هشدار بنزینی به دولت / آستانه تحمل مردم برای گرانیها به انتها رسیده است
با گران کردن حاملهای انرژی هیچ فشاری به اقشار پردرآمد وارد نمیشود و دهکهای بالای درآمدی همچنان به مصارف خود ادامه میدهند، اما فشار تورم ناشی از آن استخوان اقشار کم درآمد را خُرد خواهد کرد.
تقریباً تمام شواهد و قرائن بیانگر تصمیم جدی دولت برای افزایش قیمت برخی حاملهای انرژی در روزهای آتی است، غافل از اینکه شوک تحمیلی چنین اقدامی به قدرت خرید مصرف کننده به مراتب بیشتر از شوک ارزی دی پارسال خواهد بود.
اتفاقاً توجیهات این گرانسازی جدید در محافل دولتی و رسانههای وابسته دقیقاً همانند بهانههایی است که در اواخر دهه ۸۰ برای شروع هدفمندی یارانهها اعلام شد.
در آن زمان هم میگفتند ثروتمندان از قیمتگذاری انرژی بیشترین بهره را میبرند و با تغییر قیمت حاملهای انرژی میخواهیم حق فرودستان را بگیریم و باز توزیع کنیم. اما اکنون به خوبی می توان مشاهده کرد که چقدر این وعده واهی بود.
برای حذف ارز ترجیحی و اعمال شوک تورمی دی پارسال هم چنین ادعایی کردند و گفتند جلوی رانت خواری اُلیگارشها را خواهند گرفت و فاصله قیمت انواع ارز در بازار را کاهش خواهند داد. ولی نه تنها ارز تکنرخی نشد، بلکه دود اَبَر تورم ناشی از این تصمیم غلط، در فروردین به چشم مردم رفت و همه بنگاههای اقتصادی را با موج تصاعدی هزینههای تولید روبرو کرد. البته حاشاگری مسببان این وضعیت هنوز باقیست و همچنان در تریبونهای دولتی میخواهند تورم سنگین فروردین امسال را به گردن تبعات جنگی بیاندازند که تنها چند روز قبل از شروع سال جدید آغاز شد.
بدتر اینکه به بهانه کمبود ارز و شرایط ناگوار جنگی، تخصیص ارز به واردات دارو و سایر مایحتاج ضروری مردم را قطع کردند، ولی همین خزانه به ظاهر خالی از ارز تصمیم گرفت به هر کد ملی متقاضی بدون هیچ دلیل و منطقی ۱۰۰۰ دلار در تمامی بانکها زیر قیمت بازار عرضه کند. آیا معنای این ارزپاشی بی منطق رانت زدایی و شفاف سازی نظام ارزی است؟
اکنون هم به همان بهانههای اصلاحگری در نظام اقتصادی میخواهند برای چندمین مرتبه قیمت حاملهای انرژی را گران کنند، ولی مسئولیت تورم ناشی از آن را به گردن نگیرند.
قطعاً هرگونه دستکاری در قیمت بنزین، برق، گاز و سایر حاملهای انرژی منجر به افزایش تورم میشود که در پی آن کسری بودجه دولت رشد میکند و دوباره دولت برای تامین کسری مخارج خود شروع به بالابردن قیمت حاملهای انرژی میکند و پس از آن به بهانه مقابله با قاچاق دوباره شوک ارزی ایجاد می شود.
این چرخه باطل که حتی یکبار هم در ۴۷ سال گذشته موفق نبوده، چندبار دیگر باید تکرار شود تا دولتمردان به ناکارایی آن پی ببرند؟
چگونه باید به دولت تفهیم کرد بهترین راه جلوگیری از کسری بودجه و مقابله با رشد تورم، اصلاح نظام مالیاتی و دریافت مالیات از شبکههای مبهم اقتصادی است؟
با گران کردن حاملهای انرژی هیچ فشاری به اقشار پردرآمد وارد نمیشود و دهکهای بالای درآمدی همچنان به مصارف خود ادامه میدهند، اما فشار تورم ناشی از آن استخوان اقشار کم درآمد را خُرد خواهد کرد.
هم اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۷۳درصد رسیده و این در شرایطی است که نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکیها بیش از ۱۱۵درصد است و اجرای سیاستهای تورمزایی چون افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند تورم را به شکل تصاعدی افزایش دهد.
آیا مدافعان گرانسازی حاملهای انرژی حاضرند مسئولیت پیامدهای این تصمیم را به عهده بگیرند؟ آیا از اتفاقات سال ۹۶ عبرت گرفته نشده که دوباره می خواهند از همان مسیر، آن هم در شرایط دشوار جنگ قیمت حامل های انرژی را گران کنند؟
آستانه تحمل مردم برای گرانیها به انتها رسیده است و نباید با تصمیمات غلط اقتصادی مسیر تحقق خواستههای دشمن را در ایجاد نا امنی شهرها فراهم کنیم!
