صحبت‌های جدید درباره افزایش حقوق

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه افزایش حقوق سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شده است، گفت افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان، اعم از کارمند و کارگر، باید متناسب با نرخ تورم یا حداقل نزدیک به آن باشد.

مجتبی یوسفی در نشست خبری تشریح مصوبات مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، ضمن گرامیداشت چهلمین روز شهادت شهدای دی‌ماه گفت این شهدا در یک جنگ تمام‌عیار تروریستی و کودتاگونه به شهادت رسیدند؛ جنگی که به گفته او با هدف ضربه‌زدن به استقلال، هویت ملی و هم‌افزایی ملت ایران طراحی شده بود و می‌توان آن را روز سیزدهم جنگ ۱۲ روزه دانست.

او با اشاره به بیانات رهبر انقلاب بیان کرد سخنان حکیمانه و مدبرانه ایشان بار دیگر نشان داد که ایران متعلق به همه ایرانیان است. یوسفی افزود با وجود آنکه طراحی دشمن بر پایه براندازی و ایجاد خشونت گسترده بود و خسارت‌ها و شهدایی به کشور تحمیل شد، رهبر انقلاب با نگاهی پدرانه تأکید کردند حتی اگر فردی دچار خطا شده باشد، جمهوری اسلامی از خطای او می‌گذرد، چراکه او را صاحب این کشور می‌داند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با قدردانی از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی افزود لایحه بودجه از سوی دولت تدوین می‌شود و مجلس در چارچوب اختیارات مشخص، آن را بررسی می‌کند.

او تصریح کرد بر اساس اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، مجلس نباید تغییرات ماهوی در لایحه ایجاد کند یا سیاق کلی آن را بر هم بزند و در صورت اعمال تغییر، این اصلاحات باید جزئی باشد. یوسفی ادامه داد هر مصوبه‌ای که بار مالی داشته باشد و منبع تأمین آن مشخص نشده باشد، در مراحل نهایی در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نخواهد شد.

یوسفی خاطرنشان کرد این توضیحات از آن جهت مطرح می‌شود که اقشار مختلف از جمله حقوق‌بگیران، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و همچنین اصناف و فعالان بخش خصوصی مطالبات به‌حقی داشتند. او گفت با وجود محدودیت منابع و شرایط خاص اقتصادی کشور، تلاش شد بخشی از این مطالبات پاسخ داده شود، اما امکان تحقق همه درخواست‌ها در بودجه وجود نداشت.

او افزود برخی معتقد بودند مجلس می‌توانست تمامی مطالبات از جمله افزایش بیشتر حقوق را تصویب کند، اما واقعیت این است که منابع لازم برای تحقق همه این موارد فراهم نبود. به گفته یوسفی، بررسی لایحه با توجه به تغییر سیاست ارزی دولت انجام شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست‌های جدید ارزی با دیدگاه‌های موافق و مخالف همراه بوده است. او بیان کرد هرچند ارز ترجیحی در سال‌های گذشته زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده بود، اما همزمان نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه تولید و فشار بر معیشت مردم وجود داشت که لازم بود در بررسی بودجه به آن توجه شود.

چارچوب اصلی بودجه

یوسفی گفت به همین دلیل، چارچوب اصلی بودجه بر محور حقوق و دستمزد، معیشت مردم، حوزه سلامت و تأمین بخشی از هزینه‌های تقویت بنیه دفاعی کشور تنظیم شد.

او افزود در زمان ارائه اولیه لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود و همین موضوع، در کنار سایر ملاحظات، باعث شد کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق با رأی اکثریت رد شود. به گفته او، یکی از دلایل اصلی این تصمیم، پیش‌بینی‌نشدن افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم یا بیش از آن بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد اگر مجلس صرفاً طبق آیین‌نامه عمل می‌کرد، باید لایحه ردشده را در صحن علنی به رأی می‌گذاشت و آن را به دولت بازمی‌گرداند، اما رویکرد مجلس تعامل برای حل مشکلات مردم بود.

او ادامه داد پس از ارسال نامه رئیس‌جمهور، کمیسیون تلفیق با هدف همراهی با دولت و کمک به رفع مشکلات معیشتی، دوباره لایحه را بررسی کرد، اصلاحات لازم انجام شد، گزارش کمیسیون به صحن علنی آمد و در نهایت به رأی نمایندگان گذاشته شد.

افزایش حقوق در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد

یوسفی با اشاره به مصوبه نهایی گفت افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شده و بر این اساس، هیچ حقوق‌بگیری کمتر از ۲۱ درصد و هیچ فردی بیش از ۴۳ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت. او افزود این تصمیم با هدف حمایت از معیشت کارمندان و بازنشستگان اتخاذ شده است.

او با اشاره به بررسی دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار بیان کرد طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان، اعم از کارمند و کارگر، باید متناسب با تورم یا حداقل نزدیک به آن باشد و این موضوع در اولویت قرار دارد.

تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در سال آینده

سخنگوی کمیسیون تلفیق با یادآوری پیشنهاد اولیه دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق گفت وقتی تورم رسمی سال آینده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق به معنای کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید خانوارهاست. او افزود این وضعیت می‌توانست به رکود در بازار منجر شود، چراکه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت و شرکت‌های دولتی وابسته است.

یوسفی ادامه داد در شرایطی که خانوار‌ها نتوانند نیاز‌های اساسی خود را تأمین کنند، خرید سایر کالا‌ها مانند پوشاک و لوازم خانگی نیز کاهش می‌یابد؛ کالا‌هایی که به گفته او جزو اقلام لوکس محسوب نمی‌شوند.

او تأکید کرد حدود چهار پنجم اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک و بیش از پنج میلیون واحد صنفی است و کاهش قدرت خرید مردم، این بخش‌ها را نیز با رکود مواجه می‌کند. یوسفی گفت بر همین اساس، تأکید کمیسیون تلفیق بر افزایش حقوق متناسب با تورم یا نزدیک به آن است و انتظار می‌رود این رویکرد در تعیین دستمزد کارگران نیز لحاظ شود.

معافیت مالیاتی و افزایش خالص حقوق

سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح ارقام بالاتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق گفت این اعداد مربوط به خالص دریافتی است. او بیان کرد در سال‌های گذشته به‌دلیل پایین بودن سقف معافیت مالیاتی، بخشی از افزایش حقوق از طریق مالیات کسر می‌شد؛ به‌طوری‌که از یک افزایش چند میلیونی، بخش قابل توجهی به‌عنوان مالیات بازمی‌گشت.

یوسفی افزود در سال آینده با افزایش سقف معافیت مالیاتی و اصلاح پلکان‌ها، حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و برای درآمد تا ۸۰ میلیون تومان، مالیات ۱۰ درصدی نسبت به مازاد محاسبه می‌شود. او گفت بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد حقوق‌بگیران در همین دو پله مالیاتی قرار می‌گیرند و به همین دلیل افزایش حقوق اعلام‌شده، افزایش خالص محسوب می‌شود. او خاطرنشان کرد به همین علت رئیس مجلس نیز اعلام کرده است که خالص افزایش حقوق حدود ۳۲ درصد خواهد بود.

یوسفی در پایان گفت در بودجه، پیش‌بینی منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز انجام شده است؛ به این معنا که مازاد درآمد بالاتر از نرخ ۱۲۳ هزار تومان، برای افزایش حقوق و دستمزد و جبران بخشی از هزینه‌های خانوار، از جمله تقویت کالابرگ و یارانه‌ها، اختصاص می‌یابد.