زندگی کارگران روی خط «بحران»/ تورم ۷۰ درصد، افزایش حقوق قطره‌چکانی!
زنگ خطر برای اقتصاد ایران به صدا درآمده است، اما این بار نه از جانب بازارهای ارز و طلا، بلکه از سوی ستون فقرات تولید کشور: جامعه کارگری.
فعالان کارگری با آمارهای تکان‌دهنده هشدار می‌دهند که شکاف عظیم بین حقوق ناچیز و تورم سرسام‌آور ۴۰ تا ۷۰ درصدی، کار را از بحران معیشتی به یک فروپاشی اجتماعی کشانده است. سفره‌ها روز به روز کوچک‌تر می‌شوند و امنیت شغلی به یک رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
بحران دستمزد: وقتی حقوق یک ماه، کفاف ۱۰ روز را هم نمی‌دهد!
مشکل اصلی کجاست؟ یک معادله ساده که هر روز تلخ‌تر می‌شود:
- تورم افسارگسیخته: در حالی که آمارهای رسمی و غیررسمی از تورم ۴۰ تا ۷۰ درصدی خبر می‌دهند، تعیین دستمزد کارگران به یک جلسه شبانه و دقیقه نودی در پایان سال موکول می‌شود.
- افزایش قطره‌چکانی: دستمزدها سالی یک بار و به صورت دستوری افزایش می‌یابند، در حالی که قیمت‌ها به صورت روزانه و هفتگی در حال جهش هستند.
- نتیجه: قدرت خرید کارگران به شدت سقوط کرده و حقوق دریافتی عملاً در همان روزهای اول ماه «ذوب» می‌شود.
قراردادهای یک ماهه: برده‌داری نوین؟
فاجعه فقط به حقوق ختم نمی‌شود. به گفته علی راستگو، دبیر اجرایی خانه کارگر فارس، امنیت شغلی به «صفر» رسیده است:
- قراردادهای تحقیرآمیز: کارگران با قراردادهای یک ماهه و دو ماهه کار می‌کنند و هیچ تضمینی برای فردا ندارند.
- سابقه کار بی‌ارزش: حتی کارگری با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه نیز از این کابوس در امان نیست و هر لحظه ممکن است اخراج شود.
- زندگی معلق: چگونه کارگری که نمی‌داند ماه بعد شاغل است یا بیکار، می‌تواند برای ازدواج، تشکیل خانواده و آینده برنامه‌ریزی کند؟ این وضعیت عملاً ریشه‌های یک جامعه سالم را خشکانده است.
بحران درمان و تأمین اجتماعی: وقتی بیمارستان هم پشت کارگر را خالی می‌کند!
سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای درمانی که باید پناهگاه کارگران باشند، خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند:
- داروهای خارج از پوشش: صدها قلم داروی حیاتی از پوشش بیمه خارج شده و هزینه درمان را به یک کابوس تبدیل کرده است.
- تجهیزات خراب: دستگاه‌های حیاتی مانند آنژیوگرافی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی خراب است و تعمیر یا خرید جایگزین ماه‌ها طول می‌کشد.
- بدهی ۱۶ هزار میلیاردی: بدهی سنگین بیمه تکمیلی (حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان) پرداخت نشده و خدمات به کارگران و بازنشستگان در آستانه قطع شدن است.
- بانک رفاه برای چه کسی؟ به گفته فعالان کارگری، بانک رفاه که ۹۷٪ سهام آن متعلق به تأمین اجتماعی (یعنی کارگران) است، خدمات مؤثری به این قشر ارائه نمی‌دهد و منابع آن در جای دیگری هزینه می‌شود.
قانون کار فقط روی کاغذ؟
بهرام ذنوبی‌تبار، رئیس شورای اسلامی کار فارس، از بی‌توجهی کامل به قوانین حمایتی پرده برمی‌دارد:
- قرارداد ۴ نسخه‌ای کجاست؟ طبق قانون، قرارداد کار باید در ۴ نسخه تنظیم شود تا یک نسخه در اختیار کارگر باشد. اما این اصل اولیه در اکثر موارد رعایت نمی‌شود.
- تصمیم‌گیری یک‌جانبه: اصل «سه‌جانبه‌گرایی» (مشارکت نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت) در تصمیم‌گیری‌ها به طور کامل نادیده گرفته شده و مصوبات اغلب به ضرر کارگران است.
هشدار نهایی: فعالان کارگری تأکید می‌کنند که مشکلات اصلی در سطح ملی است و راه‌حل‌های استانی فقط مسکّن‌های موقتی هستند. این گزارش یک درد دل ساده نیست؛ یک اولتیماتوم به سیاست‌گذاران است. نادیده گرفتن این بحران انباشته، تنها به کاهش تولید و آسیب به کارفرمایان منجر نمی‌شود، بلکه ثبات اجتماعی کشور را با خطری جدی مواجه خواهد کرد. صبر جامعه کارگری بی‌نهایت نیست.
