قیمت گندم نباید از ۵۰ هزارتومان کمتر باشد

بنابر گفته کارشناسان، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و بالابودن نرخ جو در مقایسه با گندم، اصلاح نرخ هرچه سریع‌تر به منظور کوتاه شدن دست دلالان و واسطه‌ها باید تعیین تکلیف شود.

پس از حذف ارز ترجیحی، نرخ برخی محصولات نظیر جو، ذرت و کنجاله سویا افزایش یافت به طوریکه نرخ آن از گندم پیشی گرفت که براین اساس ضرورت اصلاح نرخ از سوی بخش دولتی و خصوصی و مقامات کشور مورد تاکید قرار گرفت.

نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی ۲۹.۵۰۰ تومان تعیین شد، اما این نرخ‌گذاری پیش از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود و با آزادسازی نرخ ارز، نرخ این محصول استراتژیک و اساسی به منظور جلوگیری از خروج چرخه خرید تضمینی باید اصلاح شود تا خودکفایی و پایداری تولید تحقق یابد.

براساس اظهار نظر برخی اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، با توجه به نرخ نهاده‌های دامی و هزینه‌های تولید، نرخ خرید تضمینی گندم نباید از ۵۰ هزارتومان کمتر باشد، در غیراین صورت شاهد خروج گندم از چرخه خرید تضمینی خواهیم بود.

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی گفت: در جلسه شورای قیمت‌گذاری مباحثی پیرامون اصلاح نرخ گندم مطرح شد که موضوع به جمع بندی نرسید، اما بحث اصلی این بود که نرخ گندم باید از نرخ ذرت و جو بیشتر باشد تا کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز خرید رغبت کنند‌.

به گفته وی، با توجه به آنکه پروتئین گندم از جو و ذرت بیشتر است، نرخ آن باید به گونه‌ای باشد که به سمت واحدهای دامداری و مرغداری نرود یا صرف مصارف دیگر نشود تا انبارهای استراتژیک از گندم تولیدی برای طبخ نان پر کنیم‌.

عالمی با بیان اینکه امسال کمیت و کیفیت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر خواهد بود، افزود: با اتخاذ تمهیدات مناسب در خصوص قیمت‌گذاری گندم باید کاری کنیم تا این محصول تولیدی از چرخه مصرف انسان خارج نشود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه نرخ نرخ گندم با نظر مرکز پژوهش‌های وزارت جهاد ملاک عمل قرار دادند، افزود: با تغییر نرخ ارز، افزایش نرخ جو و ذرت و سایر هزینه‌های تولید، نرخ گندم مجدد باید بازنگری شود که امیدواریم در جلسه هفته آتی مصوب شود تا کشاورزان از بلاتکلیفی خارج شوند تا با آغاز برداشت، نرخ گندم مشخص شده باشد.

وی گفت: با توجه به آنکه پایان اسفند برداشت گندم آغاز می‌شود، از این رو نرخ گندم باید قبل از این تاریخ اعلام شود و از طرفی گندم محور اصلی نرخ است و مابقی محصولات برمبنای آن نرخ‌گذاری شود.

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بعداز جریان حذف ارز ترجیحی که ارز به‌صورت آزاد در نظر گرفته است، از این رو کلیه هزینه‌های کود، سموم، کارگری و سایر خدمات انجام می‌گیرد، کشاورزان با ارز آزاد پرداخت می‌کنند.

به گفته وی، بنیاد ملی گندمکاران خواستار کمیسیون تخصصی و جلسه شورا شد که در نهایت پس از بررسی، پیشنهاد بخش خصوصی برای خرید هرکیلو گندم ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه تمام شده و نرخ محصول مشابه خارجی بود، و نظر بخش دولتی کمتر بود، توافقی حاصل نشد.

هاشمی ادامه داد: درحال‌حاضر دولت هرکیلو جو را در سامانه بازارگاه ۴۸ هزارتومان عرضه می‌کند که برای جلوگیری از برهم خوردن الگوی کشت و برمبنای استاندارد جهانی ۱۵ درصد نرخ گندم باید بالاتر باشد، از این رو نرخ گندم به هیچ عنوان نباید کمتر از ۵۰ هزارتومان باشد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در جلسه هفته آتی شورا امیدواریم نرخ گندم تعیین تکلیف شود و برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و پایداری تولید نباید نرخ کمتر از ۵۰ هزارتومان باشد، در غیراین صورت گندم تولیدی هرز می‌رود، کمااینکه در شرایط فعلی سلف خران وارد میدان شدند و اقدام به پیش خرید گندم از کشاورزان می‌کنند.

با توجه به آنکه در جلسه اخیر شورای نرخ گذاری، اعضا به توافق در خصوص اصلاح نرخ خرید گندم نرسیدند، امیدواریم که طی این هفته نرخ گندم تعیین تکلیف و اعلام شود تا نگرانی کشاورزان کاهش یابد.