ایران در حال از دست دادن یک بازار بزرگ در ۱۴۰۴
عراق، همسایه غربی ایران نه تنها از دیرباز کانون مراودات فرهنگی و مذهبی بوده، بلکه به دلیل نزدیکی جغرافیایی،نیازهای گسترده ناشی از بازسازی زیرساختها و شباهتهای فرهنگی، همواره یکی از مهمترین و حیاتیترین بازارهای صادراتی غیرنفتی برای ایران بوده است.

در حالی که برخی معتقدند ظرفیت افزایش صادرات ایران به عراق در سه چهار سال آینده از ۱۰ به ۲۰ میلیارد دلار وجود دارد، بررسی آمار و ارقام صادرات سالهای اخیر ایران به بازار پرظرفیت عراق با فرصتهای بینظیر برای توسعه تجارت و ارزآوری، تصویری نگرانکننده از روندی نزولی را به نمایش میگذارد و صادرات ایران به عراق از ۱۰.۲۸ میلیارد دلار در سال۱۴۰۱ با افتی ۸.۵درصدی به ۹.۴۱میلیارد دلار در ۹ ماهه۱۴۰۳ کاهش یافته است.
کاهش ۶۰درصدی سهم تولیدات ایرانی از سال۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در بازار عراق (دومین بازار صادراتی ایران) و خطر حذف ایران از این بازار، زمانی نگرانکنندهتر و جدیتر میشود که بدانیم با وجود صادرات ۱۲ میلیارد دلاری کشورمان (شامل ۴ میلیارد گاز و ۸ میلیارد سایر کالاها( به عراق در سال گذشته، سهم ایران از این بازار فقط ۱۳/۷درصد بوده، حال آنکه بر اساس آمار بانک مرکزی عراق، در دو دهه گذشته واردات این کشور ۹ برابر شده و از ۱۰ به ۸۷ میلیارد دلار افزایش یافته است!
بازار عراق؛ همسایهای نزدیک که هر روز «دورتر» میشود
فعالان بخش خصوصی بهویژه آنهایی که در بازار عراق حضور داشته یا دارند و نسبت به فضای این بازار، نگاهی مبتنی بر شناخت و تخصص دارند، معتقدند عراق با درآمد سرشار نفتی و نیاز مبرم به کالاها و خدمات مختلف، همچنان ظرفیتهای عظیمی برای صادرکنندگان ایرانی دارد؛ اما عدم بهرهبرداری صحیح از این ظرفیت، به کاهش سهم ایران در این بازار منجر شده است.
از نگاه آنان تناقض و عدم ثبات در قوانین و مقررات مرتبط با صادرات هم در ایران و هم در عراق، امکان برنامهریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دشوار کرده و ریسک تجارت را افزایش داده است و ساختار ضعیف و فاقد انسجام و کارایی دیپلماسی اقتصادی ایران برای بازاریابی مؤثر و شناسایی نیازهای بازار و ایجاد تسهیلات لازم در کشورهای همسایه، کمی بودجه و تخصص در نیروهای سازمانها ازجمله سازمان توسعه تجارت برای بازاریابی و شناخت نیازهای بخش خصوصی کشور هدف و تحریمهای اقتصادی که به طور غیرمستقیم، ریسک و هزینههای نقل و انتقال پول و کالا را برای صادرکنندگان ایرانی بهشدت افزایش و توان رقابتپذیری آنها را کاهش داده، روند صادرات به عراق را با کندی و بیانگیزگی مواجه کرده است.
در همین حال عوامل ساختاری و خلأهای حمایتی از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در وضعیت فعلی صادرات به عراق نقش قابل توجهی داشته است. بر این اساس تکمیل نشدن زیرساختهای حملونقل و ترانزیت بهویژه در مرزهای مشترک، افزایش هزینهها و زمانبر شدن فرایند صادرات به عراق را در پی داشته است.
از سوی دیگر مدیریت برخی پایانههای مرزی توسط گروههای غیررسمی و نوسانها در باز و بسته بودن آنها نیز مشکلاتی عدیده برای تجار ایجاد کرده است.
گقتنی است در برخی موارد هم صادرات کالاهای بیکیفیت و بیتوجهی به سلیقه مصرفکننده عراقی به از دست رفتن اعتبار کالاهای ایرانی و کاهش تقاضا منجر شده است.
این در حالی است که رقبای ایران (چین، ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) به سرعت در حال تطبیق محصولات خود با نیازهای بازار عراق هستند. وضع ناگهانی ممنوعیتهای وارداتی از سوی عراق برای برخی کالاها مانند سیمان و ۲۹ قلم کالای کشاورزی هم ضربات سنگینی به صادرکنندگان ایرانی وارد آورده و بر حجم نااطمینانی در بازار افزوده است. به عقیده فعالان بخش خصوصی بهرهگیری عراق از ابزار تعرفه برای کاستن از حجم وابستگی به کالاهای ایرانی هم در کمرنگ شدن حضور تجاری ایران در عراق تأثیر داشته به طوری که افزایش ۳۰درصدی تعرفه شویندهها، ۱۰۰درصدی کرمها، ۵۰درصدی محصولات طیور و ۱۵درصدی کفش در ماههای اخیر تنها بخشی از این سیاستهاست.
به عقیده تحلیلگران با محدودیت منابع صندوق ضمانت صادرات ایران و ضعف این صندوق در پوشش کافی ریسکهای متنوع موجود در بازار عراق، تمایل صادرکنندگان برای ورود به این بازار پرریسک کمتر شده و بسیاری از تجار ایرانی برای دریافت پول و تأمین مالی صادرات از خریداران عراقی به دلیل موانع بانکی و نقلوانتقال پول با چالشهای اساسی در این بازار روبهرو هستند و این در شرایطی است که رقابت فزاینده از سوی رقبا که با حمایتهای دولتی و انعطافپذیری بیشتر در بازارهای هدف حاضر میشوند، سهم ایران را در بازار عراق تهدید میکند.
در مجموع و به گفته فعالان بخش خصوصی نبود اراده برای تدوین و اجرای توافقهای تجارت ترجیحی یا آزاد با عراق، نبود کانالهای بانکی برای نقلوانتقال آسان ارز و پافشاری بر سیاستهای دستوپاگیر پیمانسپاری ارزی، تجار ایرانی را در برابر رقبایی مثل ترکیه و چین بیدفاع گذاشته است ضمن اینکه تحریمها هم اوضاع را بدتر کرده و تجار ایرانی مجبورند ارز را از بازارهای غیررسمی با هزینهای ۱۰ تا ۱۵درصد گرانتر تهیه کنند که این به معنای گرانتر شدن کالاهایشان در عراق است و در مقابل، ترکیه با زیرساختهای تجاری قوی و چین با سرمایهگذاریهای کلان در پروژههای عراق، به سرعت جای ایران را میگیرند.
چرا نباید بازار عراق را از دست بدهیم؟
واقعیت این است که با وجود چالشهای موجود، بازار عراق به دلایل متعددی همچنان برای اقتصاد ایران حیاتی و غیرقابل جایگزین است.
از یک سو وجود مرزهای گسترده زمینی و سهولت نسبی حملونقل با عراق یک مزیت لجستیکی بزرگ برای ایران فراهم آورده و از سوی دیگر عراق در حال بازسازی پس از دههها جنگ و بیثباتی است و به مصالح ساختمانی، تجهیزات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و انواع کالاهای مصرفی نیازی مبرم دارد. ضمن اینکه این کشور با کمبود حدود ۲میلیون واحد مسکونی مواجه است که فرصت بزرگی برای صادرکنندگان ایرانی در حوزه مصالح ساختمانی فراهم میکند.
قابل ذکر است وجود مشترکات عمیق فرهنگی و مذهبی بهویژه در مناطق مرزی، زمینه را برای پذیرش کالاهای ایرانی و ایجاد ارتباطات تجاری پایدار فراهم کرده است و جمعیت نزدیک به ۵۰ میلیون نفری عراق و تمایل آنها به مصرف، این کشور را به بازاری جذاب برای محصولات غذایی، کشاورزی و کالاهای مصرفی تبدیل کرده است و محصولات حلال ایرانی نیز در این بازار از مزیت رقابتی بالایی برخوردارند.
لازم به یادآوری است که عراق با داشتن ظرفیت ترانزیتی میتواند دروازهای برای صادرات دوباره کالاهای ایرانی به بازارهای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، سوریه و حتی ترکیه باشد.
بر این اساس کاهش صادرات ایران به عراق در سالهای اخیر، زنگ خطری جدی برای از دست دادن یک بازار استراتژیک است.
به عقیده صاحبنظران اقتصادی پیامدهای حذف تدریجی ایران از بازار عراق اسفبار است؛ چراکه این بازار نه فقط منبعی برای ارزآوری غیرنفتی؛ بلکه اهرمی برای نفوذ سیاسی ایران در منطقه بوده و کاهش صادرات یعنی از دست رفتن هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم و رسیدن صدها واحد تولیدی ایرانی به مرز فروپاشی و این در حالی است که چنین روندی، رقبای منطقهای را قویتر میکند و میتواند نفوذ ایران در عراق را به حاشیه ببرد.
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی بازار عراق طی سالها با رنج بسیار و صرف هزینههای سیاسی و تجاری زیاد به دست آمده است.بر این اساس برای حذف نشدن ایران از این بازار، انجام برخی اقدامات فنی و اجرایی سریع لازم است چرا که گاهی تشریفات مقدماتی فعالیت های اقتصادی کلان بیشتر موجب فرصت سوزی می شود بنابراین تسهیل و تثبیت قوانین و مقررات، تقویت دیپلماسی اقتصادی فعال، مذاکره برای کاهش تعرفهها، ارتقای کیفیت و تنوع محصولات، توسعه زیرساختهای حملونقل، حمایت مالی و پوشش ریسک صادرات و حل و فصل مشکلات پرداخت با سازوکارهای پایدار و امن برای نقلوانتقال وجوه و حل چالشهای بانکی برای عرصه مدیریت و سیاستگذاری حوزه تجارت و دیپلماسی اقتصادی کشور از نان شب هم واجبتر است.