تصویری از معیشت خبرنگاران در ایران / درآمد کمتر از کارگر ساده، بدون امنیت شغلی و مسکن
گزارشی که توسط انجمن صنفی خبرنگاران منتشر شده، بیش از آنکه یک پیمایش آماری باشد، یک کیفرخواست علیه وضعیت اسفناک معیشتی و شغلی اصحاب رسانه در ایران است. این سند تکان‌دهنده نشان می‌دهد که چگونه یک نیروی کار تحصیل‌کرده (۹۷٪ دانشگاهی) و باتجربه (میانگین ۱۴ سال سابقه)، در چرخ‌دنده‌های یک سیستم معیوب، با حقوق‌هایی زیر خط فقر، ناامنی بیمه‌ای و بحران مسکن، به سمت فرسودگی و سرخوردگی سوق داده می‌شود؛ وضعیتی که زنگ خطر را نه فقط برای یک صنف، که برای سلامت کل اکوسیستم اطلاع‌رسانی کشور به صدا درآورده است.
بر اساس این پیمایش که با مشارکت ۱۶۵ روزنامه‌نگار انجام شده، تضاد عمیقی میان پروفایل حرفه‌ای و وضعیت معیشتی خبرنگاران وجود دارد. در حالی که میانگین سنی این قشر ۳۸ سال و میانگین سابقه کاری‌شان ۱۴ سال است، درآمد آنها به هیچ وجه با این سطح از تخصص و تجربه همخوانی ندارد:
- اکثریت زیر خط بقا: حدود ۸۴ درصد از خبرنگاران (۶۵٪ بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون و ۱۹٪ زیر ۱۰ میلیون) درآمدی دارند که در کلان‌شهرها حتی کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را نمی‌دهد.
- نارضایتی گسترده: جای تعجب نیست که ۷۳ درصد از آنان رضایت بسیار کمی از دستمزد خود دارند و ۷۰ درصد معتقدند دریافتی‌شان برای تأمین هزینه‌ها “ناکافی” است. این اعداد، روایتگر یک یأس عمیق و سیستماتیک است.
بی‌ثباتی از بیمه تا سرپناه
این بحران تنها به فیش حقوقی محدود نمی‌شود، بلکه پایه‌های امنیت شغلی و روانی خبرنگاران را هدف گرفته است:
- آینده‌فروشی در بیمه: فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که می‌بینیم بیش از ۲۲ درصد از خبرنگاران از پوشش بیمه تامین اجتماعی محروم‌اند. تکان‌دهنده‌تر آنکه، ۵۶ درصد (بیش از نیمی) از آنها گزارش داده‌اند که سابقه بیمه‌شان حداقل ۳ سال کمتر از سابقه کاری واقعی‌شان است؛ پدیده‌ای که به معنای فرار کارفرمایان از اجرای قانون و به تاراج رفتن آینده و دوران بازنشستگی این افراد است.
- رویای خانه‌دار شدن: در حالی که خبرنگاران باید با آسودگی خیال به رصد مشکلات جامعه بپردازند، نیمی از آنها خود درگیر اضطراب اجاره‌نشینی هستند و تنها ۳۶ درصد مالک خانه‌اند. این ناامنی در ابتدایی‌ترین نیاز انسانی، توان تمرکز و خلاقیت را از آنها می‌گیرد.
پیامدهای یک سقوط برای جامعه
وقتی “چشم ناظر جامعه” خود گرسنه، ناامن و سرخورده باشد، پیامدهای آن مستقیماً گریبان‌گیر کل کشور می‌شود. تضعیف خبرنگاران به معنای تضعیف نظارت بر قدرت، کاهش گزارش‌های تحقیقی درباره فساد، افزایش محتوای سطحی و سفارشی، و مهاجرت نخبگان رسانه‌ای است. این گزارش بیش از یک گلایه صنفی، هشداری است مبنی بر اینکه بی‌توجهی به وضعیت معیشتی خبرنگاران، در نهایت به تضعیف دموکراسی و کاهش شفافیت در جامعه منجر خواهد شد. سوال اصلی این است که نهادهای نظارتی مانند وزارت کار و ارشاد تا چه زمانی در برابر این بی‌قانونی آشکار و فرسایش تدریجی رکن چهارم دموکراسی سکوت خواهند کرد؟
