واکنش پزشکیان به اعتراض بازاریان / پیام مهم اعلام شد
در سومین روز اعتراضات صنفی و واکنش به گرانی بیرویه قیمت ارز، طلا و سکه، اخبار تایید نشدهای از حضور کسبه معترض در مناطقی از تهران و سایر شهرها حکایت داشت، اما دیروز خبرگزاری فارس، گزارش کوتاهی از اعتراضات دانشگاهها به همراه عکس منتشر کرد .
فارس در این گزارش نوشته بود که تجمعات در چند دانشگاه شهر تهران، محدود و کمجمعیت بود و همچنین در سطح شهر نیز تعدادی از کسبه در بازار آهن تجمع محدودی برگزار کردند . اما در سومین روز اعتراضات صنفی و به دنبال تعطیلی خودجوش صنف موبایل، طلا، خشکبار، پوشاک، لوازم صوتی و تصویری در تهران و چند شهرکشور، صبح دیروز رییسجمهور جلسهای با فعالان اصناف و بازاریان برگزار کرد که این جلسه به 4 تصمیم مهم و توافق دولت و مجلس برای حمایت از این قشر و تسهیل فعالیتهای اقتصادی منجر شد .
مسعود پزشکیان در این جلسه با جمعی از روسای اصناف، اتحادیهها، اتاقهای بازرگانی و اعضای هیات امنای بازار، ضمن شنیدن مشکلات، دغدغهها و مطالبات فعالان بازار گفت: «حل مشکلات اصناف و بازاریان را وظیفه خود میدانیم. اعتراضات شما قابل درک است، اما باید توجه داشت که دولت چهاردهم وارث مشکلات انباشته سالهای گذشته است. با این حال، با تمام توان و از مسیر تعامل و وحدت با مجلس شورای اسلامی، به دنبال حل مسائل هستیم. ورای همه اختلافنظرها، همه ما مکلف به پیگیری مطالبات اقتصادی جامعه هستیم و دولت و مجلس در این مسیر همنظر و همجهتند.رویکرد دولت، مداخلات حداقلی در بازار است، اما هر جا که رانت، رشوه و نظام چندنرخی ارز به اقتصاد کشور آسیب بزند، دولت با جدیت ورود خواهد کرد و این پدیدهها را از میان برخواهد داشت. طبیعی است که مقابله با رانت، با اعتراض رانتخواران همراه باشد، اما منافع مردم و بازاریان در اولویت است.ما در این مسوولیت قرار گرفتهایم تا مشکلات کسبه، بازاریان و مردم را حل کنیم و شأنیتی جز خدمت برای خود قائل نیستیم و مطمئن باشید که همه خواستهها و پیشنهادهای مطرح شده با جدیت پیگیری خواهد شد.»
پزشکیان در پاسخ به گلایههای فعالان اقتصادی درباره تعدد سامانههای اقتصادی و مشکلات ناشی از آن اعلام کرد: مسائل نظارتی غیرمرتبط با فعالیت اصناف، در تعامل و هماهنگی با قوه قضاییه مرتفع خواهد شد. اعتقاد ما این است که به جای ایجاد مانع، باید مسیر فعالیت شما تسهیل شود. نگاه ما این است که مصرف برق تا سقف عرف و میانگین عمومی، با قیمت دولتی محاسبه و مازاد مصرف، مشمول پرداخت واقعی شود. واقعیت این است که کشور با کسری حدود ۲۰ هزار مگاواتی برق مواجه است و دولت با تمام توان در پی جبران این ناترازی است.در اقدامی بیسابقه، رشد بودجه سال آتی دولت تنها دو درصد در نظر گرفته شده و تمام تلاش ما این است که از هرگونه هزینه و اقدامی که منجر به ایجاد تورم در کشور میشود، پرهیز کنیم.» در ادامه این نشست، پزشکیان با پیشنهاد تشکیل ستاد پیگیری مشکلات اصناف و بازاریان موافقت کرد و مقرر شد نمایندگان اصناف با حضور در جلسه هیات دولت، مسائل و ابهامات خود را به صورت مستقیم مطرح کنند. همچنین برگزاری جلسات منظم و مستمر وزارتخانههای اقتصادی با فعالان بازار مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد نتایج این جلسات به صورت ماهانه به دولت گزارش شود.
پزشکیان همچنین با اشاره به تعامل و هماهنگی با رییس مجلس، از ۴ توافق مهم دولت و مجلس برای تسهیل فعالیت اصناف و بازاریان از جمله «تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی برای اصناف»، «توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف»، «تعلیق جرایم مالیاتی اصناف و بازاریان» و «توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان» هر کدام به مدت یکسال خبر داد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دیروز در اشاره به مذاکرات رییسجمهور با فعالان بازار گفت: «در جلسه اصناف و فعالان اقتصادی با رییسجمهوری و وزیر صمت، با توجه به شرایط فعلی بازار و نبود ثبات قیمتی که امکان برنامهریزی اقتصادی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و موجب سردرگمی اصناف شده، مقرر شد موضوعات مطرح شده در قالب یک بستهبندی منسجم و اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، عدم تناسب میزان مالیاتهای تعیین شده با واقعیتهای فضای کسبوکار بود. با توجه به وجود ناترازی انرژی و کاهش محسوس فروش، مالیاتهای اعلام شده متناسب با میزان واقعی فروش اصناف نبوده و در بسیاری از موارد بیش از حد متعارف است که این مساله فشار مضاعفی را بر واحدهای صنفی وارد میکند.»
در حالی که طی روزهای گذشته به دنبال اقدام بانک مرکزی برای مسدود کردن ناگهانی حساب تعداد زیادی از طلافروشان و فعالان صنف طلا و جواهر، این صنف هم دست به اعتراض زده بود و با تعطیل کردن مغازه از کار دست کشیده بود، سخنگوی وزارت صمت در توضیح چگونگی رفع مشکل این صنف هم گفت: «انتقادات مطرح شده این بود که اگرچه بانک مرکزی مسوول مدیریت نرخ ارز و مهار تورم است، اما انجام اقدامات ناگهانی مانند مسدودسازی حسابهای اصناف، بدون پیشآگاهی، موجب اخلال جدی در فعالیتهای روزمره آنان میشود.وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با پیگیریهای لازم، از اتخاذ تصمیمات خلقالساعه توسط بانک مرکزی که منجر به محدودسازی ناگهانی حسابها میشود، جلوگیری کند. هر چند این وزارتخانه اختیار قانونی برای لغو مستقیم چنین تصمیماتی ندارد، اما موضوع حمایت از اصناف به صورت جدی پیگیری میشود و این مساله نیز در حضور رییسجمهوری مطرح شد.»
دیروز و به دنبال برگزاری نشست رییسجمهوری با نمایندگان اصناف و فعالان بازار، سخنگوی دولت هم با خبرنگاران نشستی داشت و ضمن تاکید بر اینکه دولت، اعتراضات معیشتی را به رسمیت میشناسد، گفت: «میبینیم مردم چگونه این روزها سخت درگیر معیشت هستند. یکی از وظایف دولت و حاکمیت داشتن گوش شنواست، هر جا درد هست، فریاد هست، اعتراضات، بحرانها و تنگناها را میبینیم، میشنویم و به رسمیت میشناسیم؛ دولت صداهای تند را هم خواهد شنید.برای جلوگیری از افت معیشت مردم و تامین زیست شرافتمندانه، دو راهکار «سبد کالا» و «اعتبار» پیشبینی شده که روز چهارشنبه در دولت به قطعیت میرسد علاوه بر اینکه در کنترل تورم نیز جلوگیری از کسری بودجه و ناترازی بانکها از مهمترین اولویتهاست.»
فاطمه مهاجرانی گفت: «دستور رییسجمهوری به وزارت کشور برای ایجاد سازوکار گفتوگویی با کسانی که اعتراضاتی دارند، نشاندهنده این است که دولت اعتراضها را به رسمیت میشناسد. دولت نهتنها تنگناها، بلکه بحرانها را فرصتی برای ترمیم و تقویت بنیاد اجتماعی میداند.میدانیم واکنش طبیعی به فشار اقتصادی و معیشتی، همان چیزی است که در سطح جامعه مشاهده میشود، بر این موضوع تاکید میکنم که اعتراضات مردم را به رسمیت میشناسیم و نسبت به تجمعات مسالمتآمیز که در قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شدهاند، تاکید داریم.
همه ما باید به انسجام ملی ایران کمک کنیم.دولت، حتی اگر صداهای تندی نیز وجود داشته باشد، با صبوری به این صداها گوش خواهد داد، زیرا باور داریم مردم ما به اندازه کافی صبور هستند و زمانی که صدای خود را بلند میکنند، نشاندهنده فشار بالایی است که بر آنان وارد میشود.کار دولت این است که صدای مردم را بشنود و به فهم مشترک برای حل مسائل موجود در جامعه کمک کند. به همین دلیل، برنامه سهسطحی توسعه اقتصادی از ابتدای سال در دستور کار دولت قرار گرفته است. هر دولتی اگر بیش از درآمد واقعی تعهد و هزینه ایجاد کند، ممکن است کوتاهمدت رضایت ظاهری ایجاد شود، اما بلندمدت نتیجهاش تجربه تورم ۲۰، ۳۰ و حتی بالای ۴۰ درصد است.تمام تلاش دولت بر حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم متمرکز است. رویکرد دولت علمی و مبتنی بر شفافیت است و در این مسیر هیچ پنهانکاری وجود ندارد. دولت صدای مردم را میشنود و اقدامات خود را برای درمان مشکلات اقتصادی و حفظ رفاه مردم انجام میدهد.اقدامات لازم برای کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی از طریق انضباط مالی دولت در حال انجام است، ماموریت ویژه رییس کل بانک مرکزی، بازسازی اعتماد، اصلاح کارکردهای بنیادی و تقویت سیاستهای پولی است.»
اما اعتراضات صنفی سه روز اخیر واکنشهایی هم از سوی جامعهشناسان در پی داشت و سعید معیدفر در تحلیل دلیل بروز اعتراضات سه روز اخیر از سوی اصناف مختلف در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «مردم ضربههای هولناکی خوردهاند، سایه جنگ بر سر آنهاست، وضعیت اقتصادیشان آشفته است، هر روز با بحرانهای جدید و گرانی شدید مواجهند و از هیچ سو احساس خوبی دریافت نمیکنند.نباید اجازه داد کار به جایی برسد که تنها راهحل مشکلات مردم، حضور در خیابان و اعتراض باشد. اما مشکلات فراوانی که طی دههها و حتی در سالهای اخیر انباشته شده، موجب شکلگیری تودهای از مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شده است. انسانها زمانی تن به نظم میدهند و حاضرند در چارچوب یک نظم اجتماعی و اخلاقی زندگی کنند که نظم مذکور بتواند امور آنها را اداره کرده و زندگیشان را دچار آشفتگی نکند. انسانها تن به جامعه میدهند و زیست اجتماعی را میپذیرند تا از این طریق بتوانند آورده بیشتری داشته باشند. انسانها برای بهرهمندی بیشتر از امکانات موجود، به یک نظم اجتماعی و سیاسی تن دادهاند. این نظم نوعی میثاق است و اگر یک سوی آن دچار خدشه شود، پایبندی مردم به آن با چالش مواجه میشود.
معضلاتی مثل مشکلات معیشتی مردم، بحران در روابط خانوادگی، محرومیت جوانان از داشتن آیندهای مثبت و دلزدگی آنها از حقوق طبیعی خود مانند ازدواج، نشان میدهد که جامعه به درستی کار نمیکند و حال خوبی ندارد. نحوه مدیریت کشور، مردم را در وضعیت بدی قرار داده و شهروندان شاهد اضمحلال خودشان هستند. از چنین مردمی نمیتوان انتظار تحمل مشکلات را داشت. حقیقت آن است که اگر شرایط کنونی ایران در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در هر جامعه دیگری وجود داشت، آن جامعه احتمالا با فروپاشی مواجه میشد؛ اما مردم ایران با سطح بالایی از تحمل، مانع از ازهمگسیختگی جامعه شدهاند. اعتراضات روزهای اخیر نشاندهنده این موضوع است که مردم به آخرین توان خود رسیدهاند .
حالا باید با افرادی که به چنین مرحلهای رسیدهاند، چه برخوردی کرد؟ اگر مطالبات مردم از سر زیادهخواهی بود شاید به محض ورود نیروهای بازدارنده، از خواستههای خود میگذشتند. اما وقتی فشارهای زندگی به سطحی میرسد که بخشی از جامعه احساس بنبست کامل میکند، روشن است که نمیتوان صرفا با برخورد قهری انتظار سکوت داشت.
اگر برای حل ریشهای مشکلات مردم چارهای اندیشیده نشود، تداوم این وضعیت ممکن است با پیامدهای جدی همراه شود.شرایط موجود بسیار خطیر و خطرناک است. انسان میخواهد از مواهب زندگی استفاده کند اما وقتی نمیتواند، چه انگیزهای برای پایبندی به این نظم باقی میماند؟ ساختار سیاسی کشور باید به این نتیجه برسد که کشور در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد و ادامه این سیاستها ممکن نیست. این سیاستها نهتنها کشور را نجات نمیدهد، بلکه ممکن است پیامدهای پرهزینهای برای کشور به همراه داشته باشد.
ساختار حکمروایی بهتر است تغییر استراتژی داده و سیاستهای خود را اصلاح کند و ضمن پذیرش اشتباهات، قول دهد که وضعیت را با کمک خود مردم و اندیشمندان کشور تغییر دهد.تا وقتی به جامعه امید داده نشود، مردم آرام نخواهند گرفت. رواداری با مردم به صورت موقت و اینکه بگویند چند روز مردم در خیابان خشم خود را تخلیه کنند و ما هم کاری به کار آنها نداریم، کارساز نیست، زیرا شرایط اقتصاد بازار برای مردم غیرقابل تحمل شده است. بنابراین ساختار سیاسی کشور در مواجهه با معترضان دغدغهمند دو راه بیشتر ندارد؛ پذیرش خطیر بودن شرایط و تغییر سیاستها و آرام کردن مردم یا برخورد قهری و رسیدن به مرحله بعد.»
