پیش بینی حساس از تورم در ۱۴۰۵ / منتظر چه عددی باشیم؟

سال ۱۴۰۴ با تورم نسبتاً پایدار اما بالا آغاز شد. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ (فوریه ۲۰۲۵)، نرخ تورم سالانه حدود ۳۵.۴ درصد گزارش شد. این روند در اردیبهشت (می ۲۰۲۵) به ۳۸.۷ درصد رسید و در خرداد (ژوئن) به ۳۴.۵ درصد کاهش یافت، اما در تیر (ژوئیه) دوباره به ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. این نوسانات عمدتاً ناشی از فشارهای ارزی، افزایش هزینه‌های واردات و تأثیرات جهانی مانند نوسان قیمت انرژی بوده است. میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه در نیمه اول سال حدود ۳۷ درصد بوده، که نشان‌دهنده فشار مداوم بر سبد مصرفی خانوارها است. با توجه به این داده‌ها، تورم تا پایان سال جاری (اسفند ۱۴۰۴، معادل مارس ۲۰۲۶) می‌تواند به حدود ۴۰ درصد برسد، اگر روند فعلی ادامه یابد. این پیش‌بینی بر اساس مدل‌های اقتصادی ساده شده از داده‌های ماهانه است، جایی که میانگین ماهانه ۲-۳ درصد تورم، انباشت سالانه را به این سطح می‌رساند.

تجربیات تحریم‌های گذشته نشان می‌دهد که چنین نرخ‌هایی می‌تواند تشدید شود. برای مثال، پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، تورم از حدود ۸ درصد به بیش از ۴۰ درصد در ۲۰۱۹ رسید. اقتصاد ایران در آن دوره با انقباض ۵ درصدی GDP، ضعیف شدن ریال و افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه شد. برای سال ۱۴۰۵ (از فروردین ۱۴۰۵ تا اسفند ۱۴۰۵، معادل مارس ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷)، پیش‌بینی تورم بر اساس دو سناریو انجام می‌شود، با توجه به شدت تحریم‌ها و پاسخ‌های داخلی.

سناریو خوش‌بینانه: در این حالت، فرض بر مذاکرات موفق دیپلماتیک و کاهش جزئی تحریم‌هاست. اگر ایران بتواند صادرات نفت را به سطح ۱.۵ میلیون بشکه در روز بازگرداند و دسترسی به دارایی‌های مسدودشده را کسب کند، تورم می‌تواند به ۳۰-۳۵ درصد محدود شود. این سناریو مشابه دوره پس از برجام (۲۰۱۶-۲۰۱۸) است، جایی که تورم به زیر ۱۰ درصد رسید. عوامل مثبت شامل سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی، افزایش تولید داخلی و کنترل نقدینگی خواهند بود. پیش‌بینی‌های بین‌المللی مانند IMF برای ۲۰۲۶ تورم را حدود ۲۰-۳۰ درصد تخمین می‌زنند، اگر تنش‌ها کاهش یابد. در این شرایط، رشد اقتصادی مثبت (حدود ۲-۳ درصد) می‌تواند فشار تورمی را مهار کند.

سناریو بدبینانه: تورم می‌تواند به ۵۰-۶۰ درصد یا حتی بالاتر برسد. برای نمونه، در ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تورم به ۴۰-۵۰ درصد رسید. عوامل تشدیدکننده شامل کاهش صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه، افزایش کسری بودجه (تا ۱۰ درصد GDP)، و فشارهای ارزی خواهند بود. در این سناریو، قیمت کالاهای وارداتی مانند دارو و غذا ۲۰-۳۰ درصد افزایش می‌یابد، که منجر به رکود تورمی می‌شود. تورم در ایران نه تنها یک مسئله اقتصادی بلکه اجتماعی است که منجر به افزایش فقر و تنش‌های اجتماعی می‌شود. تا پایان ۱۴۰۴، انتظار تورم ۴۰ درصدی داریم، اما برای ۱۴۰۵، تفاوت سناریوها چشمگیر است: ۳۰-۳۵ درصد در خوش‌بینانه و ۵۰-۶۰ درصد در بدبینانه. برای مهار آن، تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی فعال و اصلاحات ساختاری ضروری است. بدون تغییرات، سایه تحریم‌ها طولانی خواهد ماند.