فشار بیشتر بر مردم در اقتصاد بیمار

در شرایطی که اقتصاد ایران هم‌زمان با تورم بالا و رشد منفی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت با بودجه‌ای انقباضی و کاهش شدید مخارج، ریسک تعمیق رکود و فشار معیشتی بر جامعه را پذیرفته است.

اقتصاد ایران با پدیده‌ای پیچیده و چندلایه به نام «رکود تورمی» دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که در آن تورم مزمن و بالا با نرخ‌های رشد اقتصادی پایین و تشکیل سرمایه منفی همزیستی دارد.

برای نخستین بار در تاریخ مالیه عمومی معاصر ایران، با تغییر واحد پول ملی و حذف چهار صفر تدوین شده است. این تغییر پارادایم محاسباتی، اگرچه ماهیتی فنی دارد، اما سیگنال‌های روانی و اقتصادی مهمی را به بازار مخابره می‌کند.

دولت با پذیرش واقعیت‌های تحریمی و محدودیت‌های فروش نفت، رویکردی به‌شدت انقباضی را در پیش گرفته است که اگرچه می‌تواند ترمز رشد نقدینگی را بکشد، اما ریسک‌های اجتماعی و تولیدی سهمگینی را نیز به همراه دارد.

ساده‌سازی ارقام، امکان مقایسه و درک بودجه را برای عموم و کارشناسان تسهیلات می‌کند، اما در سال اول اجرا، ریسک خطاهای محاسباتی و عدم تطبیق نرم‌افزارهای مالیاتی و بانکی را به همراه دارد که می‌تواند در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵، اختلالاتی در جریان وجوه ایجاد کند.

در سال‌های گذشته، تبصره‌های بودجه به محملی برای قانون‌گذاری‌های غیرمرتبط و تحمیل تکالیف مالی سنگین (مانند تسهیلات تکلیفی بانک‌ها) توسط نمایندگان مجلس تبدیل شده بود. با حذف متن تبصره‌ها از لایحه بودجه، دولت عملاً دست مجلس را برای اضافه کردن هزینه‌های بدون منبع (که عامل اصلی کسری بودجه پنهان بود) بسته است.

سیاست «ابر-انقباضی» به معنای خروج دولت از بازار تقاضا است. در اقتصاد ایران که دولت بزرگترین کارفرما و پیمانکار است، کاهش ۳۵ درصدی مخارج واقعی دولت، شوک منفی بزرگی به تقاضای کل وارد می‌کند. پیمانکاران عمرانی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به دولت و زنجیره تأمین وابسته، با کاهش سفارش مواجه خواهند شد که این امر مستقیماً به تعمیق رکود و افزایش بیکاری منجر می‌شود.

حدود ۵۹۰ همت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری استفاده خواهد شد. این اقدام عملاً به معنای تبدیل دلارهای نفتی (که باید صرف توسعه شود) به ریال برای پرداخت حقوق است که خود ظرفیت افزایش پایه پولی را دارد.

دولت برنامه دارد ۹۴۰ میلیارد ریال جدید اوراق منتشر کند که رشدی۲۵ درصدی نسبت به سال قبل دارد. انتشار حجم عظیم اوراق در شرایطی که بازار سرمایه با بحران نقدینگی مواجه است، منجر به افزایش نرخ بهره بین‌بانکی شده و هزینه تأمین مالی برای بخش خصوصی را گران‌تر می‌کند.

دولت اعلام کرده است که منابع حاصل از این افزایش (حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان) صرفاً برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه خواهد شد. در واقع دولت از جیب عموم مردم (از طریق گرانی کالاها) برمی‌دارد تا به بخشی از همان مردم یارانه بدهد؛ چرخه‌ای که کارایی آن مورد تردید است.

در علم اقتصاد، منحنی لافر نشان می‌دهد که افزایش نرخ مالیات از یک حد مشخص، منجر به کاهش درآمد دولت می‌شود زیرا انگیزه تولید را از بین می‌برد. در شرایط رکود تورمی فعلی، بنگاه‌های اقتصادی با بحران سرمایه در گردش و کاهش تقاضا مواجه‌اند.

دولت در دوراهی انتخاب میان قحطی یا گرانی، با واقعی‌سازی نرخ ارز، انتخاب کرده است که کالا در بازار موجود باشد (جلوگیری از قحطی و کمبود)، اما با نرخ واقعی و بالا. در واقع، دولت پذیرفته است که توان کنترل دستوری قیمت‌ها را ندارد و اولویت را بر «تداوم عرضه» گذاشته است، حتی به نرخ فشار تورمی سنگین.

با فرض تورم خوش‌بینانه۴۰ درصدی (و احتمالاً ۶۰ درصدی)، افزایش۲۰ درصدی حقوق به معنای کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قدرت خرید واقعی حقوق‌بگیران در یک سال است.این روند که برای چندمین سال پیاپی تکرار می‌شود، طبقه متوسط ایران را مضمحل کرده و آنها رابه زیر خط فقر هل می‌دهد.

اتکای شدید به مالیات بر ارزش افزوده که ماهیتی تنازلی دارد (فقرا درصد بیشتری از درآمد خود را مصرف می‌کنند و مالیات می‌دهند)، فشار را بر دهک‌های پایین متمرکز می‌کند.