شمارش معکوس برای بازنگری جدی در فرمول مزد ۱۴۰۵

فرآیند کارشناسی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ از ابتدای آذرماه کلید خورده است. این جلسات که در قالب کمیته مزد شورای عالی کار برگزار می‌شود، به گفته‌ی محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران، یکی از حساس‌ترین چالش‌های اقتصادی پایان سال به شمار می‌آید. او می‌گوید هدف اصلی تشکل‌های کارگری در این دوره، یافتن سازوکاری برای افزایش چندباره و مرحله‌ای مزد در طول سال است تا بتوان قدرت خرید را در برابر تورم حفظ کرد.

تاجیک معتقد است، تأخیر دولت در برگزاری جلسات رسمی مزد باعث شده دستمزدها همواره از واقعیت تورم عقب بماند. به گفته او، «تورم اثر آنی دارد، اما حقوق کارگر با تأخیر ترمیم می‌شود»، به همین دلیل دستاورد افزایش اولیه هر سال، پس از چند ماه عملاً خنثی می‌گردد.

بر اساس توضیحات او، معیارهای محاسبه دستمزد باید بر واقعیت سبد معیشت خانوار کارگری مبتنی باشد، نه آمارهای کلی بانک مرکزی. هزینه‌های اقلام اساسی از نان و حبوبات تا گوشت، طی ماه‌های اخیر به شدت بالا رفته و حتی افزایش مزد سال ۱۴۰۴ هم نتوانسته قدرت خرید را تثبیت کند.

تاجیک همچنین تأکید کرد که حق مسکن, یکی از مطالبات فوری جامعه کارگری است. با جهش شدید قیمت اجاره، مبلغ فعلی هیچ نسبت واقعی با نیاز خانواده‌ها ندارد و باید در همان نیمه اول سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد.

او از دولت خواست نقش خود را از «طرف گفت‌وگو» به «ضامن عدالت» تغییر دهد و صرفاً منافع کارفرما را در اولویت نگذارد. تاجیک هشدار داد اگر جلسات دی و بهمن امسال، تنها به یک افزایش اسمی دیگر ختم شود، جامعه کارگری آن را دستاورد محسوب نخواهد کرد.

به گفته او، کارگران در مذاکرات پیش‌رو نه فقط درصد افزایش مزد، بلکه پایداری قدرت خرید در طول سال را مطالبه می‌کنند؛ در قالب طرحی موسوم به «ترمیم فصلی حقوق». این رویکرد جدید می‌تواند از بی‌اثر شدن افزایش ابتدای سال جلوگیری کند و حداقل‌های معیشت و کرامت انسانی کارگران را تا پایان سال حفظ نماید.