بازگشت افغانی ها به بازار کار ایران / دردسر جدید راه افتاد!

گزارش‌های اخیر و مشاهدات در فضای مجازی حاکی از افزایش چشمگیر آگهی‌های استخدامی است که به صراحت، اتباع خارجی غیرمجاز را به عنوان نیروی کار هدف خود معرفی می‌کنند. این اقدام، در تعارض مستقیم با قوانین کار کشور و سیاست‌های ساماندهی اشتغال قرار دارد.

چارچوب قانونی و نقض آشکار آن

• مبنای قانونی: بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، استخدام اتباع بیگانه توسط کارفرمایان تنها تحت دو شرط مجاز است:

1. فرد خارجی دارای مجوز اقامت معتبر (کارت آمایش یا گذرنامه با روادید کار) باشد.
2. پروانه کار مشخص از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای وی صادر شده باشد.

• شرط صدور پروانه کار: وزارت کار نیز تنها در صورتی پروانه کار صادر می‌کند که در میان متخصصان و شهروندان ایرانی، فردی با تخصص مشابه و آماده به کار وجود نداشته باشد.
• واقعیت میدانی: با این حال، بررسی پلتفرم‌های آگهی نشان می‌دهد که کارفرمایان بدون توجه به این ضوابط، مستقیماً اقدام به جذب نیرو از میان اتباع فاقد هرگونه مدرک اقامتی و کاری می‌کنند که این عمل، یک تخلف قانونی آشکار محسوب می‌شود.

دلایل و پیامدهای این پدیده

این پدیده که موجب انتقادات فراوانی در افکار عمومی شده، ریشه در یک معادله پیچیده اقتصادی و اجتماعی دارد:

• انگیزه کارفرمایان: تمایل به پرداخت دستمزد پایین‌تر از حداقل مصوب شورای عالی کار، عدم نیاز به پرداخت حق بیمه و مزایای قانونی، و در برخی موارد بهره‌وری بالاتر و انعطاف‌پذیری بیشتر نیروی کار خارجی، انگیزه‌های اصلی کارفرمایان برای روی آوردن به استخدام غیرقانونی است.
• پیامدهای اجتماعی-اقتصادی:
• تشدید بیکاری: اشغال فرصت‌های شغلی (حتی در مشاغل سخت) توسط نیروی کار خارجی غیرمجاز، فرصت را از نیروی کار ایرانی، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، سلب می‌کند.
• ایجاد بازار کار دوگانه: این روند به شکل‌گیری یک بازار کار غیررسمی و پنهان دامن می‌زند که در آن، حقوق اولیه انسانی و استانداردهای کار رعایت نمی‌شود.
• چالش برای نهادهای نظارتی: ناتوانی در کنترل این پدیده، اقتدار نهادهای ناظر مانند وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی را زیر سؤال می‌برد.