دلشوره عجیب عراق به خاطر مکانیسم ماشه و ایران!

تحلیلگران بر این باورند بازگشت تحریم‌های ایران نه تنها خطر قطع واردات حیاتی عراق از ایران نظیر برق و گاز را تحت الشعاع قرار خواهد داد بلکه با توجه به تجارت گسترده دو طرف، تهدیدی جدی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز به شمار می‌آید.

با اجرایی شدن مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از روز یکشنبه، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ و فعال شدن به اصطلاح «مکانیسم ماشه» توسط تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، آلمان و انگلیس، نگرانی‌های گسترده‌ای در مورد پیامدهای احتمالی این تحریم‌ها بر اقتصاد عراق، که یکی از مرتبط‌ترین اقتصادهای منطقه‌ای با تهران است، به وجود آمده است.

این منبع با اشاره به اینکه تحریم‌های بازگشته، شامل بخش‌های حیاتی ایران از جمله تسلیحات، فعالیت‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و حوزه‌های مالی و بانکی است، نوشت: عراق به شدت به انرژی ایران وابسته است و روزانه حدود ۱۲۰۰ مگاوات برق و تقریباً ۴۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی برای تأمین برق استان‌های اصلی مانند بغداد، بصره و دیالی وارد می‌کند و این وابستگی، بغداد را در موقعیت دشواری قرار داده است، زیرا بیم آن می‌رود که محدودیت‌های مالی و مسدود شدن دارایی‌ها، پرداخت مطالبات تهران را با مشکل روبرو کرده و منجر به قطع احتمالی این محموله‌های حیاتی شود.

افزون بر این، حجم تجارت دوجانبه که در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسید، در معرض خطر قرار دارد به طوری که کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند این وضعیت، به ویژه با نزدیک شدن به فصل زمستان و افزایش تقاضا، می‌تواند به یک بحران اقتصادی احتمالی و بالقوه منجر شود.

کریم الحلو، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره تاکید کرد: این تحریم‌ها فراتر از مرزهای ایران، به‌طور مستقیم بر اقتصاد عراق تأثیر می‌گذارد و هرگونه اختلال در سازوکار پرداخت، می‌تواند به قطعی‌های شدید برق و همچنین افزایش قیمت کالاهای اساسی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در ماه‌های آینده منجر شود.

از سوی دیگر کاظم الشمری، عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری در مجلس نمایندگان عراق ضمن اذعان به تأثیرات نسبی تحریم‌ها، اظهار داشت: اقتصاد عراق مستقل است و تصمیمات اقتصادی آن نباید به تحولات خارجی گره بخورد. وی از دولت خواست که گام‌های جدی برای تقویت حاکمیت اقتصادی، تنوع بخشیدن به منابع واردات، تشویق تولید داخلی و فعال‌سازی توافقنامه‌های اقتصادی با سایر کشورها بردارد.

احمد عبدالله، پژوهشگر اقتصادی نیز به نگرانی‌ها درباره گسترش عملیات قاچاق ارز و مواد اولیه و همچنین احتمال وقوع کلاهبرداری‌های مالی از طریق حساب‌های وابسته به ایران در کشورهای خارجی، اشاره و بر ضرورت اقدام فوری عراق برای کاهش ریسک‌ها از طریق تنوع‌بخشی به منابع واردات از کشورهای همسایه مانند ترکیه، اردن و عربستان سعودی و همچنین توسعه جدی تولید داخلی تاکید کرد.