نقشه شوم برای حذف ایران از بازی / عراق با آمریکا توافق کرد

 گرچه امضای توافقنامه برای استخراج گاز در اقلیم کردستان با دو شرکت امریکایی امید به تقویت امنیت انرژی در اقلیم کردستان را احیا می‌کند، اما همزمان اختلاف دیرینه و حل ‌نشده میان دولت‌های بغداد و اربیل در خصوص مدیریت منابع طبیعی را شعله‌ور کرد و بار دیگر سؤالاتی درباره زمان‌بندی، مشروعیت حقوقی، فایده اقتصادی و پیامدهای ژئوپلیتیکی این توافقنامه‌ها به ‌ویژه در سایه تنش‌های جاری میان امریکا و ایران مطرح کرد.

 روز 19 ماه مه در محل اتاق بازرگانی آمریکا در واشنگتن، «مسرور بارزانی» نخست‌وزیر اقلیم کردستان، دو توافقنامه راهبردی با دو شرکت امریکایی اچ.کی.ان انرژی (HKN Energy) و وسترن زاگرس (Western Zagros) امضا کرد. محل امضا، حاوی پیامی سیاسی است و تمایل اربیل را برای جلب حمایت و پشتیبانی امریکا از این اقدام نشان می‌دهد.

این توافقنامه‌ها مربوط به توسعه دو میدان آینده‌دار گاز طبیعی در منطقه گرمیان از توابع استان سلیمانیه هستند.

این منطقه به ‌طور سنتی تحت نفوذ «اتحادیه میهنی کردستان» است که شریک اصلی در دولت اقلیم به رهبری حزب «دموکرات کردستان» محسوب می‌شود. ذخایر میدان اول به نام «کوردمیر» حدود 3.6 تریلیون فوت مکعب و ذخایر میدان دوم به نام «توپخانه» نیز حدود 1.8 تریلیون فوت مکعب گاز ارزیابی شده است.

زنده شدن جدال قدیمی

اربیل تأکید دارد که هدف از امضای این توافقنامه‌ها، تأمین نیاز فزاینده داخلی به گاز و تقویت زیرساخت‌های انرژی است و ممکن است در آینده دامنه آن به مناطق دیگر عراق نیز گسترش یابد.

اقلیم کردستان به این ترتیب تلاش می‌کند این توافقنامه‌ها را به منافع ملی مشترک گره بزند. همچنین اربیل اعلام کرده است این قراردادها امتداد تفاهم‌ها و قراردادهای قبلی هستند و تنها شرکت‌های اجرا کننده در چارچوبی قانونی تغییر کرده‌اند.

اربیل بر این باور است که بر اساس قانون اساسی عراق و به‌ عنوان یک نهاد فدرالی در چارچوب عراق متحد، حق اداره منابع طبیعی خود را دارد.

مسرور بارزانی نیز از آنچه «برداشت‌های نادرست و بی‌پایه در بغداد» خواند، ابراز نارضایتی کرد و گفت این اقدام در چارچوب حقوق ذکر شده در قانون اساسی عراق برای این اقلیم صورت گرفته است.

تنها چند ساعت پس از اعلام رسمی توافقنامه‌ها، بغداد واکنش تندی نشان داد و وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای به‌ صراحت این اقدام را مردود دانست و اعلام کرد این اقدام با احکام پیشین دادگاه عالی فدرال به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی کشور، مغایرت دارد و تأکید کرد هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی باید صرفاً از طریق کانال‌ دولت فدرال انجام شود.

این واکنش‌ها در حالی صورت گرفت که صادرات نفت از کرکوک و میادین نفتی اقلیم کردستان از حدود دو سال قبل به علت اختلافات بغداد و اربیل متوقف شده است.

دادگاه فدرال عراق در سال 2022 قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را مغایر با قانون اساسی عراق دانست و دولت اقلیم را موظف کرد منابع خود را به دولت مرکزی تحویل دهد. این حکم دادگاه فدرال، اکنون مرجع حقوقی برای موضع بغداد به شمار می‌آید.

فراتر از اختیارات قانونی؟

ابعاد حقوقی این توافقنامه‌ها جنجال‌ برانگیز شده ‌است به ‌ویژه که دولت فعلی به ریاست مسرور بارزانی صرفا دولت موقت برای اداره امور روزمره است و با وجود گذشت هفت ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان، هنوز دولت جدید تشکیل نشده است. همین مسئله پرسش‌هایی جدی درباره اختیارات قانونی دولت کنونی برای امضای چنین توافقنامه‌های بلندمدت و کلانی مطرح کرده است.

یادگار کلالی، رئیس سازمان شفافیت در عملیات نفت و گاز «رونبین»، می‌گوید بر اساس ماده 64 قانون اساسی عراق، اختیارات دولت موقت محدود به امور روزمره است و شامل تصمیم‌گیری‌های راهبردی یا امضای قراردادهایی که نیازمند تصویب پارلمان هستند، نمی‌شود.

او هشدار داد که این توافقنامه‌ها ممکن است در آینده باطل اعلام شوند یا در دادگاه فدرال با اعتراض حقوقی مواجه شوند، همان‌طور که در دوران دولت مصطفی الکاظمی هم موارد مشابهی رخ داده بود.

از سوی دیگر، رواء موسى تحلیل‌گر سیاسی معتقد است حتی اگر دولت اقلیم کردستان منتخب و رسمی باشد، برای امضای قراردادهایی با این ابعاد مالی و سیاسی باید حتماً موافقت پارلمان کردستان را کسب کند. به گفته او، چنین موافقتی نیازمند رأی موافق 66 نماینده از مجموع 100 نماینده پارلمان اقلیم است.

موسى همچنین یادآوری می‌کند که در نبود قانون اساسی مستقل برای اقلیم کردستان، آنچه ملاک عمل است، قانون اساسی فدرال عراق است که اختیارات اقلیم در زمینه امضای قراردادهای بین‌المللی – به‌ویژه در حوزه راهبردی انرژی – را محدود می‌کند.

بازگشت به نقطه آغاز

تمامی این تردیدها و ملاحظات حقوقی ممکن است باعث شود بغداد بار دیگر برای شکایت از اقلیم کردستان به نهادهای بین‌المللی قضایی یا داوری بین‌المللی متوسل شود، همان‌طور که در پرونده‌های نفتی پیشین هم این مسیر را طی کرده بود.

همچنین این موضوع می‌تواند به برگ برنده سیاسی تبدیل شود که جریان‌های مختلف در بغداد از آن برای جلب حمایت افکار عمومی پیش از انتخابات پارلمانی امسال بهره‌برداری کنند و خود را مدافع «حقوق و ثروت‌های ملی عراق» معرفی نمایند.

با این حال، برخی تحلیلگران احتمال می‌دهند جریان‌هایی مانند جریان نخست‌وزیر کنونی محمد شیاع السودانی، ممکن است از تشدید تنش‌ با کردها خودداری کنند، به این امید که با جلب حمایت نیروهای کرد، راه خود را برای دوره دوم نخست‌وزیری هموارتر کنند.

علاوه بر جنبه‌های حقوقی و سیاسی این قرارداد، قهرمان حسن پژوهشگر حقوقی اشاره می‌کند که این توافق «با شرکت‌های خصوصی امضا شده و نه مستقیماً با دولت امریکا»، که این موضوع ابعاد راهبردی رسمی معامله را کاهش می‌دهد.

او همچنین درباره محل واقعی فعالیت و سابقه شرکت‌ها ابراز تردید می‌کند و به این نکته اشاره دارد که اکثر شرکت‌های نفت و گاز فعال در اقلیم کردستان همزمان با توسعه صنعت نفت در این منطقه تأسیس شده‌اند و بسیاری از آن‌ها پیش از ورود به بازار کردستان تجربه گسترده‌ای در این حوزه نداشته‌اند.

دیدگاه دلشاد انور، تحلیل‌گر سیاسی نیز با این تردیدها همخوانی دارد. او معتقد است در ارزش اعلام‌شده برای این دو قرارداد بزرگنمایی شده است. وی می‌افزاید، ممکن است اربیل درصدد استفاده از ارتباط یکی از این شرکت‌ها با یکی از مسئولان نزدیک به دولت دونالد ترامپ برای جلب حمایت امریکا باشد، اما هشدار می‌دهد که «قمار» کردن روی سیاست‌های پر نوسان دولت ترامپ خطرناک است.

تردیدها با اشاره به تحقیقی که مرکز تحلیل اقتصادی «استاندر» انجام داده، عمیق‌تر می‌شود. این تحقیق نشان می‌دهد که دو شرکت یادشده دفتر واقعی در ایالات متحده ندارند و یکی از آن‌ها به نام یک نظامی بازنشسته آمریکایی ثبت شده است و شرکت دیگر به نام افرادی ناشناس به ثبت رسیده که هیچ تأثیر قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌های دولت آمریکا ندارند.

پیام‌های واشنگتن به تهران

از زاویه‌ای دیگر، برخی ناظران امضای این قراردادها را در چارچوب پیچیده ژئوپلیتیکی منطقه و جهان، به‌ویژه در ارتباط با روابط امریکا با عراق و ایران تحلیل می‌کنند. موضع رسمی امریکا که در ظاهر از اقدام اربیل در این زمینه حمایت می‌کند، پیام‌های سیاسی خاصی به بغداد می‌رساند.

طبق برخی تحلیل‌ها، واشنگتن با حمایت از اربیل در حوزه انرژی می‌کوشد بر دولت عراق فشار بیاورد تا وابستگی زیاد خود به گاز ایران برای تأمین برق را کاهش دهد. آمریکا به عراق معافیت‌های مکرر از تحریم‌های تهران می‌دهد، اما برخی محافل در داخل امریکا، این موضوع را عامل «کوتاهی» بغداد در یافتن راهکارهای جایگزین می‌بینند.

این دیدگاه را اظهارات «مارکو روبیو» وزیر خارجه امریکا در جلسه استماع سنا تقویت می‌کند.

روبیو بر لزوم «تضمین خودمختاری کردها» و اجازه دادن به آن‌ها برای داشتن «شاهرگ اقتصادی» خاص خودشان تأکید کرد و احترام گذاشتن به شرکت‌های امریکایی فعال در عراق و استقلال کردها را مهم دانست. روبیو همچنین مخالفت کشورش را با ادامه «نفوذ ایران در برخی بخش‌های دولت عراق» بیان کرد.

ابزاری برای مهار کردن بغداد

این قراردادها به عنوان تغییری در سیاست امریکا یا حداقل افزایش تلاش‌ها برای حمایت از کردها به‌عنوان ابزاری برای مقابله با نفوذ ایران در عراق و جلوگیری از وابستگی بیش از حد بغداد به تهران در زمینه انرژی تفسیر شده است.

قهرمان حسن می‌گوید سیاست سنتی امریکا حفظ اقلیم کردستان به عنوان یک نهاد فدرال پایدار در عراق قوی و متحد بوده، اما به نظر می‌رسد اکنون تغییری به سوی «نهادینه کردن بخش انرژی» در اقلیم برای «قطع منابع مالی ایران» رخ داده است. این هدف از طریق تأمین نیازهای انرژی اقلیم کردستان و سپس استفاده از مازاد احتمالی به عنوان ابزاری در مذاکرات با بغداد دنبال می‌شود.

اما سردار عزیز تحلیل‌گر سیاسی معتقد است که این تغییر رویه ممکن است با سیاست‌های دونالد ترامپ ارتباط داشته باشد که بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به امریکا و تشویق شرکت‌های امریکایی برای سرمایه‌گذاری در خارج متمرکز است.

او پرسش‌هایی جدی درباره واکنش احتمالی بغداد مطرح می‌کند و این که واکنش امریکا در صورت اعتراض شدید بغداد یا اعمال فشار واقعی به نفع اربیل چه خواهد بود. او هشدار می‌دهد که اگر این سناریوها محقق نشوند، قراردادها با موانع زیادی مواجه خواهند شد و رابطه اربیل و بغداد پیچیده‌تر خواهد شد.