لاستیک در آستانه جهش قیمت!
در حالی که تولیدکنندگان ایرانی تایر ماه‌هاست پشت صف طولانی تأمین ارز مانده‌اند، کاهش ۲۵ درصدی تولید و درخواست افزایش ۱۰ درصدی قیمت، نشان می‌دهد که بازار لاستیک به‌زودی با موج تازه گرانی روبه‌رو می‌شود؛ بحرانی که ریشه‌اش در سیاست‌های ارزی و وارداتی ناهماهنگ نهفته است.
بازار لاستیک ایران در سه ماه اخیر زیر فشار دوگانه نرخ ارز و سیاست‌های واردات قرار گرفته است. مردادماه، بازار ظاهراً متعادل بود اما این تعادل مصنوعی نه با افزایش تولید داخلی بلکه با رشد بی‌سابقه واردات ایجاد شد؛ وارداتی که برای تأمین تنها ۳۰ درصد نیاز کشور، یک میلیارد دلار ارز دریافت کرد، در حالی که تولیدکنندگان داخلی برای پوشش بیش از ۷۰ درصد نیاز، تنها ۲۷۰ میلیون دلار سهم گرفتند.
محمدرضا گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش تایر، هشدار داده است که اختلاف تخصیص ارز میان تولید و واردات، ساختار رقابت را تخریب کرده و تولیدکنندگان را به کاهش ۲۵ درصدی ظرفیت مجبور کرده است. این کاهش، نه به‌دلیل ضعف فناوری، بلکه به‌دلیل فشار نقدینگی و گرانی مواد اولیه رخ داده است.
بحران نرخ ارز و هزینه تمام‌شده
تأخیر چندماهه بانک مرکزی در تخصیص ارز به تولیدکنندگان، عملاً آنها را با نرخ رسمی حدود ۷۰ هزار تومان روبه‌رو کرده است؛ ولی در بازار، مواد اولیه با نرخ آزاد معادل ۱۱۰ هزار تومان معامله می‌شود. این شکاف قیمتی هزینه تولید را تا مرز زیان برده و شرکت‌ها را در خطر توقف خطوط قرار داده است.
درخواست افزایش قیمت
انجمن تولیدکنندگان تایر برای حفظ بقای کارخانه‌ها، از دولت درخواست کرده است که با افزایش ۱۰ درصدی قیمت تایر موافقت شود. اما کارشناسان تأکید دارند افزایش نقطه‌ای قیمت، مشکل را حل نمی‌کند و بدون اصلاح سیاست‌های ارزی و وارداتی، گرانی‌های بعدی اجتناب‌ناپذیر است.
سناریوی پیش‌رو
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، دو پیامد قطعی رخ می‌دهد:
کاهش بیشتر تولید و افت کیفیت محصولات داخلی.
وابستگی شدید بازار تایر به واردات، حتی برای سایزهای پرمصرف.
این یعنی در ماه‌های آینده نه‌تنها قیمت‌ها رشد خواهد کرد بلکه امنیت تأمین لاستیک نیز به واردات گره می‌خورد؛ موضوعی که هر شوک ارزی یا تجاری می‌تواند بازار را از تعادل خارج کند.
جمع‌بندی
صف طولانی ارز بانک مرکزی، تخصیص ناعادلانه منابع به واردات و شکاف شدید نرخ رسمی و آزاد، صنعت تایر ایران را در آستانه گرانی بزرگ قرار داده است. اگر سیاست‌ها اصلاح نشود، افزایش ۱۰ درصدی قیمت تنها آغاز یک موج تازه خواهد بود.
