معجزه پوتین که اقتصاد روسیه را از فروپاشی نجات داد / فرمول جادویی که به داد اقتصاد ایران میرسد!
مسیری که روسیه در برنامهریزی توسعه صنعتی طی کرده است،حاوی نکات قابل توجهی برای اقتصاد ایران است.
حدود 35 سال است که برنامههای توسعه در ایران در حال پیاده سازی است این در حالی است که با اجرایی شدن حدود 7 برنامه (برنامه هفتم در حال اجرا شدن است) توسعه در کشور، این برنامهها عمدتا به اهداف خود نرسیدند؛ بررسی تجربه روسیه در حوزه برنامهریزی نکات قابل توجهی را در پی دارد. تجربهای که نشان میدهد چگونه یک اقتصادی که براساس منابع طبیعی بنا شده بود توانست پس از یک دوره بحران عمیق، به ثبات نسبی در شاخصهای کلان دست یابد.
شوکدرمانی در دهه90
روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و اجرای سیاستهای موسوم به «شوکدرمانی»، با تورمهای بسیار بالا، سقوط شدید تولید ناخالص داخلی، کاهش سطح رفاه عمومی و گسترش نابرابری مواجه شد. در سالهای ابتدایی دهه 90 میلادی، جهش قیمتها و خصوصیسازیهای شتابزده، ساختار صنعتی این کشور را با اختلال جدی روبهرو کرد و تمرکز ثروت در دست گروههای محدود اقتصادی افزایش یافت؛ شرایطی که اقتصاد روسیه را در یکی از پرتنشترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار داد.
چرخش سیاستی از سال 2000
با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال 2000، رویکرد جدیدی در مدیریت اقتصاد این کشور شکل گرفت که مبتنی بر تثبیت اقتصاد کلان، بازتعریف نقش دولت در صنایع راهبردی و استقرار نظام برنامهریزی استراتژیک بود. در این چارچوب، دولت روسیه ضمن حفظ کنترل مؤثر بر بخشهای کلیدی بهویژه نفت و گاز، انضباط مالی، کنترل تورم، تقویت ذخایر ارزی و ایجاد صندوقهای ثروت ملی را در دستور کار قرار داد.
افزایش تولید ناخالص داخلی
بر اساس آمارهای رسمی، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2024 به حدود2170 میلیارد دلار رسید و این کشور در زمره اقتصادهای بزرگ جهان قرار گرفت. همچنین متوسط رشد اقتصادی طی حدود دو دهه گذشته نزدیک به 4 درصد برآورد شده، نرخ تورم که در دهه 90 به سطوح بسیار بالا رسیده بود در سالهای اخیر به محدوده 6 تا 8 درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری نیز به حدود 4.5 درصد رسیده است. شاخص توسعه انسانی این کشور نیز روندی صعودی را تجربه کرده است.
بازتعریف مفهوم برنامهریزی
نقطه تمایز تجربه روسیه در آن است که برنامهریزی از یک سند آرمانی و کلی، به یک نظام مستمر اولویتگذاری و هدایت منابع تبدیل شد. در این مدل، اسناد راهبردی بلندمدت، برنامههای میانمدت و دستورات اجرایی دولت بهصورت زنجیرهای به یکدیگر متصل شده و اهداف محدود، مشخص و قابل سنجش تعریف شدهاند. همچنین پیوند میان برنامهریزی و بودجهریزی تقویت شده و سازوکارهای پایش و ارزیابی در ساختار اجرایی نهادینه شده است.
این در حالی است که اقتصاد روسیه همچنان وابستگی قابل توجهی به صادرات انرژی دارد و درآمدهای نفت و گاز سهم مهمی در بودجه این کشور ایفا میکند؛ وضعیتی که از نظر ساختاری شباهتهایی با اقتصاد ایران دارد.
نگاه کلان به برنامه توسعه، مانعی برای اجرا
در ایران نیز سهم بالای دولت در اقتصاد، وابستگی به درآمدهای نفتی و نقش تعیینکننده سیاستهای ارزی و بودجهای، از جمله ویژگیهای ساختاری اقتصاد به شمار میرود. با این حال، چالشهایی همچون فاصله میان اهداف کمی برنامهها و ظرفیتهای واقعی اقتصاد، ضعف در پیوند مؤثر میان برنامه و بودجه، تغییرات مکرر سیاستی و نبود نظام کارآمد پایش، موجب شده در اغلب دورهها برنامههای توسعه به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیدند همچنین نگاه کلی و کلان به برنامههای توسعه از جمله مسائل و موانع اجرایی شدن این برنامهها میباشد، تا جایی که برنامههای توسعه در کشور ما مسائل فرهنگی، اجتماعی و... را در برمیگیرد؛ همین نگاه باعث میشود در زمان اجرا دولتها با مجموعهای از برنامهها در حوزههای مختلف روبه رو میشوند و این در حالی است که منابع بسیار محدودی برای پیاده سازی این سیاستها وجود دارد و عملا دولتها و اجرا کنندگان این سیاستها نمیتوانند تمرکز خود را صرف موارد اقتصادی کنند و عملا با این شرایط بخش کمی از هر برنامه در هر حوزه اجرا میشود.
تجربه روسیه؛الگویی برای اقتصاد ایران
تجربه روسیه نشان میدهد که حتی در یک اقتصاد مبتی بر منابع طبیعی میتوان با ایجاد انضباط مالی، مدیریت فعال ذخایر ارزی، تعیین اولویتهای محدود و راهبردی و ایجاد انسجام نهادی در فرآیند تصمیمگیری و عدم گستردگیبرنامههای توسعه ای، ثبات نسبی در شاخصهای کلان ایجاد کرد و به سمت صنعتی شدن حرکت کرد، هرچند این کشور همچنان با چالشهایی نظیر نوسانات قیمت انرژی و فشار تحریمهای خارجی روبهروست،اما با اتخاذ سیاستهای مناسب توانسته است شرایط متعالی را برای اقتصاد خود ایجاد کند، از همین جهت توجه به تجربه 25 سال اخیر روسیه در اقتصاد میتواند برای ایران سودمند باشد.
