نان گران می‌شود؟ | تعلل دولت در اعلام قیمت گندم

این تأخیر غیرقانونی، کشاورزان را در بلاتکلیفی کامل برای کشت پاییزه فرو برده و این نگرانی جدی را ایجاد کرده است که ایران، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم منطقه، در سال آینده با کمبود این کالای استراتژیک و وابستگی به واردات مواجه شود؛ چالشی که در نهایت می‌تواند خود را در قیمت نان سر سفره مردم نشان دهد.

 آخرین جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی که با حضور نمایندگان کشاورزان برگزار شد، بار دیگر بی‌نتیجه به پایان رسید. عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در این باره گفت: “قیمت پیشنهادی ما بر اساس هزینه‌های واقعی تولید، کیلویی ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که متاسفانه دولت آن را نپذیرفت.”

این بن‌بست در حالی ادامه دارد که کشاورزان برای برنامه‌ریزی کشت پاییزه خود نیاز فوری به دانستن قیمت دارند. بلاتکلیفی فعلی باعث شده تا بسیاری از گندمکاران انگیزه خود را برای کشت این محصول استراتژیک از دست بدهند. این ریسک وجود دارد که آن‌ها به سمت کشت محصولات جایگزین مانند “جو” که تکلیف قیمت مشخص‌تری دارند، بروند و یا به کل سطح زیر کشت خود را کاهش دهند. ادامه این روند، یک تهدید مستقیم برای تولید ملی و امنیت غذایی کشور است.

تحلیل خودرو یک: از بلاتکلیفی کشاورز تا گرانی نان؛ پیامدهای یک تصمیم معلق

تعلل دولت در اعلام قیمت گندم فقط مشکل گندمکاران نیست، بلکه یک دومینوی خطرناک را به راه می‌اندازد که اولین و آخرین قربانی آن، کل اقتصاد و مردم هستند.

1. استارت افزایش قیمت آرد و نان: گندم، سنگ بنای قیمت‌گذاری ده‌ها کالای دیگر از جمله آرد، نان، ماکارونی و سایر فرآورده‌هاست. وقتی قیمت پایه نامشخص باشد، کل زنجیره تولید و توزیع دچار سردرگمی شده و فضا برای گرانی و عدم شفافیت باز می‌شود.

2. نقض آشکار قانون: قانون به صراحت دولت را موظف کرده نرخ را قبل از شروع سال زراعی اعلام کند تا کشاورز بتواند برنامه‌ریزی کند. این تأخیر چند ماهه، نه تنها یک کوتاهی اداری، بلکه نادیده گرفتن قانون و آسیب جدی به اعتماد کشاورزان به سیاست‌های حمایتی دولت است.

3. شائبه حمایت از واردات به جای تولید داخل: این سوال جدی مطرح است که چرا دولت حاضر نیست قیمت پیشنهادی کشاورزان (که بر اساس هزینه تمام‌شده محاسبه شده) را بپذیرد؟ برخی کارشناسان معتقدند این تأخیر و تلاش برای سرکوب قیمت، در نهایت به نفع واردکنندگان تمام خواهد شد. اگر دولت مجبور شود برای جبران کمبود تولید، گندم را با قیمت‌های جهانی (که ممکن است حتی بالاتر از نرخ پیشنهادی کشاورزان داخلی باشد) وارد کند، عملاً منافع واردکنندگان را بر تولیدکننده داخلی ترجیح داده است.

در نهایت، کشاورزی که امروز نهاده‌های خود (کود، بذر، سم) را به قیمت آزاد و گران تهیه می‌کند، نمی‌تواند محصول استراتژیک خود را با قیمتی غیرواقعی و دستوری بفروشد. اصرار بر این سیاست اشتباه، یعنی حرکت آگاهانه به سمت کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات؛ مسیری که پایان آن برای اقتصاد کشور و جیب مردم روشن است.