اتمام حجت مجلس با صاحبخانهها / حکم تخلیه مستاجر در شرایط جنگی جرم است!
در روزهای اخیر و شرایط جنگی کشور، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند و مردم به دلیل گرانیها و تحریمها و درگیری کشور با دو جنگ طی یک سال، وضعیت اقتصادی مطلوبی نداشتند.
فشار اقتصادی برای آن دسته از خانوادهها که مستاجر بودند بیشتر هم شد، آنها باید علاوه بر معیشت، اجارهبها نیز پرداخت میکردند یا اینکه در شرایط جنگی به خانه دیگری منتقل میشدند. از طرفی تعدادی از خانههای غیرنظامی و مسکونی در شهرها از جمله تهران دچار آسیب یا تخریب شدهاند و ساکنان آنها باید یا به شهرهای دیگر میرفتند و در خانه اقوام سکونت میکردند یا به هتل میرفتند.
عده زیادی از مردم که در جریان جنگ آمریکایی ـ صهیونی از شهر خود سفر کردند مجبور شدند در شهرهای دیگر خانه اجاره کنند. در این بین مستاجران باید همزمان برای دو واحد مسکونی اجاره بپردازند که این مسئله باعث فشار مضاعف به این افراد شد. اما به راستی تکلیف مستاجران در شرایط جنگی چیست؟ دولت چه حمایتی میکند و وظیفه مردم در قبال همدیگر در روزهای بحرانی چه خواهد بود؟
براساس آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، از کل ۲۸ میلیون خانوار در کشور، ۱۹ درصد مستاجر و ۷۳ درصد نیز مالک هستند بقیه نیز انواع دیگر سکونت را دارند. براساس اعلام دولت، بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در ۲۴ استان کشور مورد هجوم قرار گرفتند که بسیاری از آنها خانه مالکانی بوده که به مستاجر سپرده شدهاند. بنابراین باید تمهیداتی برای جبران این خسارتها در نظر گرفته میشد.
در این باره، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایداری ساختاری در شرایط جنگ فرسایشی و گسترشیابنده؛ تضمین دسترسی به مسکن» پیشنهاد کرده، دولت برای جلوگیری از جابهجایی گسترده مستاجران اقداماتی فوری انجام دهد. از جمله این اقدامات میتوان به تمدید سهماهه قراردادهای اجاره که در اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان میرسند، تمدید این قراردادها بدون افزایش اجاره یا ودیعه و جلوگیری از تخلیه مستاجران حتی در صورت ناتوانی موقت در پرداخت اجاره در دوره جنگ اشاره کرد. همچنین در این گزارش پیشنهاد شده هرگونه فشار مالی یا روانی موجران بر مستاجران که با این سیاستهای حمایتی در تعارض باشد، جرمانگاری شود.
دولت و شهرداری تلاش کرده در تهران به هر خانوار آسیب دیده از جنگ دو میلیارد تومان و در سایر شهرها بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان کمک ودیعه اجاره مسکن داده شود. در این میان تاخیر در پرداخت اجارهبها یا جابهجایی مستاجران چه میشود؟ در همه قراردادها درباره پرداخت به موقع اجارهبها، تخلیه در زمان مقرر، پرداخت ودیعه یا تاخیر مواردی ذکر شده و تعدی از هر کدام منجر به فسخ قرارداد و پرداخت خسارت میشود.
احمد یارینسب، عضو اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با «آگاه» اعلام کرد که متاسفانه قانون مجزایی برای قراردادهای مسکن و اجارهبها در شرایط جنگ یا حتی بحران نداریم و مالک و مستاجر باید بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. نهایت این است که هر دو، چه مالک و چه مستاجر شرایط را درک کرده و با هم تعامل داشته باشند. وی گفت: تشکیل ستاد بحران برای شرایط جنگی یکی از نیازهای بازار مسکن به شمار میآید که از سوی اتحادیه پیگیر آن هستیم. ولی هنوز مصوبهای برای آن اعلام نشده است ما این اتفاق را از جنگ ۱۲ روزه شروع کردیم. تنها میتوانیم به مشاوران املاک و موجر و مستاجر مشاوره دهیم که با هم تعامل کنند. وی افزود: تنها موردی که میتوان در قانون به آن اشاره کرد و منطبق با شرایط کشور باشد این است که اگر بمباران شود و واحد مسکونی قابل سکونت نباشد، طرفین باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند چون از حالت انتفاع خارج شده است. از سوی دیگر اگر مشکلی برای خانه بهوجود بیاید مثلا آسیب قابل جبرانی به آن وارد شود، مالک درصدد برطرف کردن آن باید برآید یا اینکه برخی از افراد با هم تعامل کرده و از اجارهبها کم میکنند.
نامه به وزیر مسکن و شهرسازی
به تازگی سیدفرید موسوی، نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس در نامهای خطاب به خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای حمایت از خانوارهای مستاجر در شرایط ویژه کشور شد.
در این نامه تاکید شده است که با توجه به شرایط خاص ناشی از دوره جنگ و ضرورت حفظ ثبات اجتماعی و معیشتی خانوارها، بازار اجاره یکی از مهمترین حوزههایی است که نیازمند مداخله و اقدام سریع سیاستگذار است. موسوی هشدار داده است که هرگونه بیثباتی در بازار اجاره و جابهجایی اجباری مستاجران میتواند فشار مضاعفی بر زندگی خانوارها وارد کرده و مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور را با چالش روبهرو سازد.
وی از وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن خواسته است با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، تمهیداتی را برای تمدید موقت قراردادهای اجاره در دوران بحران، جلوگیری از تخلیه اجباری واحدهای مسکونی و همچنین طراحی مشوقهایی برای موجران در جهت حفظ ثبات سکونتی مستاجران در دستور کار قرار دهد.
درک بالای صاحبخانههای مهربان!
از همین رو اگر چه در سالهای گذشته مالکان از مستاجران خود بابت پرداخت دیرهنگام اجارهبها نارضایتی داشتند و آن را به مشاوران املاک برای تذکر اعلام میکردند یا حتی کار به شکایت از مستاجر کشیده میشد، اما خبر خوب این است که امسال رفتار متفاوتی داشتند و با درک عمیق از شرایط کشور، با مستاجران خود همدلی کرده و برای پرداخت اجارهبها حتی جابهجایی مماشات کردند.
داود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده که هر چند مالکان هم در این شرایط اقتصادی به وجه کرایه نیاز دارند؛ ولی در دو ماه اخیر هیچ تماسی با مشاوران املاک برای شکایت از عدم پرداخت وجه کرایه از مستاجران نداشتهاند و این اتفاق نشان میدهد که تعامل بین طرفین قرارداد، مستاجران و مالکان بسیار خوب بوده و مالکان با مستاجران کنار آمدند.
در حال حاضر صدور حکم تخلیه بهصورت بسیار محدود و استثنایی اتفاق افتاده است چون قانونگذار، مجریان قانون و حتی محاکم نیز در این شرایط خاص، رعایت حال طرفین را در نظر دارند. البته قانون همان است که پیش از شرایط جنگی بوده و تغییری نکرده، مگر در موارد خاص مانند تخریب ملک. در قانون اساسی کشور نیز به طور دقیق به مقوله تمدید اجاره خانه در شرایط جنگی اشارهای نشده است. اما با توجه به وضعیت کشور و ادامه جنگ با رژیم صهیونیستی میتوان پیشبینی کرد که اجاره نامههایی که تاریخشان در روزهای اخیر به اتمام رسیده است یا در چند روز آتی پایان مییابد به صورت کوتاه مدت تمدید شود تا با اتمام جنگ و برگشتن به شرایط عادی کشور مستاجران بتوانند اجاره نامه جدید بنویسند یا جابهجا شوند. بنابراین مالکان با همراهی مستاجران تلاش میکنند بعد از بحران به حل مسئله نقل و انتقال نیز بپردازند.
