واکنش نماینده مجلس به گرانی خودرو / قیمت ها به قبل از جنگ بازگردد!
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از افزایش قیمت خودرو، آن را فاقد توجیه فنی دانست و تأکید کرد: قیمتها باید به نرخهای پیش از جنگ بازگردد و خودروسازان نمیتوانند با بهانههای غیر واقعی از جمله کمبود مواد اولیه، فشار بیشتری بر مردم وارد کنند.
علی حدادی در خصوص افزایش قیمت خودرو گفت: این افزایش قیمتها به هیچ وجه قابل قبول نیست. بهانههایی که خودروسازان مطرح میکنند، فاقد وجاهت فنی است.
وی با اشاره به این ادعا که افزایش قیمتها ناشی از شرایط جنگی یا کمبود مواد اولیه عنوان شده، تصریح کرد: اولاً خودروهایی که پیش از جنگ تولید شدهاند، هیچ ارتباطی به این مباحث ندارند. ثانیاً ما با فولاد مبارکه جلسهای سهساعته داشتیم و آنها تأکید کردند که نیاز خودروسازان به ورق و سایر مواد اولیه تأمین شده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد. معمولا خودروسازان ذخایر کافی برای بخشهای مختلف فعالیت خود دارند و نمیتوانند با این بهانهها دست به افزایش قیمت بزنند و به مردم فشار بیاورند.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به حضور ۷۴ شب مردم در صحنههای مختلف و بصیرت آنان، خاطرنشان کرد: مردم با بصیرت در میدان هستند و این افزایش قیمتها به هیچ وجه درست نیست. این روند نه فقط در خودرو، بلکه در سایر بخشها هم غیرقابل قبول است.
حدادی با بیان اینکه هفته گذشته جلسهای با خودروسازان داشته است، گفت: شخصاً از توضیحات آنها قانع نشدم و سایر حاضرین هم قانع نشدند. نظر جمعی ما این است که قیمتهای خودرو باید به نرخهای پیش از جنگ بازگردد، چراکه هیچ توجیه فنی برای این افزایش وجود ندارد.
دبیر کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از وضعیت کیفی خودروهای داخلی گفت: ما بارها تأکید کردهایم که خودروسازان باید از شرکتهای دانشبنیان و جوانان مستعد و توانمند استفاده کرده و کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند. متأسفانه در بخشهای مختلف از جمله کیفیت بدنه، مصرف سوخت و سایر بخشها مشکلات زیادی داریم.
حدادی در پاسخ به پرسشی درباره علت تداوم شکاف عرضه و تقاضا با وجود افزایش تولید در برخی مدلها، اظهار کرد: گره اصلی در بخش توزیع است. مهمترین چالش، نفوذ دلالان و واسطهها در زنجیره فروش خودرو است و بخشی از قیمتها حباب است. شرایط باید بهگونهای مدیریت شود که خودرو مستقیماً از تولیدکننده خودروساز به دست مصرفکننده واقعی برسد.
وی با اشاره به ثبتنامهای اینترنتی و دسترسیهای ناعادلانه گفت: این روند باید به درستی مدیریت شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید در این بخش ورود جدی و مسئولانه داشته باشد.
این نماینده مجلس از برگزاری جلسه مجدد با خودروسازان در هفته آینده خبر داد و گفت: بحث ما بر این است که قیمتها به شرایط قبل از جنگ بازگردد و افزایشهای فعلی از سوی شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکننده نیز غیرفنی و غیرقابل قبول تشخیص داده شده است.
وی همچنین از برگزاری جلسات مفصلی با وزیر صمت در حوزه واردات خودرو و کالاهای مورد نیاز جامعه خبر داد و گفت: با تعریف روال جدید در ثبتسفارشها و حذف منشأ ارز، به نظر میرسد واردات انبوه در پیش باشد و انشاءالله بازار کالا در بخش عرضه وضعیت بهتری پیدا کند.
حدادی با تأکید بر لزوم برخورد جدی با پدیده احتکار، از سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه خواست تا ورود قاطعی به این موضوع داشته باشند.
وی در پایان تصریح کرد: ما در کمیسیون صنایع ضمن حمایت از تولید داخل و تقویت آن، بر اولویت استفاده از تولید داخلی تأکید داریم؛ اما خودروسازان باید بدانند تا زمانی که کیفیت را به سطح مطلوب نرسانند، این نابسامانیها ادامه خواهد داشت.