اقدام مثبت برای معاملات ارزی

سال گذشته، بازار ارز توافقی بستری را فراهم کرده بود که در آن صادرکنندگان می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً در اختیار واردکنندگان قرار دهند. این مبادلات با توافق طرفین انجام می‌شد و همین انعطاف‌پذیری، رضایت فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان را به‌دنبال داشت. اما با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز در زمستان سال گذشته توسط بانک مرکزی، عملاً نقش بازار توافقی کمرنگ شد و مسیر مستقیم انتقال ارز میان صادرکننده و واردکننده مسدود شد.

بر اساس اعلام مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، این تغییر در سیاست ارزی منجر به نارضایتی صادرکنندگان و کاهش انگیزه آن‌ها برای بازگشت ارز به کشور شده است. از نگاه فعالان بخش خصوصی، بازار توافقی ارز، مزایای رقابتی بیشتری برای آنان فراهم می‌کرد و حذف آن یکی از دلایل اصلی کاهش تعهدات ارزی بوده است.

در همین راستا، سازمان توسعه تجارت ایران با برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی به دنبال تغییر سازوکار فعلی بود که نتیجه این مذاکرات، قول مساعد بانک مرکزی برای راه‌اندازی یک تالار دوم ارزی بوده که البته با تفاوت‌هایی نسبت به بازار توافقی سابق طراحی شد. این بازار جدید قرار است با ساختار، روش و نامی متفاوت، امکان مبادله ارز میان صادرکننده و واردکننده را دوباره فراهم کند، اما این بار با کنترل و نظارت مستقیم بانک مرکزی بر فرایند انتقال ارز.

به گفته مقامات سازمان توسعه تجارت، هدف از این ابتکار، تلفیق منافع بخش خصوصی با ملاحظات نظارتی بانک مرکزی است. به‌این‌ترتیب، ضمن اطمینان از صحت و سلامت معاملات ارزی، امکان تسهیل بازگشت ارز و تقویت زنجیره تأمین وارداتی کشور فراهم خواهد شد.

راه اندازی تالار دوم از امروز

در همین راستا دیروز محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت خبر از راه اندازی این تالار از امروز -دوشنبه ۱۲ خرداد ماه- داد. آنطور که دهقان دهنوی گفته است «این تالار، با هدف کاهش موانع غیرضروری و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات راه اندازی شده و به صادرکنندگان و واردکنندگان اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها را به صورت توافقی تعیین کنند تا از این طریق بخش مهمی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی رفع شود.»

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با اجرای این سیاست بخشی از چالش‌های صادرکنندگان حل شود و نسبت رفع تعهدات ارزی در کشور افزایش یابد. افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان نیز می‌تواند به روان‌سازی فرایند واردات و ثبات بیشتر در بازار ارز کشور منجر شود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که توسعه روابط تجاری با شرکای خارجی، از جمله چین، در گرو سازوکارهای مالی قابل اطمینان و پایدار است و ایجاد مسیرهای امن، شفاف و سریع برای انتقال ارز، از الزامات تحقق این هدف خواهد بود.

پیامدهای عدم بازگشت ارز

به گزارش مهر، پیاده سازی همه این سیاست‌ها در راستای تسهیل بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور است زیرا یکی از مهم‌ترین پیامدهای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش عرضه ارز در بازار است. این مسئله باعث افزایش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی برای تأمین نیازهای وارداتی می‌شود و در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها یا محدودیت‌های نفتی کاهش یافته، تعادل ارزی کشور را به‌شدت بر هم می‌زند.

در سال ۱۴۰۴، هم‌زمان با گسترش تجارت غیرنفتی، انتظار می‌رفت که صادرکنندگان نقش پررنگ‌تری در تأمین ارز کشور ایفا کنند، اما عدم بازگشت بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی، این انتظار را برآورده نکرد.

همچنین بازنگشتن ارز صادراتی مستقیماً بر توان واردکنندگان برای تهیه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اثر منفی می‌گذارد. در واقع، هنگامی که صادرکنندگان ارز خود را به چرخه رسمی وارد نمی‌کنند، واردکنندگان برای تأمین نیازهای خود با کمبود منابع ارزی مواجه می‌شوند یا ناچار به خرید ارز از بازار آزاد با قیمت بالاتر می‌شوند. این موضوع به افزایش هزینه تمام‌شده تولید در داخل، کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی و حتی توقف خطوط تولید برخی صنایع منجر شده است.

در سال جاری، برخی واحدهای صنعتی گزارش داده‌اند که تأخیر در تخصیص ارز یا نوسان قیمت ارز در بازار آزاد، مانع واردات به‌موقع مواد اولیه شده است.

از سویی دیگر عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی بخشی از صادرکنندگان، اثربخشی سیاست‌های ارزی دولت را کاهش داده و به شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و پنهان منجر شده است. این وضعیت، شفافیت را از اقتصاد می‌گیرد و امکان سیاست‌گذاری کارآمد را از دولت سلب می‌کند.

به‌علاوه، این پدیده انگیزه سایر صادرکنندگان خوش‌حساب را نیز تضعیف می‌کند، زیرا احساس می‌کنند با وجود رعایت مقررات، فضای رقابت ناسالم است. در واقع، نبود سازوکار منسجم برای پیگیری بازگشت ارز، پیام ضعف نظارتی را به بازار مخابره کرده است.