وام ۴۰۰ میلیونی با وثیقه یارانه / صفر تا صد طرح اعلام شد
ایده پرداخت “وام ۴۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن” با وثیقه یارانه نقدی یا سهام عدالت، به عنوان راهکاری برای حمایت از خانوارهای ایرانی، بار دیگر در فضای اقتصادی کشور مطرح شده است.
اما بررسی دقیق جزئیات این طرح، به‌ویژه مبلغ سرسام‌آور اقساط ماهانه، نشان می‌دهد که اجرای آن با چالش‌های اساسی روبرو بوده و ممکن است با اهداف اولیه خود در تضاد باشد.
معرفی کلیات طرح پیشنهادی
بر اساس طرح پیشنهادی که جزئیات آن منتشر شده، قرار است به سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر یا دارندگان سهام عدالت، تسهیلاتی با شرایط زیر ارائه شود:
- مبلغ وام: تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان
- ضمانت: بدون نیاز به ضامن رسمی؛ یارانه نقدی یا سهام عدالت به عنوان وثیقه اعتباری عمل می‌کند.
- نرخ سود: ۱۸ درصد سالانه
- دوره بازپرداخت: ۳۶ ماه (۳ سال)
- شرط اصلی: برخورداری از اعتبارسنجی مثبت بانکی (عدم وجود چک برگشتی یا بدهی معوق).
فرآیند درخواست این وام به صورت آنلاین و از طریق سامانه‌های بانکی تعریف شده و پس از احراز هویت و اعتبارسنجی، مبلغ وام به حساب متقاضی واریز می‌شود.
کالبدشکافی طرح؛ مزایا در برابر چالش‌های اساسی
مزایای بالقوه
- حذف مانع ضامن: این طرح بزرگترین مانع دریافت وام برای بسیاری از اقشار جامعه، یعنی معرفی ضامن معتبر را حذف می‌کند.
- افزایش قدرت خرید: تزریق نقدینگی می‌تواند به صورت کوتاه‌مدت به خانوارها برای مدیریت هزینه‌های ضروری کمک کند.
- رسمیت بخشی به سهام عدالت: استفاده از سهام عدالت به عنوان یک وثیقه معتبر بانکی، به این دارایی ارزش کاربردی بیشتری می‌بخشد.
چالش‌ها و تناقضات بنیادین
- قسط ماهانه نجومی و غیرواقعی: مهم‌ترین نقطه ضعف این طرح، مبلغ اقساط آن است. بر اساس فرمول استاندارد بانکی، بازپرداخت یک وام ۴۰۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد در ۳۶ ماه، نیازمند پرداخت قسطی در حدود ۱۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان در ماه است. این مبلغ به تنهایی از کل درآمد ماهانه بسیاری از خانوارهای یارانه‌بگیر بیشتر است و پرداخت آن برای جامعه هدف این طرح تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.
- خطر بالای نکول (عدم بازپرداخت): با توجه به عدم توانایی مالی جامعه هدف در پرداخت چنین اقساطی، ریسک عدم بازپرداخت وام برای شبکه بانکی به شدت افزایش می‌یابد. در این صورت، مسدودی یارانه نقدی نیز به هیچ وجه تکافوی بدهی ایجاد شده را نخواهد کرد.
- اثرات تورمی: اجرای گسترده چنین طرحی بدون وجود منابع مالی پایدار، می‌تواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود که در نهایت فشار اقتصادی بر همان اقشار کم‌درآمد را بیشتر می‌کند.
