فوری / چین، مرز افغانستان و تاجیکستان را به خاطر طلا تغییر داد!

فارین ‍پالسی با انتشار یادداشتی نوشت: از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، چین به بازیگر مسلط در صنعت معدن این کشور – به‌ویژه در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان – تبدیل شده؛ اما همین منطقه اکنون به معنای واقعی کلمه به یک میدان مین مرگبار بدل شده است.

اتباع چینی به طور فزاینده‌ای هدف حملات مسلحانه قرار گرفته و در تازه‌ترین موارد، پنج معدن‌کار و کارگر چینی در خاک تاجیکستان در حملات فرامرزی از شمال افغانستان کشته شدند. فعالیت‌های معدنی چین همزمان خشم جوامع محلی را برانگیخته و کارگران چینی را در تقاطع احساسات ضدطالبانی و تنش‌های مرزی گرفتار کرده است.

تب طلای چین در شمال افغانستان

فارین پالسی در ادامه یادداشت خود آورد: افزایش تاریخی قیمت جهانی طلا، موجی از «تب طلا» در میان اتباع چینی در شمال افغانستان به راه انداخته است. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها با حمایت رسمی پکن و رهبری طالبان و در قالب قراردادهای معدنی انجام می‌شود، اما بخش قابل توجهی از این کنش بر پایه توافق‌های موردی و غیررسمی با فرماندهان و مسئولان محلی طالبان است.

ورود سرمایه‌گذاران کم‌تجربه و کانال‌های غیررسمی، فضایی شبه‌بی‌قانون به‌وجود آورده که در آن، ساکنان محلی دایما بر سر حقوق بهره‌برداری از معادن با طالبان و معدن‌کاران چینی درگیر می‌شوند.

همزمان استان تخار، که اکنون میزبان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری چینی در بخش طلا در افغانستان با ارزشی حدود ۳۱۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار است، پس از پروژه‌های مس عینک و نفت آمو دریا در رده سوم سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در این کشور قرار گرفته است. گزارش‌ها حاکی است که در پروژه طلای تخار، بخش بزرگی از سود – حدود ۵۶ درصد – به طالبان می‌رسد، امری که بر حساسیت و نارضایتی محلی می‌افزاید.

زنجیره حملات و تشدید ناامنی

از نوامبر ۲۰۲۴ تا امروز، دست‌کم هفت حمله امنیتی در نوار مرزی افغانستان–تاجیکستان اتباع چینی را هدف قرار داده که در نتیجه آن، دست‌کم ۹ شهروند چینی کشته و دست‌کم ۱۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند؛ حدود ۸۰ درصد این حملات مستقیما با فعالیت‌های استخراج طلا مرتبط است.

این موج از نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شد؛ زمانی که حمله‌ای فرامرزی از خاک افغانستان به یک اردوگاه معدن طلا در تاجیکستان یک چینی را کشت و چند تبعه چینی و تاجیک را زخمی کرد. در پی این رویداد، چین برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۱ به بعد، هشدار رسمی سفر به افغانستان را صادر کرد.

در سال ۲۰۲۵ سلسله حملات ادامه یافت: در ژانویه، یک کارگر معدن طلای چینی در تخار هنگام تهیه مایحتاج هدف قرار گرفت و کشته شد. در ماه‌های ژوئیه و اکتبر در بدخشان، درگیری‌های مربوط به حقوق بهره‌برداری و حضور شرکت‌های معدنی چینی به خشونت کشیده شد و به کشته و زخمی شدن نیروهای حفاظتی و مرتبطان شرکت‌ها انجامید. در اواخر نوامبر و در جریان دو حمله فرامرزی – شامل حمله با پهپاد انتحاری و تیراندازی – در تاجیکستان پنج تبعه چینی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

مقام‌های تاجیک این حملات را به قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های جنایت‌کار نسبت داده‌اند، در حالی که طالبان به شکلی مبهم از «گروه‌هایی که می‌خواهند روابط افغانستان با دیگر کشورها را تخریب کنند» سخن گفت و مسئولیت را به گردن دیگر گروه‌ها انداخت. به موازات این، درگیری‌های محلی بر سر طلا در تخار در اوایل ژانویه ۲۰۲۶ موجب آتش‌زدن تجهیزات شرکت‌های چینی توسط معترضان شد.

تنش‌های مرزی و رودخانه‌ای

گسترش فعالیت‌های استخراجی چین و لایروبی رودخانه‌های مرزی برای دستیابی به ذخایر طلای بستر رودخانه، مسیر طبیعی رودخانه مرزی میان افغانستان و تاجیکستان – و به تبع آن خط مرزی – را در برخی نقاط تغییر داده است. این تحولات محیط‌زیستی و مرزی، در اوت ۲۰۲۵ به درگیری مسلحانه میان نیروهای مرزبانی طالبان و تاجیکستان انجامید و درگیری‌های بعدی در اکتبر همان سال زمینه‌ساز حادثه مرگبار دیگری در بدخشان شد که اتباع چینی نیز در آن کشته شدند.

سپیدار سیستم – چرخشی

مرز تاجیکستان همچنان به شدت ناامن است؛ ضعف ساختارهای کنترل، طولانی بودن خط مرزی و فساد در نیروهای مرزبانی، توان دوشنبه برای پیشگیری از حملات را محدود کرده است. هرچند برنامه‌هایی برای تقویت مرز با کمک سازمان پیمان امنیت جمعی در سال ۲۰۲۵ مطرح شد، اما چنین ابتکارهایی بیش از آن‌که تهدیدات فرامرزی از خاک افغانستان را از میان ببرد، می‌تواند میدان نفوذ قدرت‌های دیگر را در حاشیه نفوذ چین گسترش دهد.

​واکنش طالبان و تاجیکستان

طالبان پس از حملات نوامبر ۲۰۲۵ حملات را محکوم و پیشنهاد تحقیق مشترک با تاجیکستان را مطرح کردند، واحدی جدید برای تامین امنیت مرز اعلام و با عملیات و یورش‌های محدود از بازداشت یک یا دو مظنون خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به طالبان تلاش کردند این روایت را جا بیندازند که طرح حملات، بیرون از افغانستان و با هدف تخریب روابط کابل و پکن انجام شده است.

در مقابل، مقام‌های تاجیک طالبان را به ناتوانی در مهار نفوذ گروه‌های مسلح و جلوگیری از نفوذ آنها متهم کرده و ضمن محکوم کردن شدید حملات، وعده ارتقای فوری تدابیر امنیتی را داده‌اند. این کش‌وقوس دیپلماتیک نشان می‌دهد که همکاری مؤثر در مرز تا چه حد دشوار است، به‌ویژه وقتی هر دو طرف تلاش می‌کنند از پذیرش مسئولیت شانه خالی کنند.

گزینه‌های دشوار چین

پکن در برابر این وضعیت با مجموعه‌ای از گزینه‌های نامطلوب روبه‌روست: توقف پروژه‌های معدنی، تشدید فشار بر طالبان و تاجیکستان برای تامین امنیت بیشتر، یا حتی مداخله مستقیم؛ گزینه‌ای که با اصول رسمی «عدم مداخله» در سیاست خارجی چین در تضاد است.

در عمل، چین نخست تلاش کرد فعالیت معدن‌کاران خود را مهار و حتی در سال ۲۰۲۵ کوشید فعالیت در همه معادن را متوقف کند. سفارت چین در افغانستان در ژانویه، مارس، ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۵ هشدارهایی صریح علیه استخراج غیرقانونی صادر کرد و با اوج‌گیری حملات، اکنون برای همه شرکت‌های معدنی – چه قانونی و چه غیرقانونی –به تخلیه و خروج  توصیه کرده است. در نتیجه، بخشی از کارکنان پروژه‌های رسمی به شهرهای بزرگ و مراکز ولایت‌ها که نسبتاً امن‌ترند منتقل شده‌اند.

با این حال، معضل اصلی مربوط به معادن غیرقانونی است؛ جایی که تضمینی برای خروج کارگران چینی وجود ندارد و آنها ممکن است به فعالیت خود ادامه دهند و هدف موج تازه‌ای از تنش و خشونت قرار بگیرند. حتی اگر این افراد از نظر رسمی مسئول پیامد رفتار خود باشند، هر حادثه جدید به حساب اعتبار و توانایی دولت چین برای حفاظت از اتباعش نوشته خواهد شد.

​فشار دیپلماتیک و محدودیت نفوذ

همزمان با تلاش برای جمع‌کردن معادن، چین فشار بر طالبان و تاجیکستان را برای متوقف کردن حملات فرامرزی افزایش داده است. سفیر چین در کابل در دیدارهای فشرده با مقام‌های طالبان در دسامبر ۲۰۲۵ خواستار همکاری بیشتر برای خنثی کردن «اقدامات بدخواهانه» علیه روابط دو طرف شد. سفیر چین در دوشنبه نیز در تماس با وزیر خارجه و مقامات ارشد امنیتی تاجیکستان خواستار اتخاذ «تمامی تدابیر لازم» برای حفاظت از اتباع و شرکت‌های چینی شد.

نماینده دایم چین در سازمان ملل در سطح چندجانبه از افغانستان خواسته عاملان حملات را شناسایی و به‌شدت مجازات کند و از کابل و دوشنبه درخواست کرده تا اقداماتی مؤثر برای حفاظت از «نیروهای انسانی، پروژه‌ها و نهادهای» چینی انجام دهند. طالبان در واکنش اعلام کرده‌اند که همراه با تاجیکستان کمیته‌های مشترک امنیتی و سازوکارهای دوجانبه تازه‌ای برای کنترل مرز ایجاد کرده‌اند، اما توان واقعی طالبان در مهار همه گروه‌های مسلح و تفاوت تعاریف طرفین از «تروریسم» مانع از دستیابی به نتایج ملموس شده است.

همزمان در جبهه تاجیکستان، کنترل مرز همچنان شکننده است و فساد در نیروهای مرزبانی تلاش‌ها برای جلوگیری از نفوذ گروه‌های مسلح و قاچاقچیان را تضعیف می‌کند. درخواست کمک‌های بیشتر امنیتی، از جمله از طریق سازمان پیمان امنیت جمعی، می‌تواند بخشی از خلاها را پر کند، اما نفوذ مستقیم چین را در معادلات امنیتی مرز کاهش می‌دهد.

مداخله مستقیم؛ گزینه‌ای که دور از ذهن است

بعیدترین گزینه روی میز پکن، مداخله مستقیم نظامی برای حفاظت از منافع معدنی و اتباعش است. چین سال‌های اخیر کمک‌های آموزشی و پشتیبانی ضدتروریسم به نیروهای تاجیکستان ارائه کرده، اما اعزام نیرو برای محافظت مستقیم از شهروندان در خاک افغانستان یا تاجیکستان با دکترین رسمی «عدم مداخله» و حساسیت داخلی نسبت به ماجراجویی‌های نظامی در خارج از کشور در تضاد است.

انتظار می‌رود پکن در کوتاه‌مدت بر تشویق اتباع خود جهت ترک مناطق پرخطر، کاهش حضور در پروژه‌های پرریسک، و همزمان استفاده از اهرم‌های دیپلماتیک بر طالبان و تاجیکستان جهت کنترل بهتر مرز و مهار گروه‌های مسلح تمرکز کند. تا زمانی که کابل و دوشنبه نتوانند محیطی نسبتا باثبات فراهم کنند، بعید است پروژه‌های بزرگ اتصال‌گرایانه و زیرساختی چین در این نوار مرزی – از مسیر کمربند و جاده گرفته تا طرح‌های انرژی و حمل‌ونقل – از مرحله نقشه‌راه فراتر رود.