دستور رئیس‌جمهور برای کاهش مصرف سوخت خودرو ۱۴۰۴/ آیا کیفیت با قانون ایجاد می‌شود؟
پس از اولتیماتوم اخیر رئیس جمهور به خودروسازان برای بهینه‌سازی مصرف سوخت، این پرسش کلیدی در افکار عمومی و محافل صنعتی شکل گرفته است: آیا کیفیت، آن هم در صنعتی پیچیده مانند خودروسازی، «دستوری» است؟ یک کارشناس برجسته صنعت خودرو با صراحت پاسخ می‌دهد: خیر. این دستور، بدون فراهم شدن پیش‌نیازهای یک اکوسیستم صنعتی سالم، مانند فرمانی برای رسیدن به یک سراب است و تنها به تکرار وعده‌های بی‌نتیجه منجر خواهد شد.
این اولتیماتوم در شرایطی صادر می‌شود که نارضایتی عمومی از کیفیت، قیمت و مصرف سوخت بالای خودروهای داخلی به اوج خود رسیده است. این موضوع تنها یک دغدغه مصرف‌کننده نیست، بلکه یک چالش ملی است. مصرف سوخت بالای ناوگان خودرویی کشور، سالانه میلیاردها دلار یارانه پنهان و هزینه واردات بنزین را به بودجه کشور تحمیل می‌کند. دستور اخیر، تلاشی از سوی بالاترین مقام اجرایی برای شکستن این چرخه معیوب است، اما کارشناسان معتقدند این مشکل، ریشه‌هایی عمیق‌تر از خط مونتاژ کارخانه‌ها دارد.
برای درک اینکه چرا این دستور در عمل با چالش‌های جدی روبروست، باید به این زنجیره از واقعیت‌های فنی و اقتصادی توجه کرد:
- زمان‌بندی واردات و تولید: حداقل ۶ تا ۱۲ ماه زمان لازم است تا قطعات بهینه‌تر وارد، مهندسی و در خط تولید به کار گرفته شوند.
- پیامد ارتقاء: استفاده از قطعات باکیفیت‌تر (مانند تایر خارجی) منجر به افزایش ارزبری و بالا رفتن قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده می‌شود.
- نمونه فنی (تایر): استفاده از تایر خارجی می‌تواند مصرف سوخت را ۰.۶ تا ۰.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش دهد، اما به دلیل قیمت بالاتر، در ساختار فعلی «صرفه اقتصادی» ندارد.
- ضعف صنایع پایین‌دستی: تایرسازان و فولادسازان داخلی به دلیل سرکوب قیمتی و فرسودگی تجهیزات، توان تولید انبوه محصول رقابتی را ندارند و برای ارتقا حداقل به یک سال زمان نیاز دارند.
- نقل قول کلیدی: “بهبود کیفیت خودرو نه با دستور، بلکه با مجموعه‌ای از پیش‌نیازها امکان‌پذیر است.”
ریشه این ناکارآمدی مزمن را نمی‌توان صرفاً به خودروساز نسبت داد. مشکل در یک «زنجیره ارزش معیوب» نهفته است که کارشناسان آن را در سه گره اصلی شناسایی می‌کنند:
- پارادوکس قیمت‌گذاری دستوری: دولت از یک سو خواستار افزایش کیفیت و کاهش مصرف سوخت است (که مستلزم سرمایه‌گذاری و استفاده از تکنولوژی گران‌تر است) و از سوی دیگر با سرکوب قیمت‌ها، انگیزه هرگونه سرمایه‌گذاری برای ارتقا را از بین می‌برد. وقتی تولید تایر یا ورق فولادی باکیفیت، سودآور نباشد، هیچ بنگاه اقتصادی به سمت آن حرکت نخواهد کرد.
- بی‌ثباتی مرگبار مقررات: همانطور که کارشناس اشاره می‌کند، سرمایه‌گذار در صنعت (چه قطعه‌ساز و چه خودروساز) نیاز به یک چشم‌انداز باثبات حداقل ۵ ساله دارد. وقتی تعرفه واردات، استانداردها یا سیاست‌های ارزی به صورت ناگهانی و مکرر تغییر می‌کند، ریسک سرمایه‌گذاری‌های کلان برای تحقیق و توسعه به شدت بالا رفته و هیچ‌کس حاضر به برنامه‌ریزی بلندمدت نمی‌شود.
- جذابیت خام‌فروشی بر تولید: این عمیق‌ترین لایه تحلیل است. برای صنایع مادر (مانند فولاد و پتروشیمی)، صادرات مواد خام به بازارهای جهانی اغلب سودآورتر و بسیار کم‌دردسرتر از سرمایه‌گذاری پیچیده برای تولید محصولات پیشرفته (مانند ورق‌های آلیاژی بدنه خودرو) برای یک بازار داخلی با قیمت‌های دستوری است. این منطق اقتصادی، کل زنجیره ارزش را به سمت پایین می‌کشد.
- این دور باطل برای گروه‌های مختلف چه معنایی دارد؟
- برای مردم: آن‌ها قربانی اصلی این معادله هستند. مصرف‌کننده ایرانی مجبور است خودرویی را با قیمتی نزدیک به بازارهای جهانی بخرد که از نظر کیفیت، ایمنی و مصرف سوخت، هیچ تناسبی با قیمت پرداختی ندارد. این یعنی اتلاف مستقیم ثروت ملی و سرمایه خانوارها.
- برای دولت: صدور دستورات بدون فراهم کردن زیرساخت، به فرسایش اعتبار سیاست‌گذار و ناامیدی عمومی منجر می‌شود. علاوه بر این، دولت مجبور است هزینه ناکارآمدی این صنعت را به شکل یارانه بنزین و آلودگی هوا بپردازد.
- برای صنعت: خودروسازان و قطعه‌سازان در یک “تله کیفیت پایین” گیر افتاده‌اند. آن‌ها از یک سو تحت فشار افکار عمومی و دولت هستند و از سوی دیگر، ابزارهای لازم (قطعات باکیفیت، قوانین باثبات، قیمت‌گذاری منطقی) برای خروج از این وضعیت را در اختیار ندارند.
با توجه به تحلیل فوق، دو سناریوی اصلی پیش رو قرار دارد:
- سناریوی محتمل (تکرار گذشته): خودروسازان تحت فشار، تغییراتی سطحی و کم‌هزینه را اعمال می‌کنند. ممکن است مصرف سوخت به شکل جزئی بهبود یابد، اما کیفیت بنیادین تغییر نخواهد کرد. این اولتیماتوم نیز مانند ده‌ها دستور قبلی، پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود و چرخه نارضایتی ادامه می‌یابد.
- سناریوی ایده‌آل (جراحی اقتصادی): سیاست‌گذار به جای تمرکز بر حلقه آخر (خودروساز)، بر اصلاح کل زنجیره تمرکز می‌کند. این شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری، ایجاد ثبات در مقررات برای جذب سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌هایی برای صنایع مادر جهت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. این مسیر سخت و زمان‌بر است، اما تنها راه حل پایدار محسوب می‌شود.
سخن پایانی
تجربه جهانی و تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که کیفیت، یک محصول جانبی از یک اکوسیستم صنعتی سالم و رقابتی است، نه یک هدف دست یافتنی با دستور و اولتیماتوم. تا زمانی که گره‌های کور در قیمت‌گذاری، ثبات مقررات و زنجیره تامین مواد اولیه باز نشود، هر دستوری از بالا به پایین، در لایه‌های پیچیده اقتصاد ناکام خواهد ماند.
به نظر شما، اولویت اول برای اصلاح صنعت خودرو چیست؟ ۱. آزادسازی قیمت برای ایجاد رقابت و انگیزه یا ۲. تقویت قطعه‌سازان داخلی حتی با هزینه دولت؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
