افزایش عجیب قیمت خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۵ + آمار

بررسی قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی نشان می‌دهد که اردیبهشت برای بازار خودرو نه یک ماه عادی، بلکه به گفته یک دست‌اندرکار بازار، ماه «قیمت‌گذاری جنگی» بود.

هرچند کشور از ۱۹ فروردین وارد فضای آتش‌بس شده اما اثرات روانی و اقتصادی جنگ همچنان بر بازارها از جمله خودرو سایه انداخته است. به‌طوری‌که تخریب بخشی از زیرساخت‌های بندری، نگرانی از اختلال در حمل‌ونقل کالا، افزایش ریسک تجارت خارجی، رشد انتظارات تورمی و بیم از کاهش عرضه خودرو و قطعه باعث شد بازار خودرو سریع‌ترین واکنش‌ها را در میان بازارهای دارایی از خود نشان دهد.

بحران در تامین فولاد، اختلال در ورود مواد اولیه و قطعات به‌دلیل آسیب‌دیدگی و محدودیت فعالیت بنادر، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، همگی این تصور را در بازار ایجاد کرد که صنعت خودرو در ماه‌های آینده با افت عرضه مواجه خواهد شد. 

در این میان، خودروسازان داخلی با نگرانی نسبت به تامین ورق فولادی و مواد اولیه و رشد هزینه‌های تولید روبه‌رو بودند؛ وارداتی‌ها از اختلال در ترخیص خودرو، تخریب بنادر اصلی ورود محصولات خارجی و کند شدن روند واردات متاثر شدند و مونتاژکاران نیز به‌دلیل وابستگی بالا به قطعات CKD، بیش از سایرین تحت‌تاثیر ریسک‌های تجاری قرار گرفتند.

نکته مهم دیگر، بازگشت خودروهای داخلی به نقش «پناهگاه تورمی» است. در دوره‌های بحران اقتصادی و سیاسی، بخشی از سرمایه‌های خرد به سمت بازار خودرو حرکت می‌کند؛ زیرا بسیاری از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند خودرو می‌تواند ارزش پول آنها را در برابر تورم حفظ کند.

همچنین کاهش عرضه فایل فروش در بازار نیز به رشد قیمت‌ها دامن زد. بسیاری از فروشندگان در فضای جنگی تمایلی به فروش خودرو نداشتند و ترجیح می‌دادند دارایی خود را حفظ کنند؛ موضوعی که باعث شد بازار با کمبود نسبی عرضه روبه‌رو شود و همین کاهش عرضه، سرعت رشد قیمت را افزایش دهد.

در میان گروه‌های مختلف بازار خودرو، مونتاژی‌ها بیشترین واکنش را به فضای جنگی اردیبهشت نشان دادند. بررسی قیمت‌ها حاکی از آن است که خودروهای مونتاژی رشدهای سنگین‌تری نسبت به خودروهای داخلی تجربه کردند. موضوعی که ریشه آن را باید در وابستگی بالاتر این خودروها به واردات قطعات و تجارت خارجی جست‌وجو کرد.

از سوی دیگر، نگرانی نسبت به کاهش فروش نفت ایران به چین نیز به فضای روانی بازار دامن زد. برخی فعالان اقتصادی معتقد بودند در صورت اختلال در صادرات نفت، دسترسی دولت و صنایع به منابع ارزی محدودتر خواهد شد و همین موضوع می‌تواند تامین ارز مورد نیاز مونتاژکاران را دشوارتر کند.

عامل مهم دیگر، وضعیت بنادر و اختلال در فرآیند واردات بود. تخریب بخشی از زیرساخت‌های بندری و نگرانی نسبت به کند شدن روند ترخیص خودرو و قطعات، فضای روانی بازار وارداتی‌ها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد.