فوری/ شرایط و تعداد واردات خودرو در ۱۴۰۵ اعلام شد

مهدی دادفر، عضو انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به وضعیت فعلی این بازار و چالش‌های پیش‌روی واردات خودرو، با توجه به مکانیسم‌های تأمین ارز و چارچوب‌های قانونی جدید اظهار داشت: واردات خودرو با استفاده از ارز حاصل از صادرات و با استناد به ماده چهار قانون تجارت انجام خواهد شد. برآورد ما این است که در شرایط فعلی جنگی و تحریمی، بودجه‌ای در حدود یک میلیارد دلار برای واردات خودرو جابه‌جا شود.

چین؛ مبدأ ۹۰ درصد خودروهای وارداتی

وی با اشاره به تغییرات احتمالی در مسیرهای ترانزیتی و لجستیک بین‌المللی بیان کرد: خودروهای وارداتی عمدتا از طریق مسیرهای دریایی تأمین می‌شوند. با توجه به اینکه در گذشته نیز مبدأ بیش از ۹۰ درصد خودروهای وارداتی ما کشور چین بوده است، ان‌شاءالله اختلالی در این فضا ایجاد نخواهد شد. همچنین در صورت نیاز به حمل زمینی، تمهیدات لازم برای انتقال از خاک پاکستان و افغانستان در نظر گرفته شده است.

دادفر افزود: نهادهای زیرساختی و وزارت راه در حال ایجاد بستر لازم برای این فرآیندها هستند و انتظار می‌رود با همکاری‌های صورت‌گرفته، از ماه آینده روند اجرایی کار مجددا کلید بخورد.

هشدار جدی؛ ماشین را ندیده نخرید!

این عضو انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه به کالبدشکافی وضعیت معوقات و ثبت‌نام‌های سال گذشته پرداخت و افزود: سال گذشته حدود ۶۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. در مورد معوقات نیز متأسفانه اخبار خوشایندی از سوی برخی شرکت‌ها به گوش نمی‌رسد.

دادفر با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در معاملات خودرویی تصریح کرد: ما به عنوان یک تشکل تخصصی، بارها هشدار داده‌ایم که مردم به هیچ‌وجه پیش‌خرید انجام ندهند؛ به‌ویژه از شرکت‌هایی که سابقه طولانی در این بازار ندارند. توصیه اکید ما این است که متقاضیان ابتدا خودرو را با چشم ببینند و سپس اقدام به خرید کنند، چراکه بسیاری از گرفتاری‌های فعلی ناشی از همین بی‌توجهی‌هاست.

تفکیک تاخیرهای جنگی از سوءمدیریت شرکتی

عضو انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال معافیت شرکت‌ها از پرداخت جریمه دیرکرد به دلیل شرایط قوه قهریه، خاطرنشان کرد: درست است که جنگ جزو شرایط فورس ماژور محسوب می‌شود و جرایم به تأخیرهای ناشی از این شرایط تعلق نمی‌گیرد، اما باید مرز میان این دو تفکیک شود؛ شرکت‌هایی که موعد تحویل خودروهایشان مدت‌ها پیش از بروز شرایط فعلی بوده و تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند، قطعا باید پاسخگو باشند و نمی‌توانند پشت واژه فورس‌ماژور پنهان شوند.

چشم‌انداز بازار در سال ۱۴۰۵

دادفر در خصوص پیش‌بینی وضعیت بازار در صورت تداوم تحریم‌ها و عدم توافق‌های بین‌المللی اظهار داشت: اگر در وضعیت فعلی بمانیم، در واقع همان مدل تحریمی گذشته را تجربه خواهیم کرد. اگرچه شرایط فعلی ریسک و عدم اطمینان را برای صنایع و مردم افزایش داده است، اما بخش خصوصی همواره راه‌های جدیدی برای دور زدن محدودیت‌ها می‌یابد. پیش‌بینی من این است که حتی در این شرایط، حداقل ۵۰ درصد از برنامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ محقق خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به احتمال افزایش قیمت‌ها هشدار داد: به دلیل محدودیت‌های ارزی، افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال و نرخ ارز، احتمالا شاهد رشد دوباره قیمت‌ها خواهیم بود؛ هرچند بازار به دلیل محدودیت کشش تقاضا، تا حد مشخصی توان همراهی با این گرانی‌ها را دارد و قیمت‌ها اگر از سقفی فراتر برود، منجر به رکود و توقف معاملات خواهد شد.