کجا می‌توان پناه گرفت؟ بخشی از پرتفوی باید در دارایی‌های جایگزین مثل املاک باشد.»

تمام مؤلفه‌های رکود تورمی اکنون وجود دارد و بحران پیش‌رو، از مصرف‌کنندگان عادی تا سرمایه‌گذاران بزرگ را درگیر خواهد کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که جنگ‌های تجاری همچنان یکی از محورهای اصلی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ باقی می‌مانند.