۳ سناریو برای سفره کارگران در سال ۱۴۰۵
هر سال در فصل زمستان، اقتصاد ایران شاهد برگزاری یک مناظره ملی حیاتی است که خروجی آن مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها نفر و سلامت صدها هزار بنگاه اقتصادی تأثیر می‌گذارد: مذاکرات تعیین حداقل دستمزد. این فرایند که در شورای عالی کار به اوج خود می‌رسد، فراتر از یک چانه‌زنی ساده بر سر اعداد و ارقام است؛ این یک «آزمون استرس» برای اقتصاد کلان کشور و یک موازنه ظریف میان سه نیروی متضاد است: فشار بقا برای کارگران، ظرفیت پرداخت کارفرمایان و تلاش دولت برای کنترل تورم و حفظ ثبات اجتماعی.
روند تعیین دستمزد یک فرایند ساختاریافته است که هر مرحله از آن، وزن و اهمیت استراتژیک خاص خود را دارد:
- پرده اول: سیگنال دولت (لایحه بودجه): دولت با تعیین درصد افزایش حقوق کارمندان خود در لایحه بودجه، به نوعی «نقطه لنگر» (Anchor Point) مذاکرات را مشخص می‌کند. این رقم، اگرچه برای بخش خصوصی الزام‌آور نیست، اما به عنوان کف یا سقف روانی مذاکرات عمل کرده و انتظارات طرفین را شکل می‌دهد.
- پرده دوم: مبنای علمی و قانونی (تورم و سبد معیشت): در این مرحله، با اعلام نرخ تورم رسمی و محاسبه هزینه سبد معیشت، مبنای منطقی و قانونی مطالبات شکل می‌گیرد. ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً افزایش دستمزد را به این دو شاخص گره می‌زند و به نمایندگان کارگران ابزاری قدرتمند برای چانه‌زنی می‌دهد.
- پرده سوم: میدان مذاکره (شورای عالی کار): این شورا، صحنه اصلی تقابل دیدگاه‌هاست. نمایندگان کارگران با تکیه بر آمار سبد معیشت، به دنبال جبران کاهش قدرت خرید هستند. نمایندگان کارفرمایان با اشاره به شرایط رکودی و هزینه‌های تولید، بر حفظ اشتغال و جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها تأکید دارند. دولت نیز به عنوان میانجی، سعی در ایجاد تعادلی دارد که هم از بروز ناآرامی‌های اجتماعی جلوگیری کند و هم از شعله‌ور شدن مارپیچ دستمزد-تورم بپرهیزد.
- پرده چهارم: ابلاغ و اجرا (مصوبه نهایی): خروجی این مذاکرات فشرده، به یک مصوبه لازم‌الاجرا تبدیل می‌شود که از فروردین ماه، نقشه راه مالی میلیون‌ها خانوار و بنگاه اقتصادی را ترسیم می‌کند.
۲. ترسیم سه آینده محتمل: سناریوهای پیش روی دستمزد ۱۴۰۵
بر اساس متغیرهای موجود، سه سناریوی اصلی برای نتیجه مذاکرات قابل تصور است:
-
سناریوی اول: شوک جبرانی (خوش‌بینانه: افزایش ۴۰٪ به بالا):
-
منطق: این سناریو بر اساس اولویت دادن به «عدالت اجتماعی» و جبران کامل شکاف عمیق میان دستمزد فعلی و هزینه سبد معیشت استوار است. تحقق آن نیازمند فشار اجتماعی شدید یا حمایت‌های مالی ویژه دولت از کارفرمایان است.
-
پیامدها: افزایش چشمگیر قدرت خرید و رضایت کوتاه‌مدت نیروی کار، اما ریسک بالای تحریک تورم انتظاری، افزایش هزینه‌های تولید و تعدیل نیرو در بنگاه‌های آسیب‌پذیر.
-
سناریوی دوم: مصالحه استراتژیک (واقع‌بینانه: افزایش ۲۵٪ تا ۳۵٪):
-
منطق: این سناریو، محتمل‌ترین خروجی و نقطه تعادل میان سه ضلع شورای عالی کار است. افزایشی که اندکی بالاتر از نرخ تورم رسمی است تا ماده ۴۱ قانون کار رعایت شود، اما نه آنقدر بالا که توان پرداخت کارفرمایان را به طور کامل نادیده بگیرد.
-
پیامدها: عدم جبران کامل شکاف معیشتی اما جلوگیری از سقوط بیشتر قدرت خرید. این سناریو ضمن حفظ نسبی ثبات در بازار کار، رضایت هیچ‌یک از طرفین را به طور کامل جلب نمی‌کند اما از وقوع بحران جلوگیری می‌کند. پیش‌بینی افزایش ۲۸ تا ۳۲ درصدی در این چارچوب قرار می‌گیرد.
-
سناریوی سوم: انضباط رکودی (محافظه‌کارانه: افزایش زیر ۲۵٪):
-
منطق: این سناریو زمانی رخ می‌دهد که نگرانی از رکود اقتصادی، تورم شدید و ورشکستگی بنگاه‌ها بر سایر دغدغه‌ها غلبه کند. در این حالت، اولویت اصلی از «افزایش قدرت خرید» به «حفظ اشتغال موجود» تغییر می‌کند.
-
پیامدها: کنترل نسبی هزینه‌های تولید، اما در مقابل، سقوط شدید قدرت خرید کارگران، افزایش نارضایتی اجتماعی و تعمیق رکود از طریق کاهش تقاضای کل در اقتصاد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز استراتژیک
مذاکرات دستمزد ۱۴۰۵ در شرایطی برگزار می‌شود که اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا و نشانه‌هایی از رکود در بخش تولید مواجه است. با توجه به سیگنال‌های اولیه دولت (افزایش محتاطانه حقوق کارمندان) و مقاومت کارفرمایان، سناریوی «مصالحه استراتژیک» دارای بیشترین احتمال وقوع است. در این مسیر، احتمالاً شاهد افزایش دستمزد در محدوده‌ای خواهیم بود که اندکی از نرخ تورم رسمی فراتر رود و بخشی از آن از طریق افزایش مزایای جانبی مانند حق مسکن و بن کارگری جبران شود تا فشار کمتری بر پایه حقوق و محاسبات بیمه وارد آید. این تصمیم، اگرچه راه‌حلی ایده‌آل نیست، اما تلاشی عمل‌گرایانه برای مدیریت یکی از پیچیده‌ترین معادلات اقتصادی-اجتماعی کشور خواهد بود.
