پزشکیان رسماً فرمان پایان قیمت‌گذاری دستوری را صادر کرد!
مسعود پزشکیان در روز ملی بازار سرمایه، از سیاستی پرده برداشت که می‌تواند بزرگترین قمار اقتصادی دولت چهاردهم باشد: حذف قیمت‌گذاری دستوری. این جمله کوتاه، که سال‌هاست فعالان اقتصادی انتظارش را می‌کشند و مردم از پیامدهای آن هراس دارند، رسماً اعلام شد. آیا این همان «جراحی بزرگ» و ضروری برای نجات اقتصاد است یا چراغ سبزی به بازار برای آزادسازی موج جدیدی از گرانی‌ها که معیشت مردم را هدف خواهد گرفت؟
پزشکیان با اعلام اینکه «با دستور نمی‌توان اقتصاد را چرخاند»، عملاً به دهه‌ها سیاست‌گذاری شکست‌خورده دولت‌های قبلی اعتراف کرد. اما این اعتراف تلخ، یک سوال بزرگ‌تر را به میان می‌آورد:
-
وعده یا تهدید؟ حذف قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکننده، یک «فرصت طلایی» برای واقعی کردن هزینه‌هاست. اما برای مصرف‌کننده، این عبارت مترادف است با حذف آخرین سنگر حمایتی دولت. آیا دولت برنامه‌ای برای کنترل سونامی افزایش قیمت‌ها پس از این آزادسازی دارد یا قرار است مردم در برابر منطق بی‌رحم عرضه و تقاضا تنها بمانند؟
-
پارادوکس بزرگ: رئیس‌جمهور همزمان با وعده «کنترل تورم»، از سیاستی حرف می‌زند که در کوتاه‌مدت، ذاتاً تورم‌زاست. چگونه می‌توان قیمت‌ها را آزاد کرد و همزمان انتظار داشت تورم مهار شود؟ آیا دولت برای این دوره گذار دردناک، بسته‌های حمایتی مشخصی برای دهک‌های پایین جامعه تعریف کرده است یا صرفاً به کلی‌گویی بسنده می‌کند؟
آدرس غلط دولت در بحران انرژی: «شما مقصرید، نه ما!»
بخش دیگری از سخنان پزشکیان که نمی‌توان از آن به سادگی گذشت، انداختن بار مسئولیت بحران انرژی بر دوش مردم بود: «در مصرف انرژی از استاندارد کشورهای پیشرفته هم جلوتر رفته‌ایم، یعنی داریم به‌طور غیرمنطقی می‌سوزانیم.»
این حرف در حالی زده می‌شود که:
- فرسودگی زیرساخت‌ها: راندمان نیروگاه‌های کشور به دلیل فرسودگی، فاجعه‌بار است و بخش عظیمی از انرژی تولیدی در مسیر انتقال هدر می‌رود. آیا قبل از سرزنش مردم، فکری برای این اتلاف سیستماتیک شده است؟
- قیمت‌گذاری غلط: قیمت‌گذاری دستوری و ارزان‌فروشی انرژی، خود بزرگترین مشوق برای مصرف بی‌رویه است. دولت نمی‌تواند سال‌ها انرژی را حراج کند و سپس از مردم انتظار داشته باشد الگوی مصرف خود را اصلاح کنند.
- خودروهای بی‌کیفیت: وقتی خودروهای تولید داخل دو برابر استاندارد جهانی بنزین می‌سوزانند، آیا مشکل در مصرف‌کننده است یا در صنعت معیوب خودروسازی؟
به نظر می‌رسد دولت به جای پذیرش سهم خود در این «سوزاندن غیرمنطقی»، راحت‌ترین راه یعنی مقصرنمایی مردم را انتخاب کرده است.
راه حل تمام مشکلات: تشکیل جلسه!
رئیس‌جمهور از «جلسات ماهانه با اتاق بازرگانی» و تشکیل «تیمی مشترک با قوه قضائیه» برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری خبر داد. این همان راه‌حل آشنای تمام دولت‌هاست: وقتی راه‌حل واقعی نداریم، کمیته تشکیل می‌دهیم!
آیا مشکل سرمایه‌گذار در ایران، نبود «جلسه» است یا فقدان ثبات در قوانین، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، مداخلات غیرکارشناسی و ریسک‌های سیاسی؟ آیا یک تیم پنج‌نفره می‌تواند جلوی قاضی‌ای را بگیرد که با یک حکم، یک کارخانه را به تعطیلی می‌کشاند؟ این وعده بیش از آنکه یک راه‌حل عملی باشد، به یک مُسکن دیوان‌سالارانه شباهت دارد.
سوال نهایی: مجموعه سخنان رئیس‌جمهور، تصویری از دولتی را نشان می‌دهد که درست تشخیص داده (مشکل در قیمت‌گذاری دستوری، کسری بودجه و ناترازی است) اما راه‌حل‌هایش یا بسیار پرریسک است (حذف قیمت‌گذاری) یا بسیار کلیشه‌ای (تشکیل جلسه). آیا دولت پزشکیان شجاعت اجرای یک جراحی واقعی را دارد و مهم‌تر از آن، آیا توان پرداخت هزینه‌های اجتماعی سنگین آن را خواهد داشت؟ ماه‌های آینده، عیار این وعده‌های بزرگ را مشخص خواهد کرد.
