زلزله در بازار لبنیات/ گران می‌کنیم، متولی نمی‌خواهیم!
در اقدامی بی‌سابقه که از آشفتگی عمیق در بازار کالاهای اساسی حکایت دارد، انجمن صنایع لبنی صراحتاً اعلام کرد: «گران می‌کنیم و نیاز به متولی نداریم». این اعلام استقلال در قیمت‌گذاری، همزمان با افزایش‌های افسارگسیخته و چندباره قیمت محصولاتی چون پنیر و شیر، قدرت خرید خانوارها را مستقیماً هدف گرفته و نشان می‌دهد که نظارت دولت بر این بازار عملاً از کار افتاده است.
این اتفاق در خلأ رخ نداده است. طبق قانون، دولت موظف است پس از هر بار افزایش نرخ شیر خام، قیمت ۴ کالای لبنی پرمصرف را تعیین و ابلاغ کند. اما با گذشت شش ماه از آخرین افزایش قیمت شیر خام، این تکلیف قانونی انجام نشده و یک خلاء نظارتی بزرگ ایجاد کرده است. همین خلاء به صنایع اجازه داده تا نه یک بار، که به گفته گزارش‌های مردمی تا سه مرتبه در دو ماه اخیر، قیمت‌ها را به صورت یک‌جانبه بالا ببرند و بازار را با آشفتگی کامل مواجه کنند.
ابعاد این بحران
ابعاد این بحران در بازار لبنیات را می‌توان در اعداد زیر خلاصه کرد:
- نمونه افزایش قیمت: یک نوع پنیر در فاصله ۱۰ روز (از ۵ آبان تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴) افزایشی حدود ۱۲ درصدی را تجربه کرده است.
- دفعات گرانی: برخی کالاها در دو ماه اخیر ۳ بار گران شده‌اند.
- خلاء قانونی: ۶ ماه تاخیر دولت در اعلام قیمت‌های مصوب ۴ قلم کالای اساسی لبنی.
- نقل قول کلیدی (صنعت): “در قیمت گذاری لبنیات نباید قیمت گذاری صورت گیرد… نیاز به متولی ندارد.”
- تناقض بزرگ: صنایع لبنی از شیر یارانه‌ای استفاده می‌کنند اما محصولات را با قیمت آزاد و حتی صادراتی به فروش می‌رسانند.
ریشه این بحران را می‌توان در یک «مثلث ناکارآمدی» جستجو کرد:
- استدلال صنعت لبنی: آن‌ها با اشاره به تورم قریب به ۴۰ درصدی و مقایسه خود با بازار مرغ و تخم‌مرغ، افزایش هزینه‌های تولید را دلیل اصلی گرانی می‌دانند و معتقدند بازارشان «رقابتی» است و نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری باشد.
- پاسکاری دولت: این اتفاق تصادفی نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم پاسکاری مسئولیت میان نهادهای ناظر است. سازمان حمایت توپ را به زمین وزارت جهاد کشاورزی می‌اندازد و این وزارت‌خانه نیز با بهانه «زمان‌بر بودن تشخیص ذائقه مردم»، از پذیرش مسئولیت کامل طفره می‌رود. این عدم هماهنگی، عملاً چراغ سبزی برای اقدامات یک‌جانبه صنعت بوده است.
- پارادوکس یارانه: عمیق‌ترین لایه تحلیل، مربوط به استفاده از «شیر یارانه‌ای» است. صنایعی که نهاده اصلی خود را با نرخ حمایتی دریافت می‌کنند، قانوناً موظف به تبعیت از قیمت‌های مصوب هستند. اعلام خودمختاری در قیمت‌گذاری و همزمان صادرات این محصولات و عدم بازگشت ارز آن به کشور، نشان از یک نقص ساختاری عمیق در زنجیره تولید تا مصرف دارد.
خانواده ها چه کنند؟
این گردن‌کشی و آشفتگی برای گروه‌های مختلف چه معنایی دارد؟
- برای خانوارها: به معنای حذف تدریجی یا کاهش شدید مصرف لبنیات، به عنوان یکی از منابع اصلی کلسیم و پروتئین، از سبد غذایی است. این موضوع به طور مستقیم امنیت غذایی و سلامت جامعه، به‌ویژه کودکان و سالمندان را تهدید می‌کند.
- برای دولت: این اتفاق فرسایش شدید اقتدار نهادهای نظارتی و از دست رفتن اعتماد عمومی را به دنبال دارد. وقتی یک انجمن صنفی به راحتی قانون را نادیده می‌گیرد، پیام ضعف حاکمیت به کل اقتصاد مخابره می‌شود.
- برای خود صنعت: شاید در کوتاه‌مدت سودآور باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش سرانه مصرف لبنیات در کشور (که از قبل نیز پایین بود)، واکنش‌های تند نظارتی و قضایی و بی‌ثباتی در کسب‌وکار خودشان منجر شود.
دو سناریو پیش روی بازار لبنیات قرار دارد:
- سناریوی محتمل (ادامه وضع موجود): دولت به صدور اخطاریه‌های بی‌اثر ادامه می‌دهد، پاسکاری مسئولیت‌ها ادامه می‌یابد و قیمت‌ها به صورت تدریجی و با اراده صنعت بالا می‌رود. نارضایتی عمومی تشدید شده و سرانه مصرف سقوط می‌کند.
- سناریوی مداخله قاطع: قوه قضائیه به موضوع ورود می‌کند. با شرکت‌ها و مدیران متخلف برخورد قضایی صورت گرفته، قیمت‌ها به صورت دستوری کنترل می‌شوند و دولت مجبور به تعیین تکلیف فوری قیمت‌گذاری و زنجیره یارانه می‌شود.
جمع‌بندی
در نهایت، بحران لبنیات یک نمونه کوچک از یک چالش بزرگ‌تر در اقتصاد ایران است: ناکارآمدی نظام نظارت و سیاست‌های پرتناقض یارانه‌ای.به نظر شما، آیا دولت باید با قدرت وارد عمل شده و قیمت‌ها را کنترل کند، یا باید قیمت‌گذاری را کاملاً به بازار رقابتی واگذار نماید؟
