چالهای که با حق مسکن پر نمیشود
حق مسکن یکی از مولفههای مزدی کارگران است که با هدف کمک به جبران هزینههای مسکن و اجارهبها در قانون پیشبینی شده است. این رقم در فیش حقوقی کارگران ۹۰۰ هزار تومان است ولی ۲ سال ثابت مانده و تغییری نکرده است. نمایندگان کارگری میخواهند این عدد برای سال آینده افزایش پیدا کند؛ چنانچه وزیر کار از پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری حق مسکن و بررسی آن در جلسه آتی شورایعالی کار خبر داده است.
حق مسکن یکی از مولفههای مزدی کارگران است که با هدف کمک به جبران هزینههای مسکن و اجارهبها در قانون پیشبینی شده است. این رقم در فیش حقوقی کارگران ۹۰۰ هزار تومان است ولی ۲ سال ثابت مانده و تغییری نکرده است. نمایندگان کارگری میخواهند این عدد برای سال آینده افزایش پیدا کند؛ چنانچه وزیر کار از پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری حق مسکن و بررسی آن در جلسه آتی شورایعالی کار خبر داده است.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. همچنین بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.
در همین راستا حق مسکن به عنوان یکی از مزایای رفاهی مطابق با قانون کار برای تمام کارگران مجرد و متاهل جهت بهبود معیشت و رفاه بهتر زندگی پیشبینی شده است. کمک هزینه مسکن یکی از آیتمهای بسته مزدی کارگران به شمار میرود که همه ساله با افزایش نسبی، به تصویب شورایعالی کار میرسد و برای اجرایی شدن نیازمد تصویب در هیات وزیران است.
اما متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل افزایش هزینههای مسکن و اجارهبها بیش از نیمی از دستمزد و دریافتی کارگران صرف پرداخت اجارههای سنگین میشود، به همین دلیل کارشناسان و فعالان کارگری تاکید دارند که کمک هزینه مسکن کفاف هزینههای اجاره بها را در شرایط موجود نمیدهد و این مبلغ نیازمند افزایش و بازنگری در شورایعالی کار است.
حق مسکن در کنار بن خواربار به عنوان مزایای جانبی مزد و فارغ از حقوق و دستمزد به کارگران پرداخت میشود، اگرچه در گذشته این مبلغ تاحدودی میتوانست به رفع نیازهای مالی کارگران به ویژه در بحث مسکن و اجاره بها کمک کند اما امروز با توجه به وضعیت بازار مسکن و اجارههای سرسامآور میتوان گفت که حق مسکن دیگر در حد یک کمک ناچیز هم به کار نمیآید.
درحالحاضر مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در فیش حقوقی کارگران ۹۰۰ هزار تومان است که بر اساس صورتجلسه شماره ۲۹۲ شورایعالی کار در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ از ۶۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت و پس از تایید در هیات وزیران رسمیت اجرایی پیدا کرد. در واقع از سال ۱۴۰۲ تا کنون مدت دو سال است که حق مسکن کارگران هیچ تغییری نکرده و همان ۹۰۰ هزار تومان اعمال میشود.
بسیاری از کارشناسان حوزه کار و مقامات کارگری در روزهای اخیر خواستار افزایش مبلغ حق مسکن کارگران برای سال آینده شده و با توجه به تورم مسکن، ارقامی تا ۵ میلیون تومان را هم پیشنهاد کردهاند.
احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در حاشیه مراسم افتتاح طرحهای تعاونی و مجموعههای ورزشی و فرهنگی کارگران سراسر کشور درباره تغییر مبلغ حق مسکن کارگران گفت: برای سال ۱۴۰۵ پیشنهاد شده که حق مسکن افزایش یابد و افزایش مطرح شده از سوی گروه کارگری ۳ تا ۴ برابر مبلغ فعلی است که قرار است این عدد در جلسه آتی شورایعالی کار مطرح و بررسی شود.
پیشتر در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورایعالی کار علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر اشارهای به عدم افزایش حق مسکن کارگران در دو سال گذشته داشت و گفت: نتایج بررسیها نشان میدهد کارگرانی که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند مجبورند رقم قابل توجهی اجاره مسکن بپردازند که همین موضوع شرایط زندگی را برای آنان سخت میکند.
به گفته وی شاخص اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵ بوده که هم اکنون به بیش از ۲ برابر افزایش یافته است و لذا شورایعالی کار باید در این زمینه کار تحقیقاتی دقیقی صورت دهد.
سمیه گلپور ـ رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگویی با ایسنا، بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن تاکید کرد و گفت: طی دو سال گذشته عدد حق مسکن ثابت مانده و هیچ تغییری نداشته است درحالی که باید برای دو سال معوقه حق مسکن را به کارگران میدادند و کمترین انتظار این بود که شورایعالی کار به هیات وزیران نامه مینوشت تا درباره حق مسکن تصمیمگیری کند. وقتی کارفرما حاضر است درصد بیشتری پرداخت کند چرا مداخله دولتی مانع این کار میشود؟
محسن باقری - نماینده کارگران در شورایعالی کار نیز در این باره به ایسنا، گفته بستههایی که تحت عنوان مزایای جانبی مزد و حق مسکن در جلسات شورایعالی کار مطرح میشود سال بعد به فراموشی سپرده میشود. درحالحاضر حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان است که تغییری نکرده و شورایعالی کار مصوبهای برای افزایش آن نداشته است بنابراین تمام حرفهایی که درباره بسته حمایتی از کارگران و حق مسکن و... زده میشود تا زمانی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، کمکی به معیشت خانوارهای کارگری نمیکند.
کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که با هدف تامین مسکن و اجارهبهای اقشار کمدرآمد به ویژه کارگران، بهتر است میزان اجارهبها در کلانشهرهایی همچون تهران محاسبه و نیمی از آن به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران درنظر گرفته شود.
با توجه به در پیش بودن جلسه آتی شورایعالی کار و اعلام وزیر کار مبنی بر پیشنهاد افزایش ۴ برابری حق مسکن توسط نمایندگان کارگری، انتظار میرود مبلغ حق مسکن خانوارهای کارگری برای سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد.
